الاستثمار في منطقة شرق أفريقيا … الفرص والتحديات

مقدمة

تشهد منطقة شرق إفريقيا تحولًا اقتصاديًا ملحوظًا مدفوعًا بالنمو السكاني السريع، وازدهار القطاع الخاص، وتوسع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تتميز المنطقة بموقع جغرافي استراتيجي يمتد على ساحل المحيط الهندي، مما يعزز فرص التجارة مع الأسواق الآسيوية والأوروبية. ومع توفر ثروات طبيعية مثل المعادن والطاقة المتجددة، فضلاً عن زراعة الأراضي الخصبة، أصبحت المنطقة جاذبةً للاستثمارات في مجالات متعددة مثل الزراعة، والطاقة، والتعدين، والبنية التحتية. تهدف هذه الورقة إلى تحليل العوامل المحفزة لبيئة الاستثمار في شرق إفريقيا، وتحديد التحديات والفرص المتاحة، وتقديم توصيات حول كيفية استغلال هذه الفرص بطرق مستدامة تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزز النمو المستقبلي للمنطقة. 

تحليل العوامل المحفزة للاستثمار في شرق إفريقيا

تشهد منطقة شرق إفريقيا اهتماماً متزايداً من المستثمرين بسبب العوامل المحفزة التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في دول مثل كينيا، تنزانيا، أوغندا، ورواندا. تشمل هذه العوامل، النمو الاقتصادي السريع حيث تُعد دول شرق إفريقيا من بين أسرع الاقتصادات نموًا في العالم. على سبيل المثال، يتوقع البنك الأفريقي للتنمية أن تحقق دول مثل رواندا وتنزانيا نموًا اقتصاديًا يتجاوز 6% خلال عامي 2024 و2025(^[i])، متفوقةً على المتوسط العالمي للنمو. وكذلك البنية التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية، مثل الاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية مثل الطرق والموانئ والاتصالات حيث تُعتبر عاملًا أساسيًا في جذب المستثمرين. على سبيل المثال، “أبدت دولة قطر رغبتها في مشاريع بنية تحتية في أوغندا” )^[ii]( تشمل قطاعات مثل الطاقة، الزراعة، والسياحة، كما وقعات شركة موانئ دبي اتفاقية لإدارة موانئ تنزانيا، ما يُعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات الخارجية. ومن بين العوامل المحفزة أيضا، التكامل الإقليمي والأسواق المشتركة، من حيث استفادة شرق إفريقيا من اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، التي تسهل الوصول إلى أسواق أوسع. كما تساهم الشراكات مع الدول الخليجية والآسيوية في تعزيز الاستثمارات في المنطقة . وكذلك وفرة القطاعات الواعدة في المنطقة وفرصها الكبيرة في قطاعات مثل:

• الزراعة: نظرًا لوفرة الأراضي الزراعية والموارد المائية.

• الطاقة والتعدين: خاصة في مجالات النفط والغاز في أوغندا وتنزانيا وموزمبيق

• التكنولوجيا والابتكار: مع نمو ملحوظ في قطاع التكنولوجيا في كينيا ورواندا .

كما تتمتع المنطقة بمناخ سياسي مستقر الى حد بعيد وتعمل على خلق سياسات اقتصادية مشجعة للمستثمرين، بما في ذلك تحسين مناخ الأعمال، وتقليل البيروقراطية، وتوفير حوافز ضريبية. هذه الإصلاحات تُسهم في تقليل المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين. وكل هذه العوامل تجعل منطقة شرق إفريقيا وجهة استثمارية واعدة بفضل النمو الاقتصادي السريع، والاستثمار في البنية التحتية، ووفرة الموارد الطبيعية، ما يجعلها منطقة جذابة للمستثمرين من مختلف دول العالم، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والطاقة والتكنولوجيا.

الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دول المنطقة .. تنزانيا وررواندا مثال

تقدم تنزانيا على سبيل المثال مجموعة متنوعة من الحوافز الاستثمارية التي تهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب. وتتم هيكلة هذه الحوافز بموجب قانون الاستثمار في تنزانيا والتشريعات الأخرى ذات الصلة، مما يوفر فوائد مالية وغير مالية. 

