تقاطع تغير المناخ مع الصراع في الساحل وتداعياته

مقدمة

إن الساحل منطقة استراتيجية تقسم المناطق الاستوائية إلى الجنوب والصحراء الكبرى إلى الشمال. وتمثّل أوضاعها الأمنية والتنموية نموذجا واضحاً لتقاطعات القضايا الاجتماعية والاقتصادية مع تغير المناخ. وهذه التقاطعات تفاقم نقاط الضعف في دول بالمنطقة والتي تعاني الفقر وسوء الإدارة وعدم الاستقرار السياسي, كما هو واضح في دول فرنكوفونية بغرب الساحل, مثل بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر, والتي يبلغ عدد سكانها جميعا قرابة 100 مليون نسمة.

وفي هذا المقال سيتم تناول الصراع وتغير المناخ في الساحل بإيجاز, مع تفصيل الحديث في العلاقات بينما في سياق الصراعات الجارية في المنطقة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية. 

أولا: تغير المناخ في الساحل

تتميز منطقة الساحل بأنماط هطول الأمطار الموسمية وتقلبات درجات الحرارة المرتفعة, وذلك لكونها منطقة زراعية بيئية تحد الصحراء الكبرى من الشمال ومراعي السافانا من الجنوب. ومع ذلك, ارتفعت درجات الحرارة في المنطقة على مدى العقود القليلة الماضية، لتصبح موجات الحر أكثر فيها تواترا وشدّة، ومواسم أمطارها أقصر وأكثر كثافة, مع فترات جفاف أطول. وتقدّر التوقعات المختلفة ارتفاع درجات الحرارة في الساحل بمقدار درجتين مئويتين (2°C) بحلول عام 2040(^[1])، الأمر الذي قد يزيد من وتيرة وشدة الأحداث المناخية المتطرفة, مثل الجفاف والأمطار الغزيرة التي تؤثر على البنية الأساسية في المنطقة.

وقد نتجت عن ظاهرة تغير المناخ في الساحل أن تتصحّر الأراضي الصالحة للزراعة, ويصبح هطول الأمطار أقل قابلية للتنبؤ، مع فترات جفاف ممتدة تتخللها فيضانات حادة ومفاجئة. وهذا يعني أن الزراعة والأنظمة الأخرى التي تعتمد أساسا على الأمطار وتوفر الغذاء لما يصل إلى 80 في المئة من سكان المنطقة أصبحت تعامي من أنماط هطول الأمطار غير المتوقعة, الأمر الذي يصعّب على المزارعين علميات جدولة دورات الزراعة والحصاد(^[2]).

وتؤدي الصدمات والآثار الناتجة عن تغيّر المناخ في الساحل إلى انخفاض غلة المحاصيل بشكل كبير وتفاقم ندرة الغذاء والمياه لانخفاض إنتاجية الأراضي التي يعتمد عليها ملايين المزارعين ورعاة المواشي, بينما تختفي الأراضي الصالحة للمراعي وتجفّ مصادر المياه التي تعتمد عليها الثروة الحيوانية – مصدر دخل أساسي في المنطقة (إلى جانب الزراعة).

ثانيا: الصراع في الساحل

تعاني منطقة الساحل عدة صراعات متداخلة نتيجة العوامل القديمة والمتجددة. ورغم أن المواجهات العنيفة بين الرعاة والمزارعين هي أبرز هذه الصراعات قبل العقد الماضي؛ إلا أن تمرّد الجماعات المسلحة المتطرفة وهجماتها العنيفة قد طغت على الأزمات الأمنية في المنطقة, وخاصة في دولة مالي التي تعدّ واحدة من مراكز التمردات المسلحة في المنطقة منذ أن بدأت الحرب في البلاد في عام 2012 وامتدت لاحقا إلى الدول المجاورة في بوركينا فاسو والنيجر, لتصبح منطقة “ليبتاكو غورما” – الواقعة على حدود الدول الثلاث (بوركينا فاسو ومالي والنيجر) – إحدى المناطق الأساسية في الساحل التي تتأثر بأزمة أمنية معقدة(^[3]).

