مقدمة
إن المشهد السياسي في تنزانيا خلال الفترة التي تسبق الانتخابات تشهد تحديات كبيرة مع اقتراب البلاد من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر 2025. تكمن هذه التحديات في عدد من السياقات منها الصراعات داخل الحزب الحاكم، واستعدادات الأحزاب المعارضة لمواجهة جبروت حزب الثورة الحاكم (CCM) الذي يعد أحد أقدم الأحزاب الحاكمة على الاطلاق في القارة الأفريقية. وايضا النزاع المحتدم بين رئيس حزب التنمية والديمقراطية المعارض “فريمان مبوي” ونائبه السياسي المخضرم توندو ليسو والذي بالتأكيد سيؤثر على مستوى التأييد للمعارضة فيما بين مناصريه. كما أن هذه الانتخابات تعتبر محورية، لكونها متأثرة بإرث الرئيس السابق الراحل جون ماجوفولي والإصلاحات التي أدخلتها الرئيسة الحالية سامية سولوهو حسن.
منذ وفاة ماجوفولي في مارس 2021، بادرت الرئيسة سامية بسلسلة من الإصلاحات التي هدفت إلى استعادة الحريات السياسية والحقوق المدنية التي تم تقليصها خلال فترة ماجوفولي. وشملت هذه الإصلاحات رفع الحظر المفروض على التجمعات السياسية والمنافذ الإعلامية، والتي كانت تخنق أنشطة المعارضة في السابق. وقد سمح هذا التحول لأحزاب المعارضة، ولا سيما حزب التنمية والديمقراطية (تشاديما) وحزب “آي سي تي وازاليندو”، باستعادة بعض الزخم وتنظيم الحملات الحزبية العامة. وعلى الرغم من هذه التغييرات الإيجابية خلال فترة الرئيسة سامية الأولية إلا أنه يبدو أنها بدأت تتخلى عنها وتعيد ما كان عليه الوضع خلال فترة ماجوفولي، لضمان فوزها الكاسح في الانتخابات المقبلة([1]) ، وبالتالي لا تزال البيئة السياسية محفوفة بالتوترات بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة. ومن جانب آخر يشهد الحزب الثوري الحاكم، (CCM)، صراعات داخلية مع عودة الفصائل الموالية لماجوفولي إلى الظهور في صفوفه حيث لا يروق لتلك الفصائل الاستراتيجية التصالحية التي تنتهجها سامية مع المعارضة. وقد أدى ذلك إلى عملية موازنة معقدة لسامية، التي يُنظر إليها على أنها دخيلة على سياسات الحزب الحاكم، ومحاولاتها لتعزيز السلطة تعيين حلفاء سابقين لماجوفولي في مناصب رئيسية لتضمن الولاء من طرف أنصار ماجوفولي، وهو ما يراه البعض استراتيجية لتثبيت زعامتها أثناء التنقل بين ديناميكيات الحزب.
