تداعيات رسوم ترامب الجمركية الجديدة على العملة المصرية
في أوائل أبريل عام 2025م،[1] أعلنت الإدارة الأمريكية عن سياسة جمركية شاملة أدّتْ إلى انخفاض الجنيه المصري بشكل حادٍّ في قيمته، وتراجع أمام الدولار الأمريكي خاصة، بسبب رسوم ترامب الجمركية. حيث فرضتْ هذه السياسة رسوماً أساسية بنسبٍ تتراوح بين 10% و 50% لبعض الدول على الواردات من أكثر من 180 دولة، ورفعت النسبة بشكل أكبر لبعض الدول التي بدتْ منتجهاتها تغزو السوق الأمريكي بشكل كبير، فنتج عن ذلك فرض رسوم تراكمية بلغت 104% على السلع الصينية.
كان هذا التحرك الجريء، الذي استهدف معالجة الاختلالات التجارية، ودعم قطاع التصنيع الأمريكي، بمثابة صدمة عنيفة للأسواق العالمية. وقد انعكستْ تداعياته بشكل خاص على الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على تدفقات التجارة العالمية، والاستثمارات الخارجية، ومن بينها مصر.
ولقد تأثر الهيكل الاقتصادي المصري، المرتبط بالأسواق الخارجية بشكل كبير بهذا القرار، واستجاب له فوراً. فوفقاً لتقرير بلومبرغ،[2] قد تراجعتْ قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بحوالي 3% في الأسواق الخارجية، مسجلة أدنى مستويات لها عند 51.43 جنيه لكل دولار أمريكي بحلول منتصف نهار السابع من أبريل في القاهرة.
ويُعدّ هذا التراجع من بين أشدّ الانخفاضات منذ التعديل الكبير في قيمة العملة عام 2016م، مما كشف عن نقاط ضعف هيكلية تجعل البلاد عرضة لتحولات مفاجئة في السياسات التجارية الدولية. وأصبحت مصطلحات، مثل: “العجز التجاري“، “احتياطيات النقد الأجنبي“، و”تقلبات العملة” أكثر طفوحا على السطح الأكاديمي والإعلامي مع تسابق المحللين لتقييم التداعيات الأوسع على استقرار جمهورية مصر المالي.
فعلى الرغم منْ أنّ العديد من العوامل التي تؤثر على حركة العملات، إلا أنّ حجم تراجع الجنيه المصري وتوقيته يشيران بوضوح إلى الصدمة المباشرة التي تسبب فيها فرض الرسوم الجمركية الأمريكية. ومع اعتماد اقتصادها الكبير على الواردات وتدفقات رأس المال الخارجي، وجدتْ مصر نفسها في مفترق طرق لا تُحْسَد عليه.
ولقد أدّتْ هذه الرسوم الجمركية الجديدة إلى تفاقم الضغوط المالية القائمة، مما أدّى إلى ارتفاع التضخم، وزيادة تكاليف السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة. ففي بلدٍ يواجه فيه ما يقرب من ثلث سكانه العيش تحت خط الفقر (29.7%)، حسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2019/2020، أدّتْ آثار التضخم إلى تفاقم الضغوط على ميزانيات الأسر، الأمر الذي يزيد من عمق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.[3]
وعلى الرغم من أنّ هذا المقال يركز على التحديات التي تواجهها مصر خاصة؛ إلا أنّ الدروس المستخلصة تتجاوز حدودها، وتقدم رؤى مهمة لاقتصادات إفريقية أخرى تواجه نقاط ضعف مماثلة في مواجهة الظروف الخارجية.
وبناء عليه، يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على ثلاث نقاط رئيسة مترابطة، وهي: عدم استقرار العملة (الجنيه المصري)، الاعتماد المفرط على الواردات، والتأثير الهيكلي لعدم كفاية التنوع الاقتصادي. فمن خلال تناول هذه القضايا الثلاث، نسعى إلى فهم كيف يمكنُ أنْ تؤدي نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد، والتي تتفاقم بفعل الصدمات الخارجية، إلى عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة.
عدم استقرار العملة وتراجع الجنيه المصري بسبب رسوم ترامب الجمركية
كانت إحدى أبرز عواقب سياسات ترامب التجارية تأثيرها الممتد على الاقتصادات الهشة، مع بروز التقلبات الكبيرة في العملة المصرية كأحد أكثر الأمثلة وضوحاً في هذا الصدد. فالتراجع الحاد للجنيه المصري، الذي يُعَدّ الأكثر دراماتيكية منذ تخفيض قيمته في عام 2016م، يسلط الضوء على مدى تعرض البلاد للصدمات الاقتصادية الخارجية.