وفي منطقة بحيرة تشاد التي تعد مركزا آخر للصراع؛ تتأثر نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر بهجمات مقاتلي “جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد” (الشهيرة بـ “بوكو حرام”) وفصيلها المنشق – “تنظيم الدولة الإسلامية ولاية غرب أفريقيا”-. وتشمل الجماعات المسلحة النشطة في الساحل “تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية الساحل” و “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”, حيث تجنّد هذه الجماعات مقاتليها من المجتمعات النائية والريفية مستفيدة من الفقر والبطالة واستياء السكان من الحكومة بسبب المظالم المحلية وغياب الوجود الحكومي فيها.

ومما يزيد من انتشار الصراع في الساحل منافسة السكان المحليين والإثنية على الموارد المحدودة مثل الأرض والمياه. وتستغل الجماعات المسلحة الخلافات الإثنية والتوترات الطائفية, كما هو الحال في مالي، حيث اشتدت النزاعات بين مزارعي إثنية دوغون ورعاة إثنية الفولاني نتيجة للتنافس على الموارد واتهام الرعاة بالارتباط مع الجماعات المتطرفة والمسلحة. وهناك حالة مماثلة في بوركينا فاسو والنيجر حيث وقعت المجموعات الإثنية في دورات من العنف الانتقامي فيما بينها نتيجة التهم المتبادلة.

وفي حين أن هذه الصراعات وتزايد الأعمال العدائية المستمرة من قبل الحركات المسلحة ساهما في معظم الانقلابات العسكرية التي وقعت في الساحل منذ عام 2020, وأن هذه التغييرات السياسية أدّت إلى سحب المهام الدولية لمكافحة الإرهاب في المنطقة نتيجة ضعف فاعليتها؛ فإن أزمة اللصوصية تشّكل مشكلة أمنية أخرى في الساحل, وخاصة في النيجر وتشاد وشمال نيجيريا، حيث تخطف الجماعات المسلحة وشبكاتها الإجرامية السكان والمزارعين والمسافرين بهدف الحصول على فدية, كما تغزو القرى وتسرق المواشي, الأمر الذي يعطى الأزمات الأمنية أبعادا جديدة، وخاصة في ظل استمرار ضعف سلطة الدولة في المناطق الحدودية مما يشجع النشاط الإجرامي ويزيد من زعزعة استقرار المجتمعات. 

ثالثا: تقاطع الصراع المسلحة مع تغير المناخ في الساحل 

تُلاحَظ تقاطعات الصراعات في الساحل مع تغير المناخ من خلال مناقشات الأمن والتنمية، وغالبا ما تكون العلاقة بينهما أكثر بروزا في مجتمعات بمنطقة وسط الساحل (بوركينا فاسو ومالي والنيجر) بسبب تحدياتها السياسية والمظالم الاقتصادي والتنموية منذ عقود والتي تغذي الاستياء ضد الحكومات الوطنية. وقد كشفت حالات مختلفة في المنطقة أن الصراع غالبا ما يعيق جهود معالجة تغير المناخ وممارسة السكان للأنشطة التقليدية والبديلة التي قد تقلّل من آثار التغير المناخي وتعزز ظهور العنف والأزمات الاجتماعية الأخرى, مما يخلق حلقة مفرغة خطيرة تعزز نفسها؛ إذ في حين أن التهميش الطويل الأمد يعزز الاستياء من الحكومة والتمرد المسلح ضدها, فإن تأثيرات تغير المناخ تزيد من احتمالات العنف الذي بدوره يفاقم الفقر ويدفع إلى النزوح ليعرض السكان مرة أخرى لعواقب تغير المناخ.

وهناك نماذج كثيرة لما سبق في وسط الساحل، حيث يعمل 78 في المئة من القوة العاملة في الزراعة ورعي المواشي، ولكن الصدمات المناخية وتأثيراتها جعلت عددا من مجتمعاتها الرعوية والزراعية تواجه بعضها البعض بسبب التصحر وتآكل التربة اللذين أدّيا إلى خسارة دولة مثل النيجر ما بين 100 ألف و120 ألف هكتار من أراضيها الزراعية سنويًا, وهو ما يهدد سبل عيش سكان مجتمعات المنطقة الذين يعتمدون على الأراضي الصالحة للزراعة وإمدادات المياه واللتين أصبحتا أقل توفرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتصحر المتزايد وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة.