التحديات التي تواجهها البلاد قبل الانتخابات
ومن المتوقع أن تختبر الانتخابات المقبلة قدرة المؤسسات الديمقراطية في تنزانيا على الصمود بالالتزام بالقوانين وتحقيق العدالة للجميع سواء الحزب الحاكم أو الأحزاب المعارضة. ويحذر الخبراء من أنه في حين توجد فرص لعملية انتخابية أكثر انفتاحا، فإن مصداقية الانتخابات سوف تعتمد على مقدار المساحة المتاحة لأحزاب المعارضة ومدى حرية ونزاهة العملية الانتخابية. لا تزال المخاوف بشأن احتمال قمع الناخبين والتلاعب بهم قائمة ، خاصة وأن الانتخابات السابقة شابتها مزاعم بارتكاب مخالفات وعنف ضد شخصيات المعارضة)[2](. بالإضافة إلى ذلك، تشير الإجراءات الأخيرة ضد المنافذ الإعلامية التي تنتقد الحكومة إلى اتجاه مقلق من شأنه أن يقوض المكاسب الديمقراطية التي تحققت في ظل إدارة سامية. ويثير تعليق وتجميد العديد من المنصات الإخبارية بسبب نشر محتوى مخالف، تساؤلات حول حرية الصحافة في الفترة التي تسبق الانتخابات ([3]) وف تعمل انتخابات عام 2025 كمؤشر حاسم على المسار السياسي في تنزانيا بعد ماجوفولي. ولن تعكس هذه الانتخابات ديناميكيات القوة داخل الحزب الحاكم التنزاني فحسب، بل ستقيس أيضا مدى قدرة أحزاب المعارضة على البقاء في المشهد السياسي الإصلاحي. وهناك إمكانية للتغيير الكبير، لكنها تتوقف على ما إذا كانت ساميا قادرة على إدارة الصراعات الحزبية الداخلية بفعالية مع السماح بالمشاركة الديمقراطية الحقيقية من جانب جميع الفصائل السياسية. وتقف تنزانيا عند مفترق طرق في استعدادها لانتخاباتها الرئاسية في عام 2025. والتفاعل بين الجهود الإصلاحية التي تبذلها الرئيسة سامية والتأثير الدائم لإرث ماجوفولي لن يشكل النتائج الانتخابية فحسب، بل وأيضاً مستقبل الديمقراطية في تنزانيا على نطاق أوسع.
تكتيكات الحزب الثوري الحاكم خلال الفترة قبل الانتخابات
لقد استخدم الحزب الحاكم في تنزانيا، chama cha mapinduzi (CCM)، مجموعة متنوعة من التكتيكات للتضييق على المعارضة، منذ قيادة الرئيس السابق جون ماجوفولي واستمرارها تحت قيادة الرئيسة سامية سولوهو حسن. وتشمل هذه التكتيكات التدابير القانونية وغير القانونية حسب ما يصنفها النقاد والمتابعين، المصممة للتضيق على المعارضة والحفاظ على السيطرة السياسية، وأبرزها:-
- استبعاد مرشحي المعارضة بشكل منهجي حيث استبعد آلاف مرشحي المعارضة من المشاركة في الانتخابات المحلية العام الماضي 2024 )[4](. كان هذا التكتيك واضحًا بشكل خاص في الانتخابات الرئاسية الماضية، حيث مُنع أكثر من 1000 مرشح من حزب تشاديما المعارض من الترشح، مما حد بشدة من قدرتهم على التنافس على المقاعد الانتخابية.
- تعمل اللجنة الوطنية للانتخابات تحت سيطرة السلطة التنفيذية التي تخضع لرئيس الدولة، مما أدى إلى مزاعم بعدم نزاهة نتائج الانتخابات. على سبيل المثال، ادعت CCM حصولها على أكثر من 98٪ من الأصوات في الانتخابات المحلية التي عقدت في أواخر عام 2024، وهي النتيجة التي طعن فيها زعماء المعارضة الذين زعموا أن العملية الانتخابية كانت مزورة.
- تم تعديل قوانين محورية مثل قانون الأحزاب السياسية لمنح المسؤولين سلطات واسعة لإلغاء تسجيل أحزاب المعارضة، مما يحد فعليًا من قدراتها التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون خدمات الوسائط للرقابة على الأصوات المعارضة وتقييد حرية التعبير
- وردت تقارير عديدة عن أعمال عنف ضد أعضاء المعارضة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاعتداءات الجسدية. على سبيل المثال، أثناء الاحتجاجات ضد تصرفات الحكومة في عام 2024، اعتقلت الشرطة شخصيات معارضة بارزة وصحفيين.
- استخدمت قوات الأمن أساليب الترهيب لردع المظاهرات العامة. وتشير التقارير إلى أن المتظاهرين تلقوا تحذيرات من المشاركة في المظاهرات تحت التهديد بالعنف.