الحوافز المالية

• الإعفاءات الضريبية: حيث يمكن للمستثمرين الوصول إلى إعفاءات ضريبية مختلفة، بما في ذلك معدلات ضريبة الشركات المخفضة والإعفاءات من الضرائب المستقطعة على الأرباح والإيجارات والفوائد خلال السنوات العشر الأولى في مناطق معينة، وتتمتع قطاعات محددة مثل التعدين بخصم 100%  على النفقات المستهلكة خلال العام
• إعفاءات الرسوم الجمركية على الواردات: يتم تطبيق رسوم استيراد بنسبة 0%  على السلع الرأسمالية للمشروع والمواد الخام والمدخلات الزراعية المحددة، كما يتم تحديد الرسوم الجمركية على السلع شبه المصنعة بنسبة 10% ، في حين أن ضريبة القيمة المضافة على الصادرات معفاة من الضريبة. 
• مخصصات رأس المال: يمكن للمستثمرين في التصنيع الاستفادة من مخصص رأس المال بنسبة 50%  على المصانع والآلات في السنة الأولى، مع تطبيق معدلات التآكل والتلف اللاحقة بعد ذلك (^[iii])

الحوافز غير المالية

• شهادات الحوافز: يصدر مركز الاستثمار في تنزانيا (TIC) شهادات حوافز توفر الوصول إلى مزايا مختلفة مثل الموافقة التلقائية على توظيف الرعايا الأجانب
• الحماية ضد المخاطر غير التجارية: تعد تنزانيا عضوًا في وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف(MIGA)، والتي توفر الحماية للمستثمرين من المخاطر غير التجارية
• خدمات تسهيل الاستثمار: يساعد مركز تيسير الخدمات الشاملة التابع لـ TIC المستثمرين في الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات التشغيلية، مما يبسط عملية الاستثمار بشكل سلس)^[iv](

المناطق الاقتصادية الخاصة

يستفيد المستثمرون في المناطق الاقتصادية الخاصة من حوافز إضافية مثل حصص هجرة آلية للعمال الأجانب المهرة.وإمكانية نقل الأرباح وكذلك الأرباح الموزعة إلى عملة قابلة للتحويل بحرية دون قيد أو شرط. وأيضا الإعفاء من بعض الضرائب خلال السنوات العشر الأولى من التشغيل، وبشكل عام فقد تم تصميم إطار الاستثمار في تنزانيا لجذب تدفقات رأس المال الكبيرة من خلال توفير حزمة شاملة من الحوافز المصممة خصيصًا للقطاعات الاستراتيجية. ومع ذلك من الضروري أن يلم الراغبين في الاستثمار المتطلبات والفوائد المحددة التي تنطبق على مشاريعهم لتعظيم هذه الحوافز بشكل فعال.

حوافز الاستثمار في رواندا

أما رواندا فتقدم إطارًا شاملاً للحوافز الاستثمارية المصممة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب. وقد تم توضيح هذه الحوافز في قانون تشجيع الاستثمار وتسهيله، والذي تم سنه لتعزيز القدرة التنافسية لرواندا كوجهة استثمارية. وتتمثل المكونات الرئيسية للحوافز الاستثمارية في رواندا من الحوافز المالية وهي:-

مزايا ضريبة الدخل على الشركات : يمكن للشركات التي تنقل مقارها الرئيسية إلى رواندا بالاستقادة بـ0% كضريبة دخل الشركات. كما تتوفر ضريبة دخل تفضيلية بنسبة 15%  على الشركات للقطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والنقل والإسكان الميسور التكلفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية. ويمكن للمشاريع الكبيرة في القطاعات الاستراتيجية الاستفادة من الإعفاء الضريبي على دخل الشركات لمدة سبع سنوات ، وخاصة في مجالات الطاقة والصادرات والسياحة والصحة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (^[v]).

الاستهلاك المتسارع: يمكن للمستثمرين في القطاعات ذات الأولوية الرئيسية مثل السياحة والبناء والتصنيع والمعالجة الزراعية الاستفادة من انخفاض متسارع بنسبة 50٪ في قيمة الاستثمارات الرأسمالية. ويتم إعفاء المستثمرين من ضريبة أرباح رأس المال ويمكنهم إعادة رأس المال والأصول دون قيود.

