كينيا واللعبة المزدوجة .. دراسة في تناقضات السياسة الخارجية ودعم المتمردين في المنطقة
مقدمة
لطالما كانت منطقة شرق أفريقيا منطقةً ذات ديناميكيات جيوسياسية معقدة، حيث غالبًا ما توازن دولها بين مصالح متضاربة، كالأمن والدبلوماسية والتنمية الاقتصادية. وفي صلب الجدل الأخير، تواجه كينيا، الدولة المُعترف بها تاريخيًا كوسيطٍ وصانع سلامٍ في النزاعات الإقليمية، اتهامات مُثيرةٌ للقلق بخصوص دعم كينيا للجماعات المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، مما يُشكك في سمعتها العريقة كحَكَمٍ محايدٍ للسلام في المنطقة.
تبحث هذه الورقة في صحة المزاعم التي تدّعي دعم كينيا للفصائل المتمردة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وتدرس التداعيات الأوسع نطاقًا على الاستقرار الإقليمي، ويُقدّم رؤىً حول كيفية إعادة ترسيخ كينيا مكانتها كوسيط سلام موثوق. ومن خلال استكشاف التوازن الدقيق بين الحياد والمصالح الاستراتيجية، يسعى هذا التحليل إلى كشف حقيقة نهج كينيا في السياسة الخارجية في ظل مشهد أمني متزايد التعقيد في منطقة البحيرات العظمى.
السياق التاريخي: الدور التقليدي الذي لعبته كينيا في تحقيق السلام في شرق أفريقيا
لطالما رسّخت كينيا مكانتها كقوة استقرار في شرق أفريقيا، حيث بنت سمعتها عبر مبادرات سلام ووساطات عديدة على مدى عقود. منذ استقلالها، تبنّت كينيا سياسة خارجية قائمة على مبادئ “حسن الجوار” واحترام السيادة. كانت البلاد بمثابة مكان لإجراء العديد من محادثات السلام، بما في ذلك المفاوضات المحورية التي أدت إلى اتفاق السلام الشامل للسودان في عام 2005، والذي أفضى في النهاية إلى استقلال جنوب السودان. شمل نهج كينيا التقليدي في التعامل مع النزاعات الإقليمية والوساطة والدبلوماسية وحفظ السلام، مُفضّلةً في كثير من الأحيان اتخاذ مواقف خفية تُركز على الحوار بدلاً من المواجهة المباشرة. وقد ساهمت كينيا بقوات في العديد من بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك في الصومال والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية([1]). وقد أكسب هذا النهج كينيا اعترافاً بها كشريك موثوق للسلام، حيث أصبحت عاصمتها نيروبي مركزًا دبلوماسيًا مهمًا لحل النزاعات الإقليمية.
الجدل الدائر في جمهورية الكونغو الديمقراطية: أدلة على تورط كينيا مع حركة إم23
في أواخر عام ٢٠٢٣، وقع حدث دبلوماسي هام عندما أعلن كورنيل نانجا، الرئيس السابق للهيئة الانتخابية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في العاصمة الكينية نيروبي عن تشكيل تحالف سياسي-عسكري مع متمردي حركة إم٢٣ وجماعات مسلحة أخرى. وتضمن هذا الإعلان، حضور برتراند بيسيموا، الزعيم السياسي لحركة إم٢٣، الذي وقف إلى جانب نانجا خلال مراسم إطلاق تحالف نهر الكونغو (AFC)([2]).