وقد فرضت الحكومة ضوابط صارمة على المنافذ الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني التي تتحدى سياساتها، ويشمل ذلك سن قوانين تفرض عقوبات شديدة على نشر المعلومات غير المصرح بها. كما شنت الإدارة المعنية بالاعلام حملة ضد جمع البيانات المستقلة، مما أدى إلى تقويض مصداقية الإحصاءات الصادرة عن مصادر غير حكومية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الحفاظ على صورة عامة إيجابية مع قمع الآراء المعارضة.
ورغم أن الرئيسة حسن رفعت بعض القيود المفروضة على التجمعات السياسية التي فُرضت خلال فترة حكم ماجوفولي، إلا أن التحديات الكبيرة لا تزال قائمة. وتستمر إدارتها في مواجهة الانتقادات في عدد من الملفات البارز مثل قضية تهجير قبيلة الماساي، وصفقة موانئ دبي العالمية والتي ينظر اليها بأنها مجحفة لتنزانيا، بالاضافة قضايا الاختطافات والفتل خارج نظاق القانون والتي لا زالت تسجل ضد مجهولين، وهذه القضايا بالتحديد واجهت انتقادات لاذعة لعدم معالجتها بشكل كامل أو تنفيذ الإصلاحات السياسية الضرورية لها قبل الانتخابات المقبلة في عام 2025. وقد هددت المعارضة بمنع هذه الانتخابات ما لم يتم سن إصلاحات جوهرية، مما يسلط الضوء على التوترات المستمرة بين الحزب الحاكم والأصوات المعارضة .
وبالرغم من الانتقادات المذكورة فإن حكومة الرئيسة سامية حسن أنجزات العديد من المشاريع التي ساهمت في تطور الدولة بشكل ملحوظ وبالتحديد في قضايا مثل تحسين امدادت الكهرباء حيث أصبحت مسألة انقطاعات الكهرباء جزء من الماضي بل وأصبحت لديها فائض من الكهرباء بإمكانها بيعه لدول الجوار ([5]) هذا بالاضافة الى التطور العمراني والبنية التحتية، وكذلك انفتاح البلاد على التجارة والاستثمار وضخ الأموال الأجنبية في المشاريع التي شهدتها البلاد خلال فترة الحكومة السادسة بقيادة سامية حسن .
شكوك بتسبب الحزب الحاكم بتغذية الانقسامات داخل المعارضة
تتضمن تكتيكات الحزب الثوري الحاكم لمواجهة المعارضة في تنزانيا مزيجًا من القيود القانونية، والتأثير على الانتخابات، وتارة العنف ضد المعارضين، والرقابة على وسائل الإعلام، وكلها تهدف إلى الحفاظ على قبضتها على السلطة وسط دعوات متزايدة للإصلاح والمساءلة. ومن ضمن التكتيكات المتبعة تغذية الخلافات فيما بين كوادر حزب تشاديما المعارض الرئيسي في البلاد.لقد أظهر فريمان مبوي رئيس الحزب تشاديما المعارض الرئيسي ونائبه توندو ليسو، الزعيمان البارزان لأحزاب المعارضة، هذه الاختلافات والتي ستساهم دون شك في إضعاف جبهة المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة لعام 2025. لقد أعاقت استراتيجياتهما المتباينة وتنافساتهما الشخصية إمكانية تشكيل جبهة موحدة ضد حزب الثورة الحاكم.