إن الآثار المناخية تؤدي أيضا إلى نزوح السكان إلى أماكن ومجتمعات جديدة، حيث يضطر المزارعون والرعاة إلى السفر بعيدا بحثًا عن المراعي والمياه، مما يزيد من المنافسة على الموارد الطبيعية بين المجتمعات, كما هو الحال في أعمال عنف بمناطق متعددة من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث تتحوّل الخلافات إلى مواجهات دامية.

ويضاف إلى ما سبق أن الجماعات المتمردة والمنظمات المتطرفة العنيفة في منطقة الساحل أتقنت فن استغلال الإحباطات المحلية الناتجة عن تغير المناخ وشكاوى السكان من حكوماتهم. وهو ما يساهم في عدم الاستقرار, وخاصة أن جماعات مثل “بوكو حرام” و “تنظيم الدولة الإسلامية ولاية غرب أفريقيا” تجنّد أفرادها من هذه المناطق التي تشعر بأنها لا تحظى بأي مزايا أو خدمات كافية من حكوماتها. ومن خلال مثل هذه الظروف في الساحل نشأت 41 جماعة مسلحة في مالي, حيث بعض هذه الجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتتنافس مع الحكومة وفيما بينها على الموارد والأراضي والمقاتلين. مع الإشارة إلى أن المنافسة من الجماعات المسلحة تعقد الأزمات الأخرى بسبب أعمالها العدائية المستمرة التي تشرد الناس ويفقدهم حرية ممارسة أعمالهم, وتشلّ إمدادات الطاقة والمياه والبنية الأساسية الأخرى الضرورية للتخفيف من آثار تغير المناخ.

رابعا: التداعيات

يمكن حصر التداعيات المترتبة على آثار تغير المناخ والصراع المستمر في الساحل في النقاط الرئيسية التالية:

أ- انعدام الأمن الغذائي: لقد تسببت عقبات تغير المناخ, مثل أنماط الطقس غير المتوقعة المؤدية إلى الجفاف المطول وهطول الأمطار غير المنتظم، في فشل المحاصيل وخسائر الماشية في مناطق مختلفة بالساحل. كما ساهمت في تسريع تصحر الأراضي الصالحة للزراعة، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتهديد سبل عيش المجتمعات التي تعتمد على الزراعة والرعي, وهذه الحالة تخلق منافسة على الموارد المتقلصة وتؤدي غالبًا إلى العنف بين الإثنيات وأزمة نقص حاد في الغذاء.

وعلى نحو مماثل، تؤدي الصراعات المسلحة والمنتشرة إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي إلى حد كبير من خلال إرباك العمليات الزراعية، وتشريد السكان المزراعين وإعاقة عملية نقل المحاصيل الزراعية إلى المدن، إلى جانب إعاقة جهود الإغاثة الإنسانية للمناطق المتضررة. وينطبق هذا بشكل خاص عندما تجبر الصراعات المطولة الناس على التخلي عن أراضيهم وفقدان الماشية، كما هي الحال في منطقة “ليبتاكو-غورما” في مالي، والتي شهدت انخفاضاً حاداً في إنتاج الغذاء بعد خسارة 80 في المئة من أراضيها الصالحة للزراعة بسبب العنف.

ب- أزمة الهجرة والنزوح: تشكل الصراعات وتغير المناخ في الساحل بعض العوامل الرئيسية في نزوح السكان وهجرتهم؛ إذ تحولت بعض المناطق إلى بؤر إرهابية، ودفعت مستويات العنف المتزايدة والتدهور البيئي المزيد من الناس إلى الهجرة إلى المدن وأماكن أخرى بحثاً عن الأمان والاستقرار وظروف معيشية أكثر استدامة، الأمر الذي يزيد من الضغوط على الدول الأفريقية الأخرى في شمال الساحل وجنوبها وحتى الدول في أوروبا.

