ظاهرة الهجرة غير النظامية من إفريقيا إلى جزر الكناري: أسبابها وممراتها وجهود احتوائها

عادت جزر الكناري الإسبانية إلى المشهد العالمي بعدما صارت وجهة قوارب المهاجرين غير النظاميين من غرب إفريقيا الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر المياه بعيدا عن رقابة المسؤولين الأمنيين وخفر السواحل بشمال إفريقيا وأوروبا.

وقد بدأت الموجة الحالية والجارية للمهاجرين القاصدين الجزر في عام 2020 عندما نزل فيها 23,716 مهاجرا, وعام 2023 وصل 39,910 مهاجرا غير نظاميا من إفريقيا, وهو رقم أكبر بكثير من عام 2006 الذي شهدت فيها الجزر ما يسمى بـ أزمة “كايوكو”، نسبة إلى نوع الزورق التقليدي الذي يستخدمه مهرّبو المهاجرين غير النظاميين, حيث وصل الجزر 31,678 مهاجرًا.

واعتمادا على السجلات الإسبانية والتقارير الميدانية من مراكز المهاجرين في جزر الكناري ومقابلات المهاجرين من دول إفريقية مختلفة؛ ستحاول هذه الورقة الإجابة على الأسئلة التالية:

• لماذا يختار المهاجرون غير النظاميون جزر الكناري؟
• وما طرق وصولهم من إفريقيا إلى هذا الأرخبيل؟
• وما العوامل التي تعزز الهجرة غير النظامية والارتفاع الأخير؟
• وكيف تتعامل إسبانيا والحكومات الإفريقية مع الظاهرة؟
• وما التوصيات لتعزيزها الجهود الحالية؟

أولا: لماذا جزر الكناري؟

أفادت الإحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 22,300 مهاجرا غير نظاميا قد وصلوا إلى جزر الكناري من يناير إلى منتصف أغسطس هذا العام (2024)، مما يعني زيادة 126% عن نفس الفترة من العام الماضي, ومؤشرا على أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين سيصلون الجزر قبل نهاية العام قد يكون أعلى بكثير من أعوام 2023 و2020 و2006, وخاصة أن سلطات إقليم جزر الكناري أبدت عن مخاوفها مؤخرا من أن الجزر قد تتلقى حوالي 150 ألف مهاجر غير نظامي إضافي من غرب إفريقيا في شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر القادمة([1]).

ويختار معظم المهاجرين غير النظاميين جزر الكناري, التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2.2 مليون نسمة, لأنها أقرب نقطة في أفريقيا للوصول إلى دولة أوروبية. وتقع الجزر قبالة ساحل المغرب مباشرة وعلى بعد 100 كيلومتر غرب البلاد، ويحيط بها المحيط الأطلسي. كما تعتبر جسرا بين أفريقيا وأمريكا وأوروبا, رغم كونها جزءًا من إسبانيا دستوريًا، وأقرب إلى أفريقيا منها إلى أوروبا.

وتتصدر جزيرة “إل هييرو” الصغيرة أكبر وجهة لهؤلاء المهاجرين، حيث يبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلاً عن 11,400 نسمة وتقع في أقصى نقطة غرب الأرخبيل. وقد حدثت آخر هذه الرحلات الخطرة إلى جزيرة “إل هييرو” في 23 أغسطس 2024، عندما أنقذت خدمات الإنقاذ البحري قاربًا يحمل 173 مهاجرًا([2]). كما تضع سجلات عام 2023 جزيرة “لانزاروت”، الأقرب إلى القارة الأفريقية، كوجهة مهمة أيضا للمهاجرين، بالإضافة إلى جزر مثل “غران كناريا” و”تينيريفي” و”فويرتيفنتورا” و”لا غوميرا”، التي نزل بها بعض المهاجرين([3]).

وعلى الرغم من صعوبة الحصول على اللجوء في إسبانيا، إلا أن مهربي المهاجرين غير النظاميين ينجذون إليها لكون الوصول إليها توفر راحة نسبية, وذلك لتوفر مراكز الاستقبال والأماكن الصحية والمرافق الخاصة بالشرطة. كما أن بعض السياسات الحالية في جزر الكناري وإسبانيا والتي بدأت من عام 2023 تختلف عن تلك التي واجهها المهاجرون في البلاد أثناء وباء كوفيد بين الفترة من عامي 2020 و 2021 عندما أعاد المهربون تنشيط ممرّ جزر الكناري([4]). إضافة إلى أنه يسهل الآن على المهاجرين غير النظاميين في جزر الكناري الانتقال إلى البر الرئيسي لإسبانيا من أجل البقاء داخل إسبانيا والعيش مع عائلاتهم أو محاولة الانتقال إلى دولة أخرى في أوروبا. وهذه الفرصة لم تكن متوفرة قبل عام 2023([5]).