يركز فريمان مبوي، بصفته رئيسا لحزب تشاديما، على بناء ائتلاف واسع النطاق وأعرب عن استعداده للتعاون مع أحزاب المعارضة الأخرى، مثل حزب “اي سي تي وازاليندو”. وأكد على الوحدة بين فصائل المعارضة لتحدي هيمنة حزب الثورة الحاكم في الانتخابات المقبلة بشكل فعال. ويدعو مبوي إلى نهج عملي يعطي الأولوية للتحالفات الانتخابية والترشيحات المشتركة لتعظيم أصوات المعارضة ضد الحزب الحاكم وكان هذا واضحًا في المناقشات حول تشكيل جبهة موحدة لانتخابات 2025
وعلى النقيض من ذلك، كان ليسو صريحاً في تأكيده على الحاجة إلى إصلاحات جذرية وانتقد أي تنازلات متصورة مع الحزب الثوري الحاكم، وربما يلقى موقفه صدى لدى المؤيدين الأكثر تشدداً، ولكنه قد يؤدي إلى تفتيت التحالفات المحتملة مع الفصائل المعتدلة داخل المعارضة. وتبنى توندو ليسو ، المرشح الرئاسي السابق لحزب تشاديما، نهجاً أكثر عدوانية. فخطابه غالباً ما يؤكد على المعارضة المباشرة للحكومة وسياساتها، وهو ما قد يؤدي إلى تنفير الحلفاء المحتملين داخل المشهد المعارض الأوسع. ومن جهة أخرى فقد اكتسب ليسو بفضل انتقاداته الصريحة للحكومة اهتماماً إعلامياً كبيراً ودعماً من بعض شرائح السكان، وخاصة بين الشباب والناخبين في المناطق الحضرية، ودعما حتى من جهات أجنبية. ومع ذلك، فإن هذا من شأنه أيضاً أن يؤدي إلى استقطاب الآراء وتعقيد جهود بناء التحالفات.
لقد أدت الاختلافات بين مبوي وليسو إلى تفتت داخل المعارضة، مما يجعل من الصعب تقديم بديل متماسك لحزب المعارضة. وبينما يتنقل كل من الزعيمين بين طموحاته وأيديولوجياته، فإن عدم قدرتهما على التوفيق بين هذه الاختلافات قد يؤدي إلى انقسام الأصوات في انتخابات عام 2025، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على الحزب الحاكم. ورغم أن كلاً من فريمان مبوي وتوندو ليسو يلعبان دوراً حاسماً في السياسة التنزانية، فإن نهجيهما واستراتيجياتهما المتناقضة أضعفت الفعالية الإجمالية للمعارضة ضد الحزب الحاكم. وسوف تختبر الانتخابات المقبلة ما إذا كان بوسعهما التغلب على هذه الانقسامات أم أن التنافس بينهما من شأنه أن يعزز قبضة الحزب الشيوعي التنزاني على السلطة.
وهناك شعور متزايد داخل حزب تشاديما بأن محادثات المصالحة بين المعارضة بقيادة فريمان مبوي مع حزب الثورة الحاكم لم تكن مثمرة. ويعتقد كثيرون أن الحزب تعرض للتلاعب أثناء هذه المناقشات، حيث تظل قضايا رئيسية مثل الاختطاف والانتخابات المعيبة وقتل شخصيات المعارضة دون حل، وبعض الحالات عادت إلى الظهور بقوة أكبر. وكانت عملية المصالحة محاطة بالسرية وانعدام الثقة، مما أدى إلى تآكل العلاقات داخل الحزب. ومع مرور الوقت، تعمقت هذه الشقوق، ولم تنجح أي جهود في إصلاحها. وشعر بعض الأعضاء المؤثرين في حركة تشاديما الذين عارضوا المصالحة بالتهميش، وهم يعتقدون أن مستقبلهم السياسي كان محددًا مسبقًا، وخاصة في الفترة التي تسبق انتخابات عام 2024.
لقد أدت مزاعم التدخل المالي من قبل الحزب الحاكم، الى شعور متزايد بتورط الحزب الحاكم بتغذية الانقسامات في المعارضة إلى تعقيد الأمور بشكل أكبر. لقد أدت مزاعم محاولة الحزب الحاكم التأثير على اختيار حزب تشاديما المعارض لمرشحها الرئاسي لعام 2025 إلى تأجيج عدم الثقة وتكثيف الانقسامات داخل الحزب ([6]). ومن الواضح أن الحزب الحاكم بؤيد فريمان مبوي على حساب توندو اليسو، ويظهر ذلك جليا من الدعم المتبادل بين الطرفين، واصرار مبوي على ترشحه للرئاسة بالرغم من أن ليسو هو المرشح الأفضل لدى أنصار المعارضة بحكم شعبيته الكبيرة ونضاله وتضحياته في سبيل مواجهة الحزب الثوري حتى تعرض لمحاولة اغتيال عام 2017 بالقرب من ساحة البرلمان، وقد سجلت القضية حتى الان ضد مجهول.