الحوافز غير المالية: اجرراءات تسجيل سريعة ومرنة حيث يتم تسهيل التسجيل السريع عبر الإنترنت للأعمال والاستثمار من قبل مجلس التنمية في رواندا (RDB).وأيضا ميزة خدمات الدعم من خلال تقديم المساعدة للخدمات المتعلقة بالضرائب، والوصول إلى المرافق (المياه والكهرباء)، والحصول على التأشيرات وتصاريح العمل.

الحوافز الخاصة بالقطاعات: يمكن التفاوض على حوافز إضافية للاستثمارات الاستراتيجية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد من خلال خلق فرص العمل أو تعزيز نقل التكنولوجيا. كما يمكن للمستثمرين المسجلين الذين يصدرون ما لا يقل عن 50%  من حجم أعمالهم التأهل للحصول على مزايا إضافية، باستثناء المعادن غير المعالجة.  ويحق للمستثمرين في مشاريع توليد الطاقة التي تنتج ما لا يقل عن 25 ميغاواط الحصول على حوافز محددة تهدف إلى تعزيز حلول الطاقة المستدامة.

ومن خلال إطار تيسير الاستثمار، يعمل مركز التنمية الإقليمية كمركز متكامل لتسهيل الاستثمار وتقديم خدمات التوثيق والدعم طوال عملية الاستثمار. ويساهم إنشاء لجنة الاستثمار الخاص في تعزيز عملية مراجعة المشاريع الاستراتيجية والحوافز الإضافية. وتعتبر الحوافز الاستثمارية في شرق أفريقيا بشكل عام مصممة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الدعم المستهدف في القطاعات الرئيسية مع ضمان بيئة مواتية للمستثمرين. ومن خلال تقديم مزايا مالية وغير مالية، تهدف رواندا إلى وضع نفسها كمركز استثماري رئيسي في شرق إفريقيا. وينبغي للمستثمرين النظر في هذه الحوافز عند التخطيط لدخولهم السوق الأفريقية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

التحديات والعقبات التي تواجه الاستثمار في المنطقة

يواجه المستثمرون في شرق أفريقيا بعض التحديات التي قد تؤثر على مشاريعهم الاستثمارية ونجاحهم بشكل متكامل في المنطقة. تنبع هذه التحديات منها الاقتصادية والسياسية والبنية الأساسية التي قد تؤدي إلى عرقلة المشهد الاستثماريوهي على النحو التالي:-

التحديات الاقتصادية والبنية التحتية: على الرغم من بعض التحسينات في بيئة الأعمال، لا تزال العديد من بلدان مجموعة شرق أفريقيا تعاني من عدم الكفاءة البيروقراطية، ومستويات عالية من الفساد، وأطر تنظيمية غير كافية تعيق العمليات التجارية. وغالبًا ما يواجه المستثمرون قدرًا كبيرًا من البيروقراطية عند محاولتهم إنشاء أو توسيع أعمالهم. وتظل مسألة الحصول على الائتمان قضية بالغة الأهمية في المنطقة. وتجد العديد من الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، صعوبة في تأمين التمويل بسبب الأسواق المالية غير المتطورة وأسعار الفائدة المرتفعة.وقد يؤدي هذا الافتقار إلى الدعم المالي إلى خنق النمو والابتكار. كما تعاني منطقة شرق أفريقيا من ضعف البنية الأساسية، بما في ذلك شبكات النقل الرديئة، وإمدادات الطاقة غير الموثوقة، وقدرات الاتصالات المحدودة. وتؤدي هذه العيوب إلى زيادة التكاليف التشغيلية وتقليل القدرة التنافسية مقارنة بالمناطق الأخرى. (^[vi])

التحديات السياسية والاجتماعية: يشكل عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول الأعضاء، مثل جنوب السودان والكونغو الديمقراطية وأجزاء من كينيا، مخاطر على المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن انعدام الثقة التاريخي بين دول مجموعة شرق أفريقيا مثل رواندا وجيرانها يمكن أن يؤدي إلى تضارب المصالح مما يعقد جهود التعاون والتكامل الإقليمية.  ويمكن أن تؤدي الاختلافات اللغوية وثقافات الأعمال المتنوعة إلى خلق سوء تفاهم بين الشركاء المحليين والمستثمرين الأجانب. ويمكن أن يعيق هذا الافتقار إلى المعرفة المحلية للتواصل والتعاون الفعال

