صدر قبيل منتصف فبراير 2024 تقرير هام عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (واشنطن) بعنوان Global Terrorism Threat Assessment 2024([1]) أعده ثلاثة باحثون بالمركز وتضمن قسمًا كبيرًا (هو الأبرز في حقيقة الأمر) مختصًا بالقارة الأفريقية وما تشهده من تهديدات إرهابية في أجزائها المتفرقة. وصُدِر التقرير بملاحظة مهمة (من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية اللاعب الأكبر في “الحرب على الإرهاب”) وهي أن الظاهرة لم تعد تمثل التهديد الدولي الرئيس للولايات المتحدة أو في قمة أولوياتها الدفاعية، لكن التحديات المرتبطة بالتطرف العنيف لا تزال قائمة رغم تراجع التهديد من الجماعات السلفية الجهادية مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية واحتواء التهديدات الإثنية الوطنية ethnonationalist threats بشكل ملموس. وان ما بات أولوية في تهديد “الأمن الأمريكي” يتمثل في أيديولوجيات التطرف اليمينية واليسارية فيما لا يزال الإرهاب متداخلًا بطرق ملموسة مع ديناميات المنافسة الاستراتيجية لاسيما مع الجماعات التي تحظى بدعم دول مثل إيران حسب وصف التقرير، في إشارة تعبر عن الرؤية “الشخصية” الأمريكية لمجمل التهديدات الإرهابية من زاوية “الأمن الإسرائيلي”؛ ويعزز بالتالي استمرار هامشية تقدير خطورة استمرار الإرهاب في أفريقيا قياسًا لهذه الزاوية بشكل عام، ويكشف في مستويات تحليل أعمق موقع الظاهرة وتجلياتها أفريقيًا في ذيل المخاوف الأمريكية الفعلية.
تقييم تهديد الإرهاب العالمي 2024: نظرة عامة
جاء تقرير “تقييم تهديد الإرهاب العالمي 2024” في ستة فصول إضافة إلى فصل أخير يتعلق بتحريره. وخصص الفصل الأول (الذي جاء في 4 صفحات) لتناول “حالة الإرهاب” وضم التعريفات والمنهجية المتبعة في التقرير، وكذلك الفرضيات ثم النتائج الرئيسة؛ ومن اهم ملاحظات هذا الفصل تأكيده تناول الكيانات الإرهابية التي تشمل الجماعات الإرهابية ذات الدوافع الدينية والإثنية الوطنية الانفصالية، وحركات التطرف العنيف اليمينية واليسارية المتشددة، وقصد بالإرهابيين الدينيين “الذين يدفعهم نظام اعتقاد إيماني مثل المسيحية والهندوسية والإسلام واليهودية أو المعتقدات الأخرى”، وقصد بذلك تغطية كافة أشكال التطرف الديني في أرجاء العالم المختلفة، وكان ملفتًا نظر التقرير لشمول الجماعات التي تطالب “بتقرير المصير” لجماعات إثنية معينة ضمن الجماعات الإرهابية وهي نظرة يشوبها اضطراب كبير في السياسات العملية الأمريكية في القارة الأفريقية في فترات زمنية متفرقة (السودان، إثيوبيا، الصومال، وإريتريا على سبيل المثال). وخلص الفصل إلى إيجاز النتائج الرئيسة في ثلاث اتجاهات عالمية وهي:
- أن تهديد الجماعات السلفية الجهادية للغرب بات منخفضًا نسبيًا مقارنة بالعقدين الفائتين وأن هذه الجماعات مثل القاعدة و”الدولة الإسلامية” تفرض بالأساس تهديدًا محليًا أو إقليميًا.
- أن النظام البيئي الأيديولوجي الإرهابي يتنوع بشكل متصاعد، وأن التهديديات “الداخلية” التقليدية أصبحت تنتقل عبر الدول. إن أهم التهديدات الإرهابية الضاغطة التي تواجه الولايات المتحدة وأقرب حلفائها تأتي في الوقت الحالي من المتطرفين اليمينيين واليساريين المتشددين.
- أن دولًا “مثل روسيا وإيران” تقدم مساعدات مباشرة وغير مباشرة لجماعات وحركات التطرف العنيفة “كنوع من الحرب غير النظامية لتحقيق مصالحها السياسية والعسكرية”.
ويبدو من استقراء هذه النتائج غلبة المنظور “الوطني الأمريكي” الضيق على تفسير جميع ظواهر الإرهاب في العالم مما يثير بدوره تحفظات تقليدية حول تلك المقاربات حتى إذا تم استبعاد عوامل دور هذه المقاربات نفسها في صنع السياسات وتوجيهها أو مسارها العكسي.