حظوظ المرشحين للفوز بالرئاسة في الانتخابات المقبلة
تعتبر الرئيسة سامية حسن هي المرشحة الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة والتي أيدها رسميًا الحزب الحاكم، (CCM). خلال مؤتمر استثنائي عقد في 19 يناير 2025 في العاصمة دودوما، وقد اختارها أعضاء حزب CCM بالإجماع كمرشحة لانتخابات أكتوبر 2025، إلى جانب الدكتور حسين مويني كمرشح لرئاسة حكومة زنجبار التي تقع تحت نظام الجمهورية في تنزانيا. تم ترشيح سامية خلال اجتماع رفيع المستوى حضره أكثر من 1900 عضو في الحزب، ويمثل ذلك لحظة تاريخية نظرا لترشيحها مبكرا منذ بداية العام والذي يحدث عادة في منتصف العام. وقد لعب الرئيس التنزاني الأسبق جاكايا كيكويتي دورًا حاسمًا في حشد الدعم لترشيحها، مؤكدًا أن قيادة الحزب أثرت بشكل إيجابي على التنزانيين وطمأن أعضاء الحزب بفوز مضمون في الانتخابات المقبلة.
وفي المقابل فبالرغم من أن أحزاب المعارضة قد تتقدم بمرشحين، إلا أن ضعف الامكانيات لدى المعارضة وتوسعها المحدود والذي يقتصر على المدن الكبرى فقط في البلاد، ناهيك عن الانقسامات والخلافات التي تعصف بوحدة الحزب فإن مسألة فوزها بالانتخابات الرئاسية تبدو شبه مستحيلة حتى وان تم دعمها ببعض القوى الأجنبية التي تحاول أن تتدخل في الشؤون الداخلية في تنزانيا ضد الحزب الحاكم. وفي المقابل فإن تعزيز الرئيسة حسن لسلطتها داخل الحزب الثوري الحاكم وقدرتها على جذب كل من الموالين التقليديين للحزب والناخبين المعتدلين، يضعها في وضع جيد للفوز بالانتخابات. ونظرا لهذه العوامل، يُنظر حاليا إلى سامية سولوهو حسن باعتبارها المرشحة الأوفر حظا في السباق الرئاسي في تنزانيا لعام 2025 دون منازع.
الهوامش
[1] Tanzania’s Samia embraces Magufuli legacy as 2025 approaches, November 1, 2024, access 20th Jan. 2025. https://www.theafricareport.com/366814/tanzanias-samia-embraces-magufuli-legacy-as-2025-approaches/
[2] UN rights chief Bachelet condemns Tanzania election violence, 10 November 2020. Access 20th Jan 2025. https://news.un.org/en/story/2020/11/1077292.
[3]Tanzania suspends Mwananchi Communications online publications over ‘prohibited content’, October 03, 2024. Access 20th Jan 2025. https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/tanzania-suspends-the-citizen-for-30-days-4784668
[4] Tanzania: Opposition cries foul over thousands of disqualified candidates, November 26, 2024. Access 20th Jan 2025. https://www.theafricareport.com/369693/tanzania-opposition-cries-foul-over-thousands-of-disqualified-candidates/
[5]Power supply exceeds demand, July 11, 2024. Access 21st Jan 2025. https://dailynews.co.tz/power-supply-exceeds-demand-ministry.
[6]Tundu Lissu Seeks to Replace Freeman Mbowe as Chairperson, Dec 12th 2024. Access 21st 2025. https://thechanzo.com/2024/12/12/tundu-lissu-seeks-to-replace-freeman-mbowe-as-chairperson-of-tanzanias-main-opposition-party-chadema-new-problems-call-for-new-solutions/
