“سادك” تمدّد مهمة “SAMIDRC”: ماذا يعنيه القرار في سياق أزمة شرق الكونغو الديمقراطية؟

في نوفمبر الماضي قررت “مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي” (سادك) خلال قمتها بالعاصمة, الزيمبابوية هراري, تمديدَ فترة انتشار “بعثة سادك في الكونغو الديمقراطية” (أو SAMIDRC باختصار) لمدة عام، حيث أعربت الكتلة الإقليمية في بيان صدر بعد اجتماع زعمائها عن القلق إزاء الوضع الأمني ​​والإنساني في الكونغو الديمقراطية نتيجة الصراع المستمر في شرق البلاد لعقود من الزمن والمواجهات الدامية بين حركات التمرد المسلحة والمتنافسة على الأرض والموارد(^[1]).

فما الذي يعنيه هذا القرار في سياق الأزمة الأمنية في الكونغو الديمقراطية وجهود “سادك” الأخرى في تهدئتها واحتوائها؟

ظاهرتا الإرهاب والتمرد المسلح في منطقة “سادك”

تشهد منطقة “مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي” (سادك) عددًا من القضايا الأمنية التي تُعرِض الاستقرار والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي بين الدول الأعضاء للخطر. وهذه الأزمات تتمثل في الإرهاب والتمردات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي والجرائم العابرة للحدود. وقد ارتبطت “سادك” بمعظم هذه التحديات نتيجة جهودها لمكافحتها, مثل مبادرتها في زيمبابوي في عام 2013 بتسهيل الحل السلمي للأزمة السياسية خلال انتخابات, حيث ضمنت الكتلة للبلاد انتقالًا سلسًا إلى حكومة جديدة(^[2])؛ وجهودها في إيسواتيني بين عامي 2021 و 2022 عندما أرسلت الكتلة بعثات لتقصّي الحقائق وسهّلت الحوار في أعقاب الاضطرابات المدنية والمطالبات بالإصلاحات السياسية؛ بالإضافة إلى ليسوتو (ما بعد عام 2018) حيث لعبت الكتلة دور الوساطة ودعم إصلاحات الحكم مما ضمن استمرار المشاركة في الإصلاحات الدستورية وقطاع الأمن(^[3]).

على أن ظاهرتي الإرهاب والتمردات لمسلحة في موزمبيق والكونغو الديمقراطية من أبرز أزمات الأمن المستمرة في دول “سادك” والتي تبذل الكتلة جهودا حثيثة في مكافحتها ووضع حد لها.

ويمكن إيجاز هاتين الظاهرتين في سياق مبادرات الكتلة في النقاط التالية:

أ- الإرهارب في شمال موزمبيق: تتركز أزمة الأمن في موزمبيق في مقاطعة “كابو ديلغادو” الواقعة شمال البلاد، حيث تسببت أنشطة تمرد عنيفة من قبل حركة متطرفة مسلحة في انتشار عدم الاستقرار والنزوح وخسائر في الأرواح. وقد بدأت الأزمة في عام 2017 عندما تم شنّ هجمات في “كابو ديلغادو” من قبل حركة عُرفت بُعَيد ظهورها باسم “أنصار السنة” (ويشار إليها محليًا باسم “الشباب” رغم عدم ارتباطها بالحركة الإرهابية الصومالية)، وأعلنت الحركة في عام 2019 ولاءها لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش), وتعرف اليوم باسم “تنظيم الدولة الإسلامية ولاية وسط إفريقيا”(^[4]). وتثير هجمات الحركة والتطورات الأمنية السريعة المرتبطة بها مخاوف الدول المجاورة لموزمبيق, وخاصة دولتي جنوب إفريقيا وتنزانيا اللتين تتخوفان من انتشار الإرهاب إلى أراضيهما، حيث تشترك موزمبيق مع جنوب إفريقيا بحدود يبلغ طولها 496 كيلومترًا, بينما تشترك تنزانيا في حدود مع “كابو ديلغادو” الموزمبيقية المتضررة.

وقد ساهمت “سادك” في جهود مكافحة الإرهاب والأمن في “كابو ديلغادو” الموزمبيقية منذ بدء الأزمة, حيث نشرت الكتلة الإقليمية “بعثة مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي في موزمبيق” (أو SAMIM باختصار) في عام 2021, وتتشكل مهام البعثة عمليات عسكرية ومساعدات إنسانية وجهود تحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة(^[5])، وهو ما عزز صورة الكتلة الإيجابية بأنها قادرة على تنظيم الاستجابة الجماعية للتهديدات الأمنية الإقليمية.