ووفقًا لتقرير للأمم المتحدة نقلته صحيفة السياسة الخارجية الكينية، “ربما تكون كينيا، إلى جانب أوغندا ورواندا، قد دعمت متمردي حركة 23 مارس بشكل مباشر أو حافظت على علاقات معهم”. وأشار التقرير إلى أن شخصيات كينية بارزة لم يُكشف عن هويتها دعمت تأسيس تحالف القوى من أجل التغيير، مما ساهم في تصاعد التوترات بين نيروبي وكينشاسا([3]). وأدى إعلان هذا التحالف المتمرد على الأراضي الكينية إلى تداعيات دبلوماسية فورية. استدعت جمهورية الكونغو الديمقراطية سفيرها من كينيا ووصفت البلاد بأنها تستضيف “تحالفًا هدامًا”. أدى هذا الحادث إلى توتر كبير في العلاقات بين البلدين، حتى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية منعت مراقبي انتخابات مجموعة شرق أفريقيا (EAC) من دخول البلاد.
وكان الموقف الرسمي الكيني تجاه إعلان تحالف حركة إم23 هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية الكونغو الديمقراطية. رفض الرئيس ويليام روتو طلب جمهورية الكونغو الديمقراطية اعتقال السياسيين المعنيين، مُصرّحًا بأن ذلك سيكون “غير ديمقراطي”. وأكد قائلًا: “كينيا دولة ديمقراطية. لا يُمكننا اعتقال أي شخص أصدر بيانًا. نحن لا نعتقل الأشخاص لمجرد الإدلاء بتصريحات، بل نعتقل المجرمين”([4]). وأعلنت وزارة الخارجية الكينية أيضًا أنها “تنأى بنفسها تمامًا” عن الشؤون الداخلية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنها بدأت التحقيق في الأمر. إلا أن منتقدين أشاروا إلى التناقض بين حياد كينيا المعلن واستعدادها لتوفير منصة للجماعات المتمردة لإصدار بيانات سياسية هامة تؤثر على الاستقرار الإقليمي. كما زاد الرئيس روتو من حدة الجدل بإعلانه تأييده العلني للرئيس الرواندي بول كاغامي بخصوص الصراع في شرق الكونغو. وفي مقابلة أجريت معه في مايو 2024، صرّح روتو بأن متمردي حركة إم23 كونغوليون، وبالتالي يُشكلون مشكلةً يتعين على كينشاسا حلّها – وهو موقف اعتبره الكثيرون بمثابة إبعاد ضمني لرواندا عن المسؤولية وانحيازٍ لأحد طرفي الصراع.
أزمة السودان: كينيا وقوات الدعم السريع لقاءات ودعم مثير للجدل
يخوض السودان حربًا أهلية ضارية منذ أبريل 2023، حيث تتواجه القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع ميليشيا قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان “حميدتي” دقلو. وقد أسفر الصراع عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من 12.5 مليون شخص، مخلفًا واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وتورطت قوات الدعم السريع في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات قتل مستهدفة عرقيًا، وعنف جنسي، وفظائع أخرى. وقد فرضت كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة عقوبات على قوات الدعم السريع والجيش السوداني لدورهما في هذه الانتهاكات.
في يناير 2024، استضاف الرئيس الكيني ويليام روتو قائد قوات الدعم السريع حميدتي في نيروبي، بعد أشهر من بدء الصراع. ونشر روتو لاحقًا على حسابه في تويتر أنهما ناقشا “إنهاء الصراع في السودان عبر الحوار”([5]). وتصاعد الجدل بشكل ملحوظ في فبراير 2025 عندما استضافت كينيا اجتماعًا لأحزاب المعارضة السودانية بقيادة قوات الدعم السريع في نيروبي، حيث أعلنوا عن خطط لتشكيل حكومة موازية. وقد أدان المجتمع الدولي هذه الخطوة على نطاق واسع، حيث أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن “قلقه البالغ” وحث الدول الأعضاء على تجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الصراع. وردّت الحكومة السودانية سريعًا باستدعاء سفيرها من نيروبي احتجاجًا على هذه الخطوة. وأدانت وزارة الخارجية السودانية استقبال كينيا لما وصفته بـ”زعيم الميليشيا المتمردة”، واتهمت كينيا باتخاذ “موقف غير مسؤول” يضعها في خانة “الدولة المارقة التي تتحدى الأعراف الدولية”. وعلى نحو مماثل، انتقدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وأربع دول عربية مشاركة في التوسط في السلام – مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت – خطوة كينيا باعتبارها محاولة لمزيد من زعزعة استقرار السودان([6]).