ج- تفاقم الصراعات والتمردات المسلحة: تؤدي ندرة الموارد الناجمة عن المناخ إلى تكثيف الصراعات القائمة في منطقة الساحل. وقد كشفت تقارير أن الجماعات المسلحة تستغل نقاط الضعف الناجمة عن الصدمات المناخية والضغوط البيئية والصعوبات الاقتصادية لتجنيد مقاتلين جدد وتوسيع نفوذها، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وانتشار العنف وخاصة بين المجتمعات المضيفة والمهاجرة نتيجة لزيادة أعداد النازحين التي تفرض ضغوطًا إضافية على الموارد المحدودة في المجتمعات المضيفة(^[4]).

ويضاف إلى ما سبق أن تغير المناخ (إلى جانب حملات مكافحة الإرهاب) قد يكون من بين العوامل التي تدفع بعض المقاتلين الإرهابيين إلى مغادرة قواعدهم في الساحل والانتشار إلى مواقع جديدة في مناطق الغابات ودول سواحل خليج غينيا، مثل حالات زيادة الأنشطة الإرهابية في غانا وساحل العاج وبنين، وزيادة أعمال اللصوصية في مواقع جديدة في ولايات شمال غرب نيجيريا, وهو ما تعقد الأزمات الأمنية التي تواجهها نيجيريا مسبقا.

د- تعقيد الأزمات التنموية الاقتصادية: لقد نتجت عن الطبيعة المترابطة لأزمة تغير المناخ والصراعات المستمرة في الساحل أزمات إنمائية حادة؛ إذ يعني تزايد الصدمات المناخية أن احتمال اندلاع الصراع أصبح أكثر ورودا, وأن الفئات الأكثر فقرا وضعفا في المجتمع، وخاصة النساء والأطفال والأقليات الإثنية والجماعات البدوية والنازحين والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، كلهم أصبحوا معرضون للخطر. بينما المزارعون والرعاة الذين يغذون الحركة التجارية في المجتمعات النائية أصبحوا يعانون انخفاض الدخل، مما يدفع العديد منهم إلى إغلاق أبواب تجاراتهم.

جدير بالذكر أن اعتماد معظم المجتمعات النائية والريفية في دول الساحل على الزراعة ورعي المواشي يعني أن التداعيات الاقتصادية للصراع وتغير المناخ قد تكون وخيمة, وخاصة فيما يتعلق بخسارة الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض المحاصيل الزراعية وانخفاض إنتاجية العمالة وإضعاف البنية الأساسية المتضررة بسبب الفيضانات المتكررة. ورغم أن الطاقات المتجددة تمثّل فرصة لمعالجة بعض التحديات المناخية, إلا أن تطويرها يتطلب اهتمامًا خاصًا بقضايا الصيانة الفنية. وقد أثبتت حالات مختلفة أن الصراع المسلح يثبط عزيمة الحكومات والشركات عن الاستثمار في المناطق المعرضة للخطر, وأن الجهات المانحة الإقليمية والدولية غير راغبة في تمويل المبادرات التي قد تحسّن التكيف مع المناخ في المناطق الهشة والمتأثرة بالصراع.

هـ – التداعيات السياسية والإقليمية: إن كون تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم ندرة الموارد يعني تزايد المنافسة بين المجتمعات تحت وطأة الأزمات المتداخلة. وهذا يقوّض سلطة الدولة ويجهد هياكل الحكم القائمة وآلياتها, كما يهدد انهيار حل النزاعات التقليدية. وقد أظهرت حالات مجتمعات متعددة في مالي وبوركينا فاسو أن المؤسسات السياسية الضعيفة غالبا ما تكافح لإدارة التوترات وأعمال العنف بين المجتمعات المحلية، وأن عاملي التهميش السياسي والضغوط البيئية يخلقان أرضية خصبة للجماعات المتطرفة لاستغلال المظالم المحلية وتقديم هياكل حكم بديلة (متمثلة في تطبيق الشريعة الإسلامية حسب فهمهم الخاص)، مما يزيد من تحدّي شرعية الدولة ويعقد الجهود الرامية إلى إرساء السلام, بل ويؤدي أحيانا إلى الانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار السياسي.