ب- التمردات المسلحة في الكونغو الديمقراطية: تعد الأزمة الأمنية في الكونغو الديمقراطية واحدة من أكثر الصراعات تعقيداً واستمراراً في أفريقيا, وتتركز في المناطق الشرقية من البلاد حيث تتشط أكثر من 120 حركة وميليشيا مسلحة، بما في ذلك ” القوات الديمقراطية المتحالفة” (Allied Democratic Forces) وحركة “إم 23” (أو March 23) و “القوات الديمقراطية لتحرير رواندا” (Democratic Forces for the Liberation of Rwanda). وفي حين تشارك هذه الحركات في اشتباكات عنيفة، وتستهدف المدنيين، وتتنافس على السيطرة على المناطق الغنية بالمعادن؛ فإن الميليشيات الأجنبية والنفوذ العابرة للحدود من الدول المجاورة تفاقمان الصراع، مما يكسبها سمة أزمة إقليمية, وخاصة بين الكونغو الديمقراطية وجارتيها رواندا وأوغندا(^[6]).

أصبحت الكونغو الديمقراطية عضوًا في “سادك” في عام 1998، ودعمت “سادك” قوات “لوران كابيلا” (زعيم التمرد الكونغولي) في هزيمة “موبوتو سيسي” (حاكم “زائير” المعروفة اليوم بالكونغو الديمقراطية من عام 1971 إلى عام 1997). واستمرت “سادك” في لعب دور رئيسي في الحفاظ على السلام والاستقرار في الكونغو الديمقراطية من خلال مزيج من التدخلات العسكرية المطولة وجهود الوساطة, إضافة إلى النهج الاستباقي الذي جعلت “سادك” آلية قيمة للكونغو الديمقراطية للتعامل مع الدول المجاورة المتهمة بالانخراط في أعمال عدوانية وغزو الأراضي الكونغولية والتحريض على الصراعات في المنطقة الشرقية لاستغلال الثروة المعدنية الوفيرة في الكونغو الديمقراطية(^[7]).

ومما يرمز إلى أهمية تدخلات “سادك” في الكونغو الديمقراطية توقيع اتفاقيات السلام في يوليو 2002 بين حكومات الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا. وأدت عمليات السلام هذه إلى انسحاب القوات الرواندية والأوغندية من شرق الكونغو الديمقراطية ومهدت الطريق لاعتماد التعددية السياسية وإجراء انتخابات ديمقراطية في عام 2006 في الكونغو الديمقراطية، وعززت لاحقاً شرعية مؤسسات الدولة والحكومة المركزية في البلاد. وكان تحرّك ملحوظ آخر في عام 2013 عندما كانت “سادك” إحدى المؤسسات التي دعت إلى نشر “لواء التدخل التابع لقوة الأمم المتحدة” في شرق الكونغو الديمقراطية. وكان أحد النجاحات التي سجلتها هذه التشكيلة العسكرية – أي “لواء التدخل التابع لقوة الأمم المتحدة” – استسلام حركة “إم 23” والدفع نحو حوار وإعلانات السلام.

ومع ذلك، اتُّهِمت حكومة الكونغو الديمقراطية بلعب دور في فشل الحفاظ على النجاحات المسجلة وتحركات السلام في البلاد، وخاصة فيما يتعلق باحترام الأجزاء المهمة من الاتفاقيات المختلفة الموقعة مع الحركات والمليشيات المسلحة، بينما الدول المجاورة لا تزال تطمع في موارد البلاد, الأمر الذي أدى إلى عودة ظهور الجماعات المسلحة مثل “إم 23” في عام 2022، وتفاقم الوضع الأمني في شرق البلاد. وفي ديسمبر 2023 أعلنت “سادك” عن مهمتها في الكونغو الديمقراطية بتفويض لمدة عام واحد، مع عملية تضم جنودًا من دول جنوب إفريقيا وتنزانيا وملاوي. وقد أفاد الإعلان أيضا بأن المهمة ستحل محل “لواء التدخل التابع لقوة الأمم المتحدة”. وأصبحت مهمة “سادك” بديلة عن عملية نشر لـ “جماعة شرق إفريقيا” في عام 2022 في الكونغو الديمقراطية والتي غادرت البلاد(^[8]) بعد طلب من الحكومة الكونغولية بدعوى فاعليتها في مكافحة الحركات المسلحة واحتواء الأزمة.