وعند دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، فوراً فقد الجنيه المصري أكثر من 3% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، مما زاد من الضغوط التضخمية التي كانت قد أثّرت بالفعل على الحياة اليومية للمواطنين. والسبب الأساسي وراء هذا التقلب في العملة، هو اعتماد مصر الكبير على التدفقات المالية الخارجية.
وتأتي أكثر من نصف احتياطيات مصر من تدفقات النقد الأجنبي من مصادر تتسم بعدم الاستقرار؛ حيث تشمل عائدات السياحة (18.6%)، وإيرادات قناة السويس (3.5%)، وتحويلات العاملين بالخارج (32.1%). ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي، أو ارتفاع تكاليف التجارة، تكون هذه المصادر أول من يتأثر، مما يتعرض الاقتصاد لتقلبات قد تُفاقم الأزمات المالية الأخرى.[4]
وفي هذا الفلك الذي يدور فيه الاقتصاد، تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية الرئيسة، وخفّضت الثقة في التجارة الدولية، وزادت من الضغط على عملات الأسواق الناشئة، والجنيه المصري لم يكن استثناءً من ذلك؛ حيث فقدَ قيمته مع تزايد حذر المستثمرين، وارتفاع تكاليف السلع والخدمات المسعّرة بالدولار.
والأهم من ذلك، أنّ الانخفاض في قيمة الجنيه أدّى إلى سلسلة من التحديات الاقتصادية المحلية. فقد بلغ معدل التضخم السنوي 32.9% في أبريل 2017م، بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016م، مما دفع بأسعار السلع والخدمات إلى مستويات غير مسبوقة.[5]
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تلك الفترة، زادت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 38.2%، والأسماك بنسبة 54.1%، والزيوت بنسبة 67.6%، والخضروات بنسبة 47.6%. هذه الزيادات الكبيرة أثقلت كاهل كثير من الأسر المصرية، خاصة الطبقات الأقل دخلاً، مما زاد من عمق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.[6]
ولا يقتصر الأمر على الإحصاءات الاقتصادية فحسب؛ بل يتعلق أيضاً بكيفية تمكّن العائلات من توفير احتياجاتها الأساسية. فلقد أوضحتْ موجة عدم استقرار العملة الحالية أنّ تقلبات الجنيه المصري ليست مجرد مشكلة مالية؛ بل هي أيضاً مشكلة اجتماعية. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذه ليست ظاهرة جديدة؛ فكل أزمة عُملة، سواء في عام 2016م أو 2020م أو الآن، تكشف عن نفس الضعف الأساسي المتمثل في غياب الضمانات القوية ضد الصدمات الخارجية.
كما أنّ رفع أسعار الفائدة الذي يقوم به البنك المركزي بشكل دوري، له تأثير أيضا في الاقتصاد؛ لكنه محدود. وبدون إصلاحات هيكلية لتحقيق الاستقرار في احتياطيات النقد الأجنبي، وتنويع الاقتصاد، سيظل الجنيه يعاني من الاضطرابات الاقتصادية الخارجية. وهذا درسٌ مهمٌّ ليس فقط لمصر؛ بل أيضاً لدول إفريقية أخرى تواجه نفس نقاط الضعف، مثل: نيجيريا، وأنغولا، وغانا.
فقد كانت نيجيريا تعاني من الاعتماد الكبير على صادرات النفط، وتفتقر إلى التنويع الاقتصادي، وتواجه أنغولا نفس الإشكالية في تنويع مصادر الدخل، بينما تعاني غانا من الديون المرتفعة، وتقلبات أسعار السلع الأساسية. كل هذه الدول تحتاج إلى إصلاحات هيكلية لتنويع الاقتصاد وتعزيز استقرار العملات.
الاعتماد المفرط لمصر على الواردات وتأثيره على الاقتصاد
كان أحد العوامل الأساسية التي فاقمت تراجع الجنيه المصري أمام الدولار هو اعتماد البلاد الكبير على الواردات. إذْ ينفق الاقتصاد المصري مليارات الدولارات سنوياً على استيراد السلع الأساسية، والمدخلات الصناعية، والمنتجات الاستهلاكية. فواردات القمح وحدها، التي تُغذي برنامج الخبز المدعوم الضخم في البلاد، تجاوزت قيمتها 2.98 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2024/2025، حيث خصصت مصر نحو 98 مليار جنيه مصري لدعم برنامج الخبز، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) في أبريل 2024م.[7]
فضلا عن ذلك، فقد تسببت الرسوم الجمركية الجديدة في رفع التكاليف على الأسواق العالمية، مما أدى إلى زيادة أسعار الواردات، وأدى ضعف الجنيه إلى تضخيم هذا التأثير، مما جعل استيراد السلع الأساسية أكثر تكلفة بكثير على القطاعات الحكومية والشركات.