وفي السياق الإقليمي أدى الإجهاد البيئي والصراعات المستمرة إلى تغذية الهجرة داخل منطقة الساحل وخارجها، وهو ما ساهم في أزمات الهجرة في دول شمال إفريقيا. بل وأصبح عدم استقرار الساحل نقطة محورية لجهود مكافحة الإرهاب الدولية والتي تشمل قوى مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتحالفات الإقليمية مثل “مجموعة دول الساحل الخمس” و “قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات”.

خاتمة

إن الصراعات المتجددة والمستمرة في منطقة الساحل متشابكة مع تحديات الحكم الرشيد وعقبات تغير المناخ، مما يفاقم مساعي الهيمنة على الموارد المحدودة ويؤجّج المزيد من العنف ويخلق حلقة مفرغة تعمّق الأزمات الأخرى, مثل الهجرة والفقر وانعدام الأمن الغذائي. وتتطلب معالجة هذه الصراعات المركبة الاهتمام بالاحتياجات الفورية للسكان المحليين وتكثيف الجهود الرامية إلى حل مسبباتها الجذرية, بدءا من الدراسات المعمقة والسياسات المتكاملة التي تأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والحوكمة الرشيدة, مثل تعزيز المؤسسات السياسية وتقوية الإدارة المستدامة للموارد وقدرة المجتمعات على الصمود.

وفي حين أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات للتخفيف من الآثار الاقتصادية لتغير المناخ في وسط الساحل، بما في ذلك تطوير البنية الأساسية للمياه؛ فإن هناك أيضا حاجة لتوفير الدعم الاقتصادي اعتمادا على دراسة لـ “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” التي كشفت أن السبب الرئيسي وراء انضمام بعض السكان – وخاصة الشباب – إلى الجماعات المتطرفة والمسلحة هو أملهم في الحصول على فرص عمل. وقد يساعد برامج تنموية وبيئية, مثل مبادرة “السور الأخضر العظيم” إلى مكافحة التصحر مع خلق الفرص الاقتصادية. كما قد يقوّي تحسين الحكم المحلي والتقليدي آليات حل النزاعات والحد من نقاط ضعف الحكومات والإدارات المركزية. هذا, بالإضافة إلى الاستثمار في الممارسات الزراعية المرنة وأنظمة إدارة المياه والطاقة المتجددة للحد من خطر الصراع الناشئ عن المنافسة على الوصول إلى المياه, والتعاون الاستراتيجي الإقليمي لمكافحة التطرف وبناء السلام وتحسين الوصول الإنساني لكسر حلقة الجوع والعنف.

هوامش:

1. Alliance Sahel. “The Sahel and the Challenges of Climate Change.” Retrieved from https://shorturl.at/oLRym (visited on December 18, 2024)

2. Ahmadou Aly Mbaye, & Fama Gueye (2024). “Climate change and food security in the Sahel.” Brookings Institution, retrieved from https://shorturl.at/q68Oq (visited on December 18, 2024)

3. Center for Preventive Action (2024). “Violent Extremism in the Sahel.” Council on Foreign Relations, retrieved from https://shorturl.at/2xd8d (visited on December 18, 2024)

4. Jones, M. (2021). “The Sahel faces 3 issues: Climate, conflict & overpopulation.” Vision of Humanity, retrieved from https://shorturl.at/UTawh (visited on December 18, 2024)

---

^[1] – Alliance Sahel. “The Sahel and the Challenges of Climate Change.” Retrieved from https://shorturl.at/oLRym (visited on December 18, 2024)

^[2] – Ahmadou Aly Mbaye, & Fama Gueye (2024). “Climate change and food security in the Sahel.” Brookings Institution, retrieved from https://shorturl.at/q68Oq (visited on December 18, 2024)

^[3] – Center for Preventive Action (2024). “Violent Extremism in the Sahel.” Council on Foreign Relations, retrieved from https://shorturl.at/2xd8d (visited on December 18, 2024)

^[4] – Jones, M. (2021). “The Sahel faces 3 issues: Climate, conflict & overpopulation.” Vision of Humanity, retrieved from https://shorturl.at/UTawh (visited on December 18, 2024)