ماذا يعنيه تمديد مهمة “سادك” في شرق الكونغو الديمقراطية؟

جاء إعلان “سادك” بتمديد مهمة قواتها لعام إضافي بعد أن حكمت محكمة عسكرية كونغولية في أغسطس الماضي (2024) على 26 شخصًا بالإعدام لتورطهم في تمرد حركة “إم 23” ووجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم حرب والمشاركة في حركة تمرد والخيانة. كما أدّى تجدّد القتال وإراقة الدماء المستمرة مع سوء الأزمات الاقتصادية والإنسانية والخسائر البشرية إلى الشعور بالقلق لدى بعض مؤيدي تدخل الحكومة الكونغولية ومبادرة “سادك” في شرق البلاد, وذلك بسبب ما اعتبروه افتقار هذه الجهود والمبادرات إلى الحماس مع تزايد ضبابية الخطوط بين المشكلة الفعلية وكيفية معالجتها.

ومما يُلاحَظ في مواقف مواطني الكونغو الديمقراطية أن رغبة العديد منهم هي أن تُفعِّل “سادك” – كشريك موثوق – جميعَ الآليات الممكنة لضمان أن يكون تدخلها الحالي ووجودها على الأراضي الكونغولية مثمرًا. وهذا يعكس أيضاً مخاوف بعض الكونغوليين الذين قالوا إن “سادك” موجودة في بلادهم منذ أكثر من عام ولكنها لم تشنّ أي هجمات قط على المتمردين المسلحين، كما أن “بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية” (أو MONUSCO باختصار) لم تكن فعّالة رغم أن المفتَرض منها أن تُقَدّم الدعم اللوجستي لمهمة “سادك”.

ومع ذلك، قد يكون قرار “سادك” بتمديد انتشار قواتها في الكونغو الديمقراطية بمثابة التزام أعمق من الكتلة الإقليمية لمعالجة التحديات الأمنية المستمرة في المنطقة. ولهذه الخطوة أهميتها في سياق الاستقرار الإقليمي والتطورات المتوقعة للعام المقبل.

فمن جانب, يبرهن قرار تمديد المهمة على التزام “سادك” بالأمن الجماعي وتعزيز الثقة بين الدول الأعضاء في الكتلة. وهذا يعني ضمنيا أن الثرار يعترف بضرورة تعزيز جهود الاستقرار في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث يهدد استمرار الصراع البلاد بشكل خاص والإقليم بشكل عام. ومن الجدير بالذكر أن التهديد المستمر الذي تشكّله الحركات المسلحة العابرة للحدود الوطنية يزيد من المخاوف بشأن انعدام الأمن الإقليمي. وبالتالي، فإن المشاركة المستدامة لـ “سادك” في الكونغو الديمقراطية تهدف إلى التخفيف من هذه المخاطر وتعزيز الاستقرار وتحمّل المسؤولية عن مسائل الأمن الإقليمي، وتدعيم مكانة “سادك” كلاعب رئيسي في المنطقة.

ومما يُلَاحظ في بيان “سادك” – الذي أعلنت فيه قرار تمديد المهمة – أنه يوحي بدعم أغلب القادة داخل الكتلة لمبادرتها في الكونغو الديمقراطية, حيث ينصب التركيز على تعزيز الأمن من خلال إصلاحات الحكم وتنشيط الاقتصاد وجهود التنمية. ونظراً للموقع الاستراتيجي للكونغو الديمقراطية، والموارد المتاحة والطموحات الإقليمية والدولية فيها؛ فإن تعزيز الأمن أمر بالغ الأهمية لحماية استقرار ومصالح دول “سادك” التي تعتبر الكونغو الديمقراطية عضوا فيها. 

وهناك احتمال أن يكون تركيز بعثة “سادك” في العام الإضافي على القضاء على الحركات المسلحة عالية الخطورة عبر تنفيذ عمليات تستهدف معاقل تلك الحركات والحد من فعاليتها. ويتطلب تحقيق هذا تكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق الجهود بين قوات مجموعة دول جنوب أفريقيا للتنمية والقوات المسلحة الكونغولية لتعزيز الفعالية العملياتية.

ومن جانب آخر, قد تساعد بعثة “سادك” في عامها الإضافي في ضمان أمن المدنيين في المناطق المتضررة من الصراع مع تأمين العودة الآمنة للنازحين. وقد يعيد تحقيق هذا بناء بعض الثقة بين المجتمع الكونغولي وقوات الأمن – حيث أن ثقة العام وتعاون السكان مطلوبان في الحفاظ على الاستقرار السلمي الطويل الأمد والسلام الدائم. 