ويظهر الأثر التضخمي لهذا الاعتماد بوضوح حتى قبل الصدمة الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة؛ حيث ارتفعتْ نسبة التضخم في مصر، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء بشكل رئيسي. ومع انخفاض قيمة الجنيه، تفاقمت هذه المشكلات، فقد ترتفع أسعار الخبز بنسبة ربما تصل إلى 15% خلال أسابيع قليلة، مما يزيد العبء على الأسر ذات الدخل المنخفض. ومع أنّ أكثر من ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر، فقد تصيب هذه الزيادات السعرية أشدّ الفئات هشاشة بشكل خاص.
وإلى جانب الغذاء، يعاني القطاع الصناعي في مصر أيضاً من الاعتماد على الواردات بشكل كبير. فالصناعات الرئيسة، مثل: البناء، والتصنيع تعتمد بشكل كبير على المواد الخام المستوردة. ومع انخفاض قيمة الجنيه وزيادة التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية، ستتباطأ وتيرة الإنتاج، وقد تزداد حالات تسريح العمال، وتنخفض إمكانيات نمو الاقتصاد. أما الشركات الصغيرة، فقد تجد صعوبة بالغة في البقاء على قيد الحياة، نظراً لهوامش أرباحها الضيقة، وقدرتها المحدودة على تحمل تكاليف الواردات المتزايدة.
إنّ معالجة هذا الاعتماد المفرط على الواردات، تتطلب استراتيجية متعددة الجوانب. فينبغي تشجيع الإنتاج المحلي من خلال حوافز للمصنعين المحليين، وتحسين البنية التحتية، وتيسير الوصول إلى التمويل. وعلى الرغم من أنّ الحكومة المصرية أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز بدائل الواردات، إلا أنّ هذه الجهود تحتاج إلى تنسيق أكبر، واستثمارات أكثر جدية؛ لتحقيق نتائج ملموسة.
وبالنسبة للاقتصادات الكبرى الأخرى في إفريقيا، فإنّ حالة مصر هذه ستسلط الضوء على أهمية تقليل الاعتماد على الواردات من أجل مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية بشكل أفضل.
التأثير الهيكلي لعدم كفاية التنوع الاقتصادي
إنّ المشكلة الكبرى التي تسببت في التحديات الحالية لمصر تكمن في غياب التنويع الاقتصادي الحقيقي. فعلى مدى العقود الماضية، ظلت إيرادات الدولة مركزة في عدد قليل من القطاعات التقليدية، مثل: السياحة، ورسوم قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج كما أسلفنا. فعلى الرغم من أنّ هذه المصادر مهمة وإيجابية، إلا أنها غير مستقرة. لقد أظهرت الاضطرابات السياسية، والتراجع الاقتصادي العالمي، وأخيراً الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مدى هشاشة هذه القطاعات أمام الصدمات الخارجية.
فعلى سبيل المثال، كانت السياحة مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية؛ حيث تسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات التي شهدت ذروة النشاط السياحي. ولكن حتى التغييرات البسيطة في المشاعر العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية، أو ارتفاع تكاليف السفر المرتبطة بالرسوم الجمركية، يمكن أنْ تقلل بشكل كبير من تدفق السياح.
وفي نفس المضمار، تُعدّ قناة السويس شرياناً حيوياً للتجارة العالمية؛ لكنها تواجه نفس المصير. فالرسوم الجمركية أجبرت شركات الشحن على تغيير مساراتها، أو تأخير شحناتها، مما قلل من عائدات القناة، وبالتالي من احتياطيات النقد الأجنبي.
وما يزيد من تفاقم هذه المشكلة، محدودية القاعدة الصناعية في مصر. فبالرغم من الجهود المبذولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في التصنيع، لا يزال هذا القطاع يمثل أقل من 17% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن دون قاعدة صناعية قوية، تفتقر مصر إلى القدرة على إنتاج السلع ذات القيمة المضافة وتصديرها. هذا، يجعل الاقتصاد أكثر عرضةً لتقلبات العملة، والسياسات التجارية العالمية، مثل: الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. ولمواجهة هذه التحديات، يجب على صانعي السياسات الدفع نحو إصلاحات أعمق تعزز القطاعات ذات القيمة العالية، مثل: التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتصنيع المتقدم.
أمّأ بالنسبة للقادة الأفارقة الذين يراقبون التحديات المصرية، فإنّ الرسالة واضحة: التنويع ليس خياراً؛ بل ضرورة. فالاعتماد على عدد قليل من القطاعات الهشة يُبْقي الاقتصادات عرضة باستمرار للصدمات الخارجية. فمن خلال توسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع الاستثمارات في الابتكار، وخلق بيئة تزدهر فيها صناعات متعددة، يمكن للأمم بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستقراراً.