وأدان الفرع الكيني للجنة الدولية للحقوقيين تصرفات الحكومة، مؤكدًا أنها جعلت كينيا “متواطئة في الفظائع الجماعية ضد الشعب السوداني” وأضافت المنظمة أن قرار كينيا باستضافة قوات الدعم السريع يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلام والمساءلة والعدالة، كما يعرض للخطر اللاجئين السودانيين في كينيا. من جهتها نفت كينيا الاتهامات بالانحياز إلى قوات الدعم السريع، وأصدرت بيانًا أكدت فيه أنها تقف على أرض محايدة: “مع اعتمادها كداعم للسلام في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، تظل كينيا في طليعة السعي إلى إيجاد حلول للأزمة الإنسانية في السودان”. مع ذلك، شكك محللون في هذا الادعاء بالحياد، مشيرين إلى أن توفير منصة لقوات الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية يمنح ضمنيًا شرعية للجماعة وأفعالها المثيرة للجدل. وأشار بعض المراقبين إلى ما يُفترض أنه صداقة شخصية بين الرئيس روتو وقائد قوات الدعم السريع حميدتي، مما زاد من تقويض مكانة كينيا التقليدية كوسيط محايد.
فهم النهج الإقليمي المتغير في كينيا … الدوافع الجيوسياسية والاقتصادية
يمكن فهم تورط كينيا مع الجماعات المتمردة في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان من خلال عدة مناظير:
- المصالح الاقتصادية : تُمثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمواردها المعدنية الهائلة، فرصةً اقتصاديةً واعدةً. ولعل رغبة كينيا في توسيع حضورها التجاري في شرق الكونغو الغني بالموارد قد أثرت على تعاملها في النزاع.
- طموحات القيادة الإقليمية : تسعى كينيا جاهدةً لترسيخ مكانتها كقوة إقليمية مهيمنة في شرق أفريقيا، منافسةً أحيانًا مع إثيوبيا على هذا الدور. ويمكن اعتبار تدخلاتها في الصراعات الإقليمية جزءًا من استراتيجية أوسع لتوسيع نفوذها .
- الاعتبارات السياسية الداخلية : اقترح بعض المحللين أن قرارات السياسة الخارجية الكينية تتأثر بشكل متزايد بمصالح النخبة والعلاقات الشخصية بين القادة، وليس بالمصالح الوطنية الاستراتيجية أو المبادئ الدبلوماسية التقليدية.