وجاء الفصل الثاني من التقرير، وهي الأكبر حجمًا وأكثر تفصيلًا من بقية الفصول، ليتناول الشأن الأفريقي في نقاط بالغة التنوع -مقارنة بالفصول الأخرى- والشمول الجغرافي لأقاليم القارة من جهة تتبع الاتجاهات العامة للظاهرة وتقديم دراسات حالة منوعة تشمل إقليم غرب أفريقيا متضمنًا حالات مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا والنيجر كحالات منفصلة ومجموعة دول في غرب أفريقيا كحالة مجمعة وتشمل بنين وغانا وتوجو وساحل العاج؛ ثم الكاميرون. ويتناول الفصل أيضًا حالة شرق ووسط أفريقيا شاملة حالات الصومال وكينيا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية واوغندا وموزمبيق؛ ثم حالة الإرهاب في شمال أفريقيا.
وخصصت الفصول التالية (3-6) لتناول ظاهرة الإرهاب وتشابكاتها في الأمريكيتين؛ وآسيا وأوقيانوس؛ وأوروبا؛ والشرق الأوسط (بما فيه مصر)؛ ثم الفصل السابع والختامي الخاص بملاحظات تحرير التقرير.
تقييم التهديدات الإرهابية في أفريقيا: الدوران في حلقة مفرغة
وصف التقرير حضور الجماعات الإرهابية في أفريقيا بأنه الأعنف والأكثر انتشارًا جغرافيًا من بين أقاليم العالم المختلفة وأنها تتصاعد في التأثير بمعدلات نمو تفوق نظيرتها في أي إقليم آخر. وأن صعود وتوسع الجماعات السلفية الجهادية في إقليم الساحل قد دفع العنف إلى مستويات جديدة رغم تعرض الجماعات المنتمية للقاعدة والدولة الإسلامية في أجزاء أخرى من أفريقيا لضغوط عسكرية متزايدة. مع ملاحظة أن جماعة الشباب الصومالية “هي الوحيدة التي أبدت عزمًا على شن هجمات خارج أفريقيا”. وتحيل هذه القراءة بالغة القصور للتقرير -في هذا المثال- إلى استمرار النظر لأفريقيا “كوحدة جغرافية” وأن الإرهاب والجماعات الإرهابية نفسها تتحرك انطلاقًا من أيديولوجيات متماثلة، وأن عامل تمكن تلك الجماعات من شن هجمات خارج “أفريقيا” يمثل تهديدًا أوليًا “للغرب”؛ مما يعزز النظر لضحايا العنف والإرهاب داخل القارة كأرقام مجردة، وللدول المتضررة كساحات خلفية للحرب على الإرهاب إما لحماية المصالح الغربية مباشرة أو الحيلولة دون اعتماد الدول الأفريقية على أطراف منافسة للغرب (مثل روسيا والصين) لتعزيز قدراتها على مواجهة الإرهاب وجماعاته، وهو ما أشار له التقرير مباشرة بتأكيده أن “زيادة قدرات الكثير من هذه الجماعات يعني ارتفاع قدرتها على العنف، وأن أي تحول في أيديولوجيتها أو استراتيجيتها يمكن أن تزيد بقوة من خطر شن هجمات خارج مناطق عملياتها الحالية”.
- غرب أفريقيا
رصد التقرير الاتجاهات الرئيسة في إقليم غرب أفريقيا وأبرزها توسع عنف السلفية الجهادية وتزايد حدته، وتشكيل هذه الجماعات “التهديد الإرهابي الرئيس في غرب أفريقيا مع تزايد أنشطتها في كل دول الإقليم تقريبًا”. وتوجد أبرز هذه التهديدات في مالي وبوركينا فاسو حيث ارتفع عنف هذه الجماعات بشكل ملموس (مقارنة ببقية الدول). وشهدت دولًا أخرى مستويات أقل من العنف مثل بنين والكاميرون وتوجو رغم ملاحظة تطوير جماعات العنف وجودها في تلك الدول في الآونة الأخيرة. ولاحظ التقرير وجود مؤشرات على احتمال أن تتحول تلك الجماعات لنشاط أكبر في الدول المذكورة “إن مارست قوات الأمن ضغطًا أكبر على الأنشطة غير العنيفة للجماعات الإرهابية مثل التجنيد والتهريب واللوجيستيات، أو إن شهدت أيًا من تلك الدول نقلًا غير منظم للسلطة”. وبشكل عام فإنه من المرجح تعاظم العنف الإرهابي في الإقليم في السنوات التالية نتيجة لسيطرة تلك الجماعات على مساحات شاسعة وتمكنها من الوصول إلى موارد مالية (إضافية) مع تزايد عدم الاستقرار السياسي وضعف الحكومات بالدول المعنية. وفي المقابل أكد التقرير وجود دلائل قليلة على رجحان تحسن الوضع في مقابل سيناريوهات متشائمة لاسيما حال وقوع انقلاب في أي نظام ديمقراطي بالإقليم، أو دخول إحدى شركات شبه العسكرية الروسية في بوركينا فاسو، أو وقوع تمرد أو اضطراب مدني في تشاد.