هذا, بالإضافة إلى الميزات المتوفرة للأطفال والقاصرين, حيث يُلاحَظ على متن بعض قوارب المهاجرين في طريقهم إلى جزر الكناري وجودُ أطفال وقاصرين بدون رفقة والديهم, مما يجعل الحكومة الإقليمية الإسبانية مسؤولة عنهم, فتعمل كوصي عليهم وتسجلهم في نظام الرعاية والتعليم بعد التحقق من أعمارهم عبر اختبارات العظام.

ثانيا: ممرّات الوصول إلى جزر الكناري وما بعده

يفضّل مهربو المهاجرين الأفارقة غير النظاميين خوض رحلات أطول لتجنب الرقابة الحدودية، فيتجهون غربًا إلى المحيط الأطلسي المفتوح قبل الاستمرار شمالًا إلى جزر الكناري. ويمكن تقسيم الممرات الرئيسية التي يستحدمها المهرّبون من إفريقيا للوصول إلى جزر الكناري إلى ثلاثة([6]):

أ- من المغرب والصحراء الغربية إلى جزر الكناري: كان هذا الممر شائعا بين عامي 2020 و2021 بين المغاربة والمهاجرين من دول غرب وشمال إفريقيا, أي قبل عودة علاقات المغرب مع إسبانيا. وقد كان الموقف الصارم من السلطات المغربية بمنع سفن المهاجرين من مغادرة الشواطئ الصحراوية والمغربية، والتي كانت أماكن المغادرة الأساسية للمهاجرين، أثر بالغ في انخفاض كبير في النشاط التهريبي على هذا الممر. كما زادت الهجرة عبر ممرات جديدة نتيجة زيادة وعي المهربين بالظروف البحرية المحددة وبدء استخدام قادة القوارب أجهزة الملاحة بنظام تحديد المواقع العالمي لتحديد مسار مباشر إلى جزيرة “إل هييرو”.

ب- من موريتانيا والسنغال والدول الجنوبية الأخرى إلى جزر الكناري: تصدر هذا الممرّ مشهد نقاط المغادرة الرئيسية للعديد من قوارب المهاجرين غير النظامية الأخيرة, نتيجة الصعوبات المتعلقة بالمغادرة من ممرات البحر الأبيض المتوسط، مثل ممري الجزائر والمغرب إلى إسبانيا أو ممرات مصر وليبيا وتونس إلى إيطاليا. بل زاد اعتماد هذا الممر (أي المغادرة من موريتانيا والسنغال ودول جنوبية أخرى إلى جزر الكناري) خلال الإغلاق الناتج من جاحة كوفيد, حيث حاول العديد من الشباب التغلب على الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن سياسات الإغلاق الصارمة. إضافة إلى يأس الشباب في السنغال بين عامي 2020 و2024 بسبب الأزمة السياسية في عهد الرئيس السابق ماكي سال, الأمر الذيجعلت السنغال بلد المنشأ لغالبية المهاجرين غير المسجلين الذين دخلوا جزر الكناري في عام 2023([7]).

وهناك تقارير عن مغادرة القوارب دولًا جنوبية أخرى، وأبرزها غينيا وغامبيا وغينيا بيساو. وفيما يتعلق بغامبيا، تم إدراج العاصمة بانجو ومدينة بارا الساحلية إلى الشمال كنقاط المغادرة. وكانت وفاة مهاجرين غامبيين وإنقاذ آخرين قبالة سواحل موريتانيا بعد مغادرتهم السواحل الغامبية من بين الأحداث التي حظيت باهتمام عالمي في عام 2019. وفي حالة غينيا, كان الغينيون في عام 2020 خامس أكثر الجنسيات هجرة بطريقة غير نظامية إلى جزر الكناري, ولكن مكان مغادرتهم غير محددة, رغم احتمال مغادرتهم, إلى جانب الإيفواريين, من أقصى الشمال مثل الداخلة.