وقد يوفر تمديد البعثة أيضاً منصة للتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، بما في ذلك “جماعة شرق أفريقيا” و “بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية”. وقد تعمل بعثة “سادك”، بالإضافة إلى وظائف أخرى، على تعزيز قدرات القوات المسلحة الحكومية الكونغولية من خلال التركيز على تدريبها وتجهيزها حتى تصبح أكثر استعداداً للتعامل بشكل مستقل مع المخاطر الأمنية بعد انتهاء مهمة “سادك” في الكونغو الديمقراطية.

جدير بالذكر أنه يُتَوقّع أن يؤدي التنفيذ الفاعل لعمليات مهمة “سادك” إلى تقليص النطاق العملياتي للحركات المتمردة والمسلحة الرئيسية في الكونغو الديمقراطية، مما يؤدي إلى تحسين الأمن في مناطق الصراع الرئيسية. وقد يؤدي هذا أيضاً إلى استقرار بعض المناطق، وبالتالي توفير وصول أفضل للمؤسسات الإنسانية، والسماح بجهود الإغاثة ومبادرات إعادة البناء. هذا, إضافة إلى أن تدخّل “سادك” قد يرّكز في مهمتها الممتدة على الاستقرار الطويل الأجل من خلال وضع الأساس للسلام المستدام، بما في ذلك تعزيز برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين السابقين، وكلها أمور يمكن لحكومة الكونغو الديمقراطية الاستفادة منها في حل الأزمة.

خاتمة

من خلال ما سبق يمكن القول إن تمديد مهمة “سادك” في الكونغو الديمقراطية قد يفتح الباب أمام اتخاذ الخطوة الحاسمة نحو تحقيق السلام والاستقرار المستدامين. وهذه المهمة نفسها ليست خالية من التحديات والمخاطر، حيث أن استمرار المهمة لمدة عام آخر يتطلب موارد مالية ولوجستية كبيرة، وهو ما قد يفرض ضغوطاً على الدول الأعضاء في “سادك”. كما أن تعدّد الحركات المسلحة وارتباط الأزمة بالقضايا الاجتماعية والسياسية القديمة والمتجددة في الكونغو الديمقراطية يجعلان تحقيق السلام خلال عامٍ في غاية الصعوبة, وخاصة باعتبار اتهامات الدعم الأجنبي للحركات المتمردة المسلحة (مثل اتهام رواندا بدعم حركة “إم 24)، مما تعقّد العلاقات الدبلوماسية وتزيد من حدة التوترات الإقليمية.

وعلى الرغم من التحديات، فإن العام الإضافي لمهمة “سادك” يمثل فرصة لتحقيق تقدم ملموس في التخفيف من تأثير الصراع ومعالجة أسبابه الجذرية. وسيعتمد نجاح المهمة على التعاون الإقليمي القوي، وتخصيص الموارد الكافية، ودمج الجهود الأمنية مع الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الموسعة.

---

^[1] – Reuters (2024). “Southern African bloc extends troop deployment in Congo by a year.” Retrieved from https://shorturl.at/b1EHb(آخر الاطلاع يناير 1, 2025) 

^[2] – Mashimbye, R. (2022). SADC and the Conflict Mediation Role in Zimbabwe: 2007-2013. Journal of African Union Studies, 11(3), 49.

^[3] – Katharine Bebington (2022). “The role of SADC in Eswatini: Lessons from Lesotho”. ACCORD, retrieved from https://shorturl.at/jfNll (آخر الاطلاع يناير 1, 2025)

^[4] – حكيم نجم الدين (2021). “محاولةٌ في فهم التمرّد المسلّح في موزمبيق.” الأفارقة للدراسات والاستشارات, عبر الرابط https://shorturl.at/XWGz6 (آخر الاطلاع يناير 1, 2025)

^[5] – SACD (2021). “SADC Mission in Mozambique (SAMIM) in Brief.” Retrieved from https://shorturl.at/RKKvC (آخر الاطلاع يناير 1, 2025)

^[6] – حكيم نجم الدين (2024). “الصراعات المسلحة في البحيرات العظمى الإفريقية: أسبابها وحركاتها وتداعياتها.” منصة الدراسات وأبحاث السلام, عبر الرابط https://shorturl.at/CY97T  (آخر الاطلاع يناير 1, 2025)

^[7] – Mutisi, M. (2016). SADC Interventions in the Democratic Republic of the Congo. Conflict trends, 2016(3), 27-35.

^[8] – Vincent Owino (2023). “It’s official: The EAC troops are leaving eastern DR Congo.” The East African, retrieved from https://shorturl.at/Knweu (آخر الاطلاع يناير 1, 2025)