التحديات التنظيمية: غالبًا ما يجد المستثمرون صعوبة في التنقل بين الأطر التنظيمية المتنوعة في مختلف الدول الأعضاء في مجموعة دول شرق أفريقيا، حيث الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالقوانين المحلية ومتطلبات الامتثال وهياكل الحوكمة والتي يمكن أن تؤدي إلى أخطاء مكلفة وحتى عندما توجد سياسات مواتية، فإن التنفيذ غير المتسق يمكن أن يقوض ثقة المستثمرين. وكذلك التغييرات في الحكومة أو اتجاه السياسة قد تخلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار الاستثمارات

تحديات ديناميكيات التواجد في الأسواق: مع تحول شرق أفريقيا إلى وجهة استثمارية أكثر جاذبية، تشتد المنافسة على الموارد ــ مثل الأرض والعمالة ورأس المال. وقد تؤدي هذه المنافسة إلى ارتفاع التكاليف وتعقيد المفاوضات بشأن المشاريع الجديدة.  ويواجه هدف التكامل الاقتصادي الذي تتبناه مجموعة شرق أفريقيا عقبات بسبب اختلاف المصالح الوطنية بين الدول الأعضاء. وقد يحد هذا التفتت من إمكانات الاستثمارات واسعة النطاق التي تتطلب التعاون عبر الحدود.  ورغم أن منطقة شرق أفريقيا تقدم فرصاً كبيرة للمستثمرين نظراً لأسواقها المتنامية وموقعها الاستراتيجي، فإن التحديات المذكورة أعلاه يجب التعامل معها بعناية لتحقيق نتائج استثمارية ناجحة.

توصيات ومقترحات لاستثمار مستدام

ولاستغلال فرص الاستثمار في بلدان شرق أفريقيا على نحو مستدام، يستطيع المستثمرون تبني عدة مناهج استراتيجية تتماشى مع النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية ومنها:-

• التركيز على الاستثمارات في الطاقة المتجددة: تتمتع منطقة شرق أفريقيا بإمكانات كبيرة في مجال مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية. 
• تطوير مشاريع الطاقة المتجددة: المشاركة في مشاريع تستغل هذه الموارد، مثل مزارع الطاقة الشمسية أو منشآت طاقة الرياح، والتي يمكن أن توفر حلول الطاقة المستدامة مع تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة
• الشراكات مع الحكومات المحلية : التعاون مع السلطات المحلية لمواءمة المشاريع مع أهداف الطاقة الوطنية والاستفادة من الحوافز الحكومية لمبادرات الطاقة النظيفة

 الاستثمار المستدام

تظل الزراعة حجر الزاوية في اقتصاد دول شرق أفريقيا. ويمكن للممارسات المستدامة أن تعزز الإنتاجية مع حماية البيئة، من خلال اعتماد تقنيات الزراعة الحديثة من خلال الاستثمار في التقنيات التي تعزز ممارسات الزراعة المستدامة، مثل الزراعة الدقيقة والزراعة العضوية، والتي يمكن أن تحسن الغلة دون تدهور الأراضي. وكذلك دعم التصنيع الزراعي والتركيز على إضافة القيمة من خلال صناعات التصنيع الزراعي التي يمكن أن تزيد من العمالة المحلية وتقلل من هدر الغذاء. ويعد الاستثمار في البنية التحتية أمرًا بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي ويمكن القيام به بشكل مستدام عبر مشاريع البنية التحتية الخضراء والمشاركة في المشاريع التي تتضمن مواد وممارسات مستدامة، مثل أساليب البناء الصديقة للبيئة للطرق والمباني. وكذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستفادة منها لتطوير البنية التحتية التي تلبي الاحتياجات الاقتصادية والمعايير البيئية، مما يضمن الاستدامة طويلة الأجل. ويشهد قطاع التكنولوجيا نموًا سريعًا في شرق أفريقيا (^[vii])، مما يوفر فرصًا للاستثمارات المستدامة عن طريق دعم المنصات التي تعزز الشمول المالي والوصول إلى الأسواق للشركات الصغيرة، مما يمكن أن يساهم في المرونة الاقتصادية. بالاضافة الى تشجيع الشركات الناشئة المحلية في مجال التكنولوجيا المحلية التي تركز على الحلول المستدامة، وبالتالي رعاية الابتكار مع دعم الاقتصاد المحلي. وتوفر التنوع البيولوجي الغني في شرق أفريقيا إمكانات سياحية هائلة يمكن تطويرها بشكل مستدام عبر مبادرات السياحة البيئية والاستثمار في مشاريع السياحة الصديقة للبيئة التي تحمي الموائل الطبيعية مع توفير تجارب أصيلة للزوار. ويعد مسألة ضمان استفادة المجتمعات المحلية من الاستثمارات السياحية الناجحة من خلال خلق فرص العمل وتقاسم الإيرادات، وتعزيز حسن النية والممارسات المستدامة. 