الخلاصة
في نهاية المطاف، يكشف التراجع الحاد في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بسبب رسوم ترامب الجمركية عن هشاشة الاقتصاد الناتجة عن الاعتماد المفرط على التدفقات المالية الخارجية والواردات. وتُظهر النقاط الثلاث التي تناولها هذا المقال، (عدم استقرار العملة، الاعتماد المفرط على الواردات، ونقص التنويع الاقتصادي)، مدى ارتباط التحديات الاقتصادية لجمهورية مصر بالأحداث الخارجية التي تقع خارج نطاق سيطرتها. فمن خلال معالجة هذه النقاط الأساسية، يمكن لمصر بناء قاعدة اقتصادية أقوى، وأكثر مرونة قادرة على مواجهة الاضطرابات العالمية المستقبلية.
وبالتطلع إلى المستقبل، يجب أنْ يستخلص صناع القرار في عموم إفريقيا دروساً هامة من تجارب مصر ومثيلاتها. فينبغي لهم التركيز على سياسات تقلل الاعتماد على الواردات، وتعزز الاكتفاء الذاتي الصناعي، وتدعم الشراكات التجارية الإقليمية.
فضلا عن ذلك، يجب على حكومات دول القارة الاستثمار في بناء احتياطيات نقد أجنبي قوية، وتعزيز السياسات النقدية التي يمكن أنْ توفر وسادة مطّاطة ضدّ الصدمات غير المتوقعة. وسيوفر التوجه المنسق نحو التنويع الاقتصادي، لا سيما من خلال قطاعات توفر نموًا طويل الأجل مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والزراعة، ليس فقط استقرارًا للعملات الوطنية؛ بل سيخلق أيضاً فرص عمل مستدامة.
وهكذا، فإنّ المستقبل يحمل في طياته تحدياتٍ متنوعة وفرصاً واعدةً على حد سواء. فمع استمرار تغير ديناميكيات التجارة العالمية، ستظل الدول التي تفشل في التكيف عرضة للأزمات الاقتصادية. ومع ذلك، فإنّ الدول التي تنفذ إصلاحات جريئة، وتخطيطًا استراتيجيًا يمكنها تحويل حالة عدم الاستقرار قصيرة الأجل إلى قوة طويلة الأمد.
وتُعد تجربة مصر درساً تحذيرياً، وخريطة طريق للتحول الهيكلي، مما يوجه صانعي السياسات الأفارقة، والأكاديميين، والنشطاء، والصحفيين وغيرهم إلى إعادة التفكير في الأطر الاقتصادية التقليدية، ووضع الأسس لاقتصادات أكثر مرونة وشمولية واستقلالية.
[1] البيت الأبيض. الأمر التنفيذي رقم 14257: تنظيم الواردات من خلال فرض رسوم متبادلة لتصحيح الممارسات التجارية التي تسهم في العجز التجاري السنوي الكبير والمستمر للولايات المتحدة. 2 أبريل 2025. تم الوصول إليه في 9 أبريل 2025. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/regulating-imports-with-a-reciprocal-tariff-to-rectify-trade-practices-that-contribute-to-large-and-persistent-annual-united-states-goods-trade-deficits/.
[2] بلومبيرغ. “انخفاض الجنيه المصري إلى مستوى جديد مع اضطراب الأسواق بسبب رسوم ترامب.” 7 أبريل 2025. تم الوصول إليه في 9 أبريل 2025. https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-07/egypt-s-pound-plunges-to-new-low-as-trump-tariffs-roil-markets
[3] الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كتيب أهــــــــم مؤشـــرات بحث الدخـــــل والإنفاق والإستهلاك 2020/2019، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تم الوصول إليه في 9 أبريل 2025، https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=7183.
[4] قفزة في تدفقات النقد الأجنبي لمصر رغم تراجع قناة السويس بالربع الأول.. فما السبب؟”، مصراوي، 19 يناير 2025، تم الوصول إليه في 9 أبريل 2025، https://www.masrawy.com/news/news-banking/details/2025/1/19/2711882/
[5] بعد وصول التضخم السنوي لـ ـ32.9% في أبريل 2017… ننشر معدلات ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال عام”، اليوم السابع، 10 مايو 2017، تم الوصول إليه في 9 أبريل 2025: https://www.youm7.com/story/2017/5/10/بعد-وصول-التضخم-السنوى-لـ32-9-فى-أبريل-2017-ننشر/3227543?utm_source=chatgpt.com
[6] المصدر نفسه
[7] Grain and Feed Update: Egypt Grain Subsidies FY2024/2025,” USDA, April 2024, accessed April 9, 2025, https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Grain+and+Feed+Update_Cairo_Egypt_EG2024-0023.