ويبدو أن كينيا تنتقل من دورها التاريخي كوسيط محايد إلى دور أكثر نشاطًا، بل وأحيانًا متحيزًا في النزاعات الإقليمية. ويتجلى هذا التحول من خلال توفير الأماكن للجماعات المتمردة لإصدار إعلانات سياسية مهمة، تجاوزت التسهيلات لتدعم ضمناً شرعيتها. كما أن استعداد كينيا للتعامل مع جهات فاعلة معينة (مثل حركة إم 23 وقوات الدعم السريع) مع الحفاظ على مسافة سياسية من الآخرين يشير إلى انحرافها عن نهجها التقليدي في الحوار الشامل. وتشير تصريحات الرئيس روتو التي تتوافق مع موقف رواندا بشأن حركة إم23 واستضافته لزعيم قوات الدعم السريع حميدتي إلى موقف حزبي أكثر صراحة من الموقف الذي اتخذته كينيا تاريخيًا. وفي هذا الصدد يصف عبد الله بورو هالاخي، وهو محلل إقليمي، هذا التحول بأنه “تراجع حاد في هيبة كينيا الدبلوماسية”، مشيرًا إلى أن كينيا انتقلت “من كونها المكان الذي يتم فيه التفاوض على عمليات السلام إلى وجهة مشبوهة بالجماعات المتمردة والانفصاليين”([7])
مزاعم تهريب الذهب السوداني الى كينيا
الاتهامات الموجهة إلى كينيا بالتواطؤ مع قوات الدعم السريع السودانية لسرقة الذهب تم استنتاجها من تصريحات نائب الرئيس الكيني السابق ريغاتي غاشاغوا بعد عزله في أكتوبر 2024، حيث وجه اتهامات علنية ضد الرئيس ويليام روتو، مدعيا تورطه المباشر في صفقات ذهب مع زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي). وكذلك اتهام الحكومة المتمركزة في بورتسودان كينيا بدعم قوات الدعم السريع وإعطاء الأولوية للمصالح التجارية على العلاقات الدبلوماسية. ويقول غاشاغوا: “إنهم يتعاملون مع رئيس قوات الدعم السريع، فيما يتعلق بالذهب الذي يتم الحصول عليه من تلك المنطقة، وإحضاره إلى نيروبي، ثم نقله إلى دبي”. وأضاف إن روتو وحميدتي عقدا اجتماعات خاصة في يناير 2023 بشأن تجارة الذهب. وتشير التقارير إن قوات الدعم السريع تسيطر على مناطق شاسعة غنية بالذهب في السودان. كما أكدت رسالة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ يناير 2024 أن قوات الدعم السريع استثمرت عائدات تجارة الذهب في العديد من الصناعات وأنشأت شبكة تضم حوالي 50 شركة.
و فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة AZ Gold، وهي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة، في يناير 2025، بسبب شراء الذهب من السودان “على الأرجح لصالح قوات الدعم السريع”. ويبدو أن الإمارات هي الوجهة النهائية لمعظم الذهب الذي يُزعم أنه يمر عبر كينيا. وهذه الادعاءات يتم دعمها بالتوتر الدبلوماسي بين كينيا والسودان في أعقاب استضافة كينيا لقيادة قوات الدعم السريع، والعقوبات الأميركية التي تؤكد تورط قوات الدعم السريع في تجارة الذهب عبر شركات إماراتية. ولقاءات موثقة بين الرئيس روتو وحميدتي قبل وأثناء الحرب السودانية.
إن اتهامات كينيا بالتواطؤ مع قوات الدعم السريع لسرقة ذهب السودان تأتي عبر مصادر متعددة، وتتوافق هذه المزاعم مع أنماط موثقة لتجارة قوات الدعم السريع للذهب عبر دول مجاورة لتمويل جهودها الحربية. والشكوك تثيرها تقديم الدعم الدبلوماسي من كينيا لقوات الدعم السريع، بما في ذلك استضافتها للإعلان عن حكومة موازية. بالاضافة الى لقاءات شخصية بين الرئيس الكيني روتو وزعيم قوات الدعم السريع حميدتي. وكذلك اتهامات من حكومة السودان ونائب الرئيس الكيني السابق بشأن المصالح التجارية في الذهب.
الآثار المترتبة على الاستقرار الإقليمي
إن النهج الذي تنتهجه كينيا له عدة آثار هامة على استقرار شرق أفريقيا، حيث إن الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها كينيا في السودان تتناقض مع جهود السلام التي يبذلها الاتحاد الأفريقي، بقيادة اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي وآلية مجلس السلام والأمن الموسعة التابعة لمحكمة العدل الدولية في كينيا([8]). وتواجه كينيا خطر عزل نفسها دبلوماسيًا، كما يتضح من استدعاء السفراء والإدانات العلنية من البلدان المجاورة والمنظمات الدولية. ومن خلال التعامل مع الجماعات المتمردة بطرق تشرع مواقفها، قد تساهم كينيا في استمرار أو تكثيف الصراعات القائمة.