ج- ما بعد الوصول إلى جزر الكناري: يواجه المهاجرون غير النظاميين بعد وصولهم إلى جزر الكناري بدائل محدودة، مثل الحصول بشكل مستقل على تذاكر طائرة أو عبّارة إلى البر الرئيسي لإسبانيا، حتى لو كان دخولهم لا يضمن لهم تلقائيا تحقيق آمالهم في أوروبا. بل بالرغم من أن ترك الجزر إلى البر الرئيسي لإسبانيا يعتبر خطوة قانونية، إلا أن منظمات إنسانية وثّقت ترهيب الشرطة للمهاجرين غير النظاميين وإغلاق الموانئ أمامهم، مما أجبر بعض المهاجرين على اللجوء إلى المهربين أو الجهات السرية التي تضمن مغادرتهم من الجزر.

ثالثا: عوامل الهجرة غير النظامية من إفريقيا إلى جزر الكناري

تسهم عوامل كثيرة وأسباب متعددة في هجرة مواطني غرب أفريقيا بطريقة غير نظامية. وتتفاوت هذه العوامل من حيث الأهمية والدور وبحسب جنسيات المهاجرين والممرات أو الطرق المتبعة للوصول إلى جزر الكناري.

ويمكن حصر هذه العوامل والأسباب في التالي:

أ- انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي: يُعدّ العنف والاضطرابات السياسية من الأسباب الرئيسية للهجرات غير النظامية، حيث تأتي معظم حالات هذه الهجرات منذ عام 2019 من دول غرب وشرق ووسط أفريقيا المتضررة منهما. فينتقل الشباب إلى دول ومجتمعات يعتقدون أنها أكثر أمانًا ومستقرا بعد ما بلغت مشاعر العجز وانعدام الثقة في السلطة ذروتها.

ويُلاحَظ هذا العامل في الارتفاع الحاد في عدد المهاجرين الذين يستخدمون ممر جزر الكناري منذ يونيو 2022، والذين يشكل السنغاليون نسبة كبيرة منهم. وتزامن هذا الارتفاع مع الاضطرابات الاجتماعية في ذلك الوقت، حيث شهدت السنغال احتجاجات عنيفة ووفيات متعددة في أعقاب الحكم بالسجن لمدة عامين على زعيم المعارضة عثمان سونكو. وقد حدث مؤخرا شيئ ممثاثل في دولة مالي التي ينتمي إليها ما يقرب من نصف المهاجرين غير النظاميين الجدد الذين وصلوا الجزر الإسبانية, حيث تشهد البلاد صراعا أمنيا وأزمة اقتصادية منذ انقلاب أغسطس من عام 2020. وقد ذكرت تقارير أخيرة أن أكثر من 150 ألف شخص في مالي يستعدون لمغادرة البلاد والتوجه نحو موريتانيا المجاورة لكي يستقلوا القوارب إلى جزر الكناري([8]).

ب- الأزمات الاقتصادية والمناخية: بالرغم من أن الشباب يشكلون النسبة الكبرى من سكان الدول الإفريقية, إلا أنه لم تتحقق جل وعود حكوماتهم بالتحول الاقتصادي وخلق فرص العمل لهم, بينما الأزمات الاقتصادية تزداد تفاقما. وعلى سبيل المثال: تسببت قيود السفر منذ جائحة كوفيد في انهيار صناعتي السياحة والضيافة في السنغال والمغرب، مما أدى إلى ارتفاع التفاوت الاقتصادي في معظم أنحاء شمال وغرب إفريقيا. وأدى هذا إلى مغادرة العمال وأعضاء الطبقة العاملة، الذين هم أقل احتمالا للوصول إلى الدعم الحكومي، لبلدانهم متجهين إلى أوروبا بحثا عن الفرص.

وهناك من الشباب الأفارقة المهاجرين عبر المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري الذين قالوا إنهم اتخذوا قرار المغادرة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الرعاية الصحية واستنزاف مخزونات الصيد في مياه دولهم من قبل السفن الصينية والأوروبية. وذكر مهاجرون آخرون أنهم تركوا أراضيهم بسبب الجفاف وأزمات المناخ الأخرى التي تقلل من الفرص الزراعية والمهنية([9]).

ج- ضغوط المجتمع ووعود المهرّبين: يفرض المجتمع في معظم الدول الإفريقية ضغوطاً كبيرة على الشباب، وخاصة الرجال منهم، مما تدفعهم على الهجرة بأي طريقة ممكنة، سواء كانت قانونية أو غير نظامية. وتزداد هذه الضغوطات عندما يزور أصدقاء هاجروا بشكل غير نظامي من أوروبا إلى القرية أو البلدة فيلاحظون فيهم أمارات الثراء، أو عندما يقرؤون الفوائد الاقتصادية للهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الإعلامية. وهذا، إلى جانب الإحساس بالعار أو عدم الكفاءة نتيجة عدم القدرة على إعالة أسرهم، مما يحفزهم إلى اختيار السفر بغض النظر عن التقارير الإخبارية اليومية عن تحطّم سفن المهاجرين أو غرق بعضهم أو اختفاء آخرين.