تبني المسؤولية الاجتماعية للشركات

إن دمج المسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيات الأعمال من شأنه أن يعزز العلاقات المجتمعية ويحسن الاستدامة وذلك من خلال التواصل مع المجتمعات المحلية لتطوير برامج تعالج الاحتياجات المحلية، مثل التعليم والرعاية الصحية، مع تعزيز الإدارة البيئية أيضًا. ومن المهم بمكان تعزيز الشفافية والممارسات الأخلاقية من أجل الحفاظ على معايير عالية من الشفافية في الأعمال لبناء الثقة مع المعنيين وضمان ممارسات الاستثمار المسؤولة.

وينبغي استغلال استخدام إطار عمل مجموعة شرق أفريقيا للتجارة والاستثمار وكذلك الفرص المتاحة لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، ومنظمة تنمية جنوب الصحراء (SADC) لتعظيم الفرص، والتركيز على التعاون عبر الحدود عبر الاستفادة من بروتوكول السوق المشتركة لجماعة شرق أفريقيا (^[viii]) لتسهيل التجارة بين الدول الأعضاء، وتعزيز الوصول إلى الأسواق للمنتجات والخدمات. وأيضا المشاركة في المبادرات الإقليمية في المنتديات الاستثمارية الإقليمية والشراكات التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء مجموعة دول شرق أفريقيا ومن خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات، يمكن للمستثمرين الاستفادة بشكل فعال من الفرص الناشئة داخل مجموعة دول شرق أفريقيا مع المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

وتلعب التكنولوجيا والابتكار دورًا حاسمًا في دفع النمو الاقتصادي في شرق أفريقيا من خلال تعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة. وهناك عدة طرق رئيسية تساهم بها هذه العناصر في التقدم الاقتصادي في المنطقة عبر التحول الرقمي فالثورة الرقمية الجارية في شرق أفريقيا تعمل على إعادة تشكيل قطاعات مختلفة، بما في ذلك التمويل والزراعة والرعاية الصحية. كما أن التبني الواسع النطاق لتكنولوجيا الهاتف المحمول والوصول إلى الإنترنت يسهل التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ولقد أدت الابتكارات مثل الأموال عبر الهاتف المحمول (على سبيل المثال، خدمة M-Pesa) إلى تحويل المعاملات المالية، مما أتاح قدرًا أكبر من الشمول المالي والوصول إلى الخدمات للسكان الذين لم يكونوا يتعاملون مع البنوك من قبل. وقد أدى هذا إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي

وتظل الزراعة قطاعًا حيويًا في شرق أفريقيا (^[ix])، ويمكن للتقدم التكنولوجي أن يعزز الإنتاجية بشكل كبير عبر الزراعة الدقيقة التي  تساعد التقنيات مثل الطائرات بدون طيار، وصور الأقمار الصناعية، وتحليلات البيانات المزارعين على تحسين استخدام الموارد، وتعزيز غلة المحاصيل، والحد من التأثير البيئي. وأيضا الحلول التكنولوجية الزراعية عن طريق عمل الشركات الناشئة على تطوير حلول مبتكرة لإدارة سلسلة التوريد ومكافحة الآفات والتنبؤ بالطقس، والتي يمكن أن تساعد المزارعين على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين الأمن الغذائي. 