الاستنتاج: التنقل في مشهد إقليمي معقد
تشير الأدلة إلى أن كينيا لعبت بالفعل دورًا أكثر تعقيدًا وإثارة للجدل في الصراعات الدائرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان مما يشكك بوضعها التقليدي كوسيط سلام. وبينما لا يوجد دليل قاطع على دعمها العسكري المباشر للجماعات المتمردة، فإن أفعال كينيا وخاصةً استضافة تدشين تحالفات المتمردين والحكومات الموازية – قد وفرت لهذه الجماعات منصاتٍ للشرعية ذات آثارٍ بالغة على الاستقرار الإقليمي.
تقف كينيا الآن عند مفترق طرق في نهج سياستها الخارجية. بإمكانها مواصلة مسار التحزب المتزايد مجازفةً بعزلة دبلوماسية أكبر، وربما المساهمة في زعزعة الاستقرار الإقليمي. أو بإمكانها تجديد التزامها بدورها التاريخي كوسيط محايد، مستغلةً قدراتها الدبلوماسية ومكانتها الإقليمية لتعزيز عمليات سلام حقيقية.
سيتطلب المسار الأخير من كينيا اتخاذ خيارات صعبة، مما قد يُضحي بمكاسب اقتصادية وسياسية قصيرة الأجل في سبيل استقرار إقليمي طويل الأمد. وبالرغم من ذلك، فإن أعظم مساهمة لكينيا في أمن شرق أفريقيا تتمثل في قدرتها على القيام بدور الوسيط النزيه وهو دور لا يزال حيويًا في منطقة لا تزال تعاني من صراعات معقدة ومستعصية. وفي نهاية المطاف، فان اللعبة الكينية المزدوجة بين تناقضات السياسة الخارجية المحايدة ودعم المتمردين في المنطقة ستكون لها آثار سلبية للغاية، وستُحدد أفعال كينيا في الفترة المقبلة ما إذا كانت ستستعيد سمعتها كركيزة للسلام في شرق أفريقيا، أم ستظل موضع شك متزايد مع جيرانها والمجتمع الدولي.
[1] Kenya’s Peace Keeping Missions. Access 22nd Apr. 2025. Kenya’s Peace Keeping Missions – Ministry of Defence – Kenya
[2] Corneille Nangaa and M23: DR Congo-Kenya rebel-group row rattles region, 19 December 2023
Access 22nd Apr. 2025. Corneille Nangaa and M23: DR Congo-Kenya rebel-group row rattles region
[3] Kenya Named in UN Report on Eastern DR Congo Conflict, July 16, 2024. Access 22nd Apr. 2025. Kenya Named in UN Report on Eastern DR Congo Conflict | Kenyan Foreign Policy
[4] Corneille Nangaa and M23: DR Congo-Kenya rebel-group row rattles regionنفس المصدر
[5] Explainer: Sudan’s RSF and its ties to Kenya, Feb. 19, 2025. Access 22nd Apr. 2025. Explainer: Sudan’s RSF and its ties to Kenya – The Standard
[6] Sudan’s accusations of Kenya siding with RSF are likely true, March 3, 2025. Access 22nd Apr. 2025. Sudan’s accusations of Kenya siding with RSF are likely true
[7] Peacemaker or peacebreaker? Why Kenya’s good neighbour reputation is marred, 6 Mar 2025. Access 23rd Apr. 2025. Peacemaker or peacebreaker? Why Kenya’s good neighbour reputation is marred | Politics News | Al Jazeera
[8] Communiqué of the 1261st Meeting of the Peace and Security Council, held on 14 February 2025, on the Consideration of the Situation in Sudan, 19 February 2025. Access 23rd 2025. Communiqué of the 1261st Meeting of the Peace and Security Council, held on 14 February 2025, on the Consideration of the Situation in Sudan-African Union – Peace and Security Department