ويضاف إلى ما سبق أن هناك أدوار سلبية للمهرّبين الذين يهتمون فقط بأموال المهاجرين غير النظاميين المحتملين، حيث يصورون الهجرة غير النظامية على أنها وسيلة سهلة وسريعة للحصول على الفرص والوثائق من بعض الدول الأوروبية. وعلى سبيل المثال، يتقفى المهربون في السنغال أثر الشباب الذين يبحثون عن فرص أفضل ويقدمون لهم خطة الذهاب إلى أوروبا على متن قوارب صيد قديمة مقابل حوالي 300 ألف فرنك أفريقي (490 دولارًا). ووفقًا لتقرير منظمة حقوق الإنسان Walking Borders، فَقَد 6,007 أشخاص وحوالي 5,504 شخص حياتهم في عام 2023 وبين يناير ومايو من عام 2024 على التوالي أثناء الرحلة البحرية([10]), مما يجعل عبور المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري أخطر طريق للهجرة إلى إسبانيا، على الرغم من أن الإبحار من السنغال إلى الجزر يستغرق عادةً أسبوعًا وينطوي على 1,600 كيلومتر من الإبحار في اتجاه الريح.

رابعا: تعامل الحكومات الإسبانية والإفريقية مع الظاهرة

تأتي معظم الجهود الساعية إلى احتواء ظاهرة الهجرة غير النظامية من إفريقيا إلى جزر الكناري من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية بشكل عام, ومن إسبانيا, الدولة التي تستقبل هؤلاء المهاجرين بشكل خاص. وبملاحظة الاستجابات المختلفة، يتبين أن دول المغادرة، مثل السنغال ومالي وموريتانيا وغامبيا وغينيا، لا تملك أي مبادرات خاصة لمعالجة هذه الظاهرة, رغم ضررها على أجنداتها التنموية والاقتصادية والصحية والتكنولوجية. وتتمسك حكومات هذه الدول بسياسات الاتحاد الأوروبي وإسبانيا وغيرها من المنظمات الدولية، التي تهتم في المقام الأول بأمن الحدود وحوكمة الهجرة، متجاهلة الأسباب الجذرية والعوامل المحلية التي تدفع بالمهاجرين للمخاطرة بحياتهم.

جدير بالذكر أنه كجزء من استراتيجية إسبانيا لتقديم المساعدة المالية والأمنية لنقاط انطلاق قوارب المهاجرين، يتعاون الحرس المدني الإسباني مع خفر السواحل السنغالي منذ عام 2006 لاعتراض المهاجرين وردعهم وتعزيز مراقبة الحدود. كما أن رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو باتل، كان في مناقشات مع الحكومة الإسبانية في أغسطس بشأن محاولات الجزر الترحيب بالمهاجرين وتسهيل نقل الأطفال إلى مناطق يمكن أن توفر لهم ظروف معيشية أفضل.

وفي محاولة لتعزيز العلاقات ودعم ما تعتبره إسبانيا جهوداً “محلية” للتحكم في الهجرة غير النظامية، كشفت الحكومة الإسبانية أن بيدرو سانشيز، رئيس وزرائها، سيزور السنغال وغامبيا وموريتانيا للمرة الثانية هذا العام. وعلى غرار اتفاقيتها الحالية مع السنغال، من المتوقع أن توقع إسبانيا اتفاقيات متعلقة بالهجرة مع غامبيا وموريتانيا خلال هذه الزيارة. وستسمح هذه الاتفاقيات للعمال من هذه الدول بدخول إسبانيا بشكل قانوني لفترات إقامة قصيرة من أجل تلبية مطالب العمال مع عودتهم إلى بلدانهم الأصلية([11]).

ويلاحظ أن موجة الهجرة غير النظامية الحالية تفرض الضغط على إسبانيا كي تطلب من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تركيز استراتيجياتها على الجنوب العالمي، وخاصة منطقة الساحل. بل هذه الظاهرة جعلت إسبانيا تعيد التفكير في العودة إلى مالي, وذلك من خلال تقديم المساعدات العسكرية الثنائية بعد إغلاق البعثة العسكرية للاتحاد الأوروبي في مايو 2023 نتيجة تدهور علاقات باماكو مع أوروبا بعد الانقلابين العسكريين الأخيرين ووصول القوات الروسية ومرتزقة “فاغنر” إلى البلاد للمساعدة في محاربة الإرهابيين والمسلحين.