وبالمثل فان الاستثمار في البحث والتطوير أمر ضروري لتعزيز الحلول المحلية التي تعالج التحديات المحلية بخلق الجهود التعاونية والتي يمكن أن تؤدي الشراكات بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص إلى تطوير تقنيات مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لأسواق شرق إفريقيا. ويشمل ذلك الابتكارات في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات الصحة والممارسات المستدامة. إن تشجيع ريادة الأعمال من خلال التمويل والتوجيه من شأنه أن يحفز الابتكار في مختلف القطاعات. كما أن المبادرات التي تدعم مراكز التكنولوجيا وحاضنات الأعمال من شأنها أن تغذي المواهب المحلية. ويعد بناء قوة عاملة مجهزة بالمهارات الرقمية أمر بالغ الأهمية للاستفادة من التكنولوجيا بشكل فعال

الممارسات المستدامة

إن دمج الاستدامة في التقدم التكنولوجي يضمن النمو الاقتصادي على المدى الطويل وعلى وجه الخصوص عبر التقنيات الخضراء حيث الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة لا يعالج نقص الطاقة فحسب، بل يساهم أيضًا في تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. ويمكن للمبادرات التي تركز على الممارسات المستدامة أن تجتذب الاستثمار مع تعزيز الرعاية البيئية، ويمكن أيضا عبر نماذج الاقتصاد الدائري تشجيع الشركات على تبني مبادئ الاقتصاد الدائري – حيث يتم تقليل النفايات وإعادة استخدام الموارد – يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الابتكار مع دعم النمو الاقتصادي ويعد الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار أمر ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي في شرق أفريقيا. ومن خلال التركيز على التحول الرقمي، والاستثمار في البحث والتطوير، وتعزيز المهارات الرقمية، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتعزيز الاستدامة، يمكن للمنطقة أن تستغل إمكاناتها لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

خاتمة

في ختام هذه الورقة البحثية، يمكن التأكيد على أن منطقة شرق إفريقيا تمثل وجهة استثمارية واعدة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومواردها الطبيعية الغنية، وتعداد سكانها المتزايد، الذي يخلق سوقاً استهلاكية متنامية. وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بالبنية التحتية، والبيئة التنظيمية، والاستقرار السياسي في بعض الدول، إلا أن الفرص المتاحة تفوق المخاطر إذا تم التعامل معها بحكمة واستراتيجية مدروسة، وعلى وجهة التحديد العمل مع الدول التي لها اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات. وبالتالي يعد الاستثمار في شرق إفريقيا خياراً استراتيجياً للشركات والحكومات الباحثة عن التوسع في أسواق جديدة، خاصة مع المبادرات الإقليمية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية(AfCFTA)، التي تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة جاذبية المنطقة.

وفي ظل التغيرات العالمية، يبقى الاستثمار المستدام الذي يوازن بين العوائد الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية هو المفتاح لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

الهوامش

---

^[i] Economic outlook countries, 25^th  Nov. 20024, access 28^th Nov. 2024, https://www.afdb.org/en/countries/east-africa/rwanda

^[ii] Uganda President receives Qatar Chamber First Vice-Chairman. 20th, Jan, 2024. access 25^th Nov. 2024.  https://www.qatarchamber.com/qatar-chamber-g77-china-summit

^[iii] Certificate of Incentives. Access 25^th Nov. 2024. https://www.tic.go.tz/pages/certificate-of-incentives

^[iv] Same source of No 3

^[v] Investment incentives. Access 25^th Nov. 2024. https://rdb.rw/why-rwanda/investment-incentives

^[vi] Sustainable Investment Policy Perspectives of the East African Community, 23 Oct 2024. Access 26^th Nov. 2024. https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/sustainable-investment-policy-perspectives-of-the-east-african-community_169f3378-en

^[vii] EAC and IGAD to roll out digital integration project to boost connectivity, access and economic growth, 11 September 2024. Access 26^th Nov. 2024. https://www.eac.int/press-releases/3170-eac-and-igad-to-roll-out-digital-integration-project-to-boost-connectivity,-access-and-economic-growth

^[viii] Common Market, 2024. Access 26^th. Nov.2024. https://www.eac.int/press-releases/3170-eac-and-igad-to-roll-out-digital-integration-project-to-boost-connectivity,-access-and-economic-growth

^[ix] EAC Agriculture Sector: Cultivating Sustainable Development in East Africa, 18 Jun 2024. Access 27^th Nov. 2024. https://fastercapital.com/content/EAC-Agriculture-Sector–Cultivating-Sustainable-Development-in-East-Africa.html