خامسا: توصيات

باعتبار الجهود الحالية والمبادرات القائمة التي تتركز جلها في تعزيز مراقبة الحدود في دول المغادرة الرئيسية, مثل موريتانيا والسنغال وغامبيا؛ فإن الباحث يرى إيلاء أهمية في جوانب أخرى تشمل:

أ- تقييم فعالية المبادرات والسياسات الحالية المتعلقة بالهجرة غير النظامية من أجل تحديد نقاط قوتها وضعفها, وكذلك الأسباب التي جعلت بعضها غير قادرة على وقف تدفق المهاجرين غير المنظاميين.

ب- إيلاء أهمية قصوى لخلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية المحلية من خلال تمويل المبادرات في دول غرب أفريقيا التي ينطلق منها المهاجرون.

ج- توجيه التعاون الدولي والمساعدات التي تقدمها إسبانيا والاتحاد الأوروبي وغيرهما لدول غرب أفريقيا نحو معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، مثل الفقر والصراع والأزمات المناخية.

د- تحسين مسارات الهجرة القانونية المتعددة, حيث لا يمكن القضاء الكامل للهجرة, كما أن خلق المزيد من الوسائل القانونية للهجرة سيؤدي إلى سهولة إدارة تدفق الأشخاص والحد من الاعتماد على الطرق الخطرة وغير النظامية التي تستنزف مواهب دول المغادرة وموارد دول الوصول.

هـ – تنظيم حملات التوعية العامة حول خطر تهريب المهاجرين غير النظاميين ومساءلة المهربين الذين يخدعون الشباب ويسرقون أموالهم مساءلة قانونيّة, وتثقيف المهاجرين المحتملين حول مخاطر الهجرة غير النظامية, ونشر البدائل القانونية المتوفرة, وذلك للتخفيف من عدد الأشخاص الذين يحاولون القيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

و- تعزيز مبادرات العودة الطوعية للمهاجرين بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية والمؤسسات الدينية والاجتماعية والمالية المحلية, حيث يمكن تقديم مبالغ محددة للعائدين لبدء مشاريع تجارية وتأسيس مبادرات تلبي احتياجاتهم المعيشية وتعزز الاقتصادات والتنمية المحلية.

وأخيرا, تشمل التوصيات السابقة بعض العناصر التي قد تدخل ضمن الاستراتيجيات طويلة الأجل لمعالجة القضايا الأساسية التي تدفع بالهجرة بأي طريقة ممكنة. وهذه التوصيات لم تضم الحلول المرتبطة بالمساعدات العسكرية لكونها محل تركيز الحكومات الأوروبية رغم فشلها في حل ما يؤجّج الأزمات الإنسانية والهجرة الجماعية وغيرهما.

---

[1] – Renata Brito (2024). “Spain’s prime minister visits Canary Islands to discuss irregular migration and unaccompanied minors”. The Washington Post.

[2] – المصدر السابق.

[3] – María Martín & Guillermo Vega (2023). “Why is there a new surge in migrant boats to Spain’s Canary Islands?”.  El Pais.

[4] – Lucia Bird Ruiz-Benitez de Lugo (2022). “North-West passage: The resurgence of maritime irregular migration to the Canary Islands.” Global Initiative.

[5] – المصدر سابق:

María Martín & Guillermo Vega (2023). “Why is there a new surge in migrant boats to Spain’s Canary Islands?”.

[6] – المصدر سابق:

Lucia Bird Ruiz-Benitez de Lugo (2022). “North-West passage: The resurgence of maritime irregular migration to the Canary Islands.”

[7] – Renata Brito (2023). “A record number of migrants have arrived in Spain’s Canary Islands this year. Most are from Senegal.” AP.

[8] – Corina Pons (2024). “Spain bracing for surge of African migrants to Canary Islands”. Reuters.

[9] – المصدر سابق:

Lucia Bird Ruiz-Benitez de Lugo (2022). “North-West passage: The resurgence of maritime irregular migration to the Canary Islands.”

[10] – Fernando Heller (2024). “Thirty-three migrants died at sea each day trying to reach Spain this year – NGO.” EURACTIV.

[11] – Belén Carreño & Corina Pons (2024). “Spain’s Sanchez visits West Africa aiming to stem migration surge.” Reuters.