ورصد التقرير ملاحظة هامة، ودالة على طبيعة الرؤية الأمريكية للإرهاب وكونه وفقًا لها “مرادفًا للجماعات ذات الخلفية الإسلاموية”، وهي تواجد “الجهاديون السلفيون جنبًا إلى جنب مع مجموعة متنوعة للغاية من الجماعات المسلحة التي لا تفرض تهديدًا إرهابيًا كبيرًا لكنهم يزيدون من تعقيد البيئة السياسية والأمنية”، ورصد التقرير عمل الجماعات الإرهابية في الإقليم مع تلك الجماعات المسلحة في أوقات مختلفة كما وقعت مواجهات بين الفريقين في أوقات أخرى، ويزيد تجنيد الجماعات الإرهابية لأبناء إثنيات معينة من قدرة الجماعات الإرهابية على التوسع في غرب أفريقيا مستقبلًا. وقد قادت كثافة العنف الإرهابي إلى تعزيز فرص نجاح الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو في العامين الماضيين. وقد صنفت كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو والنيجر والكاميرون ونيجيريا ومالي وتشاد ضمن قائمة عالمية لأقل 30 دولة في مؤشر الاستقرار السياسي وفق مؤشر الدول الهشة Fragile States Index “لكن عدم الاستقرار يسبق التهديد الإرهابي بالنسبة لغابية الدول المتأثرة (بالظاهرة)”.
ورصد هذا الجزء تطورات الحالة الإرهابية في مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا والنيجر باعتبارها أبرز دول الإقليم التي تواجه تهديدات إرهابية ملحة، وتناول في جزء واحد تطورات الحالة الإرهابية في بنين وغانا وتوجو وساحل العاج.
وفي حالة مالي فإن الملاحظة الأولية للتقرير تمثلت في تمكن “الجماعات السلفية الجهادية” من السيطرة بالفعل على مساحات واسعة من البلاد، وتمدد عملياتها خارج حدود البلاد وهو الأمر الذي تزايدت حدته مع خروج القوات الدولية من مالي، وتعاظم قدرات الجماعة الإرهابية الأبرز في مالي وهي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (التي تحقق مكاسب مستمرة منذ تكوينها في العام 2017)، وتنافسها في الأهمية حاليًا “الدولة الإسلامية في إقليم الساحل”. ورصد التقرير تعاظم العنف المرتبط بهاتين الجماعتين في السنوات الأخيرة؛ وتبني التقرير رؤية بالغة التشاؤم إزاء مالي في الفترة المقبلة معتبرًا أن فرص تعاظم التهديدات الإرهابية تزايد في العام 2024 وما بعده ولمستويات أكبر لم تتحقق منذ العام 2012.
أما بوركينا فاسو فقد اعتبر التقرير أن ظاهرة الإرهاب والعنف المسلح بها ترتبط بالحالة في مالي وتتشابه معها في التمدد الجغرافي الملحوظ للجماعات الإرهابية بها في أجزاء متفرقة في شمال وشرق وجنوب غرب البلاد، وتوقعات بتزايد التدهور في هذا الصدد لمستويات تفوق ذروة التمدد الإرهابي في بوركينا فاسو (2021-2022). ورصد التقرير توقعات سلبية “في الغالب” كما الحال في مالي. إذ يتوع نشاطًا أكبر للجماعات الإرهابية في بوركينا فاسو وتهديد القوات الحكومية وسيطرتها على أراضي البلاد. وفيما يخص نيجيريا يلاحظ التقرير استمرار تجنيد العناصر الإرهابية وفق تقسيمات إثنية وحضور بارز وسط جماعات الفولاني. كما يلاحظ التقرير أن الجماعات الإرهابية في النيجر تتركز في مناطقها الغربية (على امتداد الحدود مع مالي). وكما جرت العادة فقد تناقضت تحليلات التقرير بشكل ملفت في مقاربة ظاهرة الإرهاب وربطها بالمصالح الأمريكية- الغربية في المقام الأول وليس بظروف الدولة المعنية؛ ومثالًا على ذلك لاحظ التقرير تراجع “معدلات العنف المتصلة بالجماعات الإرهابية في النيجر بشكل طفيف في العام 2022 لكن الانقلاب في العام 2023 في البلاد يمثل تهديدًا رئيسًا لجهود مواجهة الإرهاب في الإقليم”؛ فقد تجاهلت تلك الملاحظة حقيقة أن التهديدات الإرهابية في النيجر لم تتقلص في العام 2022 بل إنها شهدت توجهًا متراجعًا للمرة الأولى منذ انقلاب 2023، لذا جاءت الفقرة لتشير إلى تهديد “الانقلاب” لأنشطة مواجهة الإرهاب في الإقليم غير ذات صلة في التحليل على مستوى الدولة الوطنية بالأساس كما بدأ التحليل.
- شرق ووسط أفريقيا
توجد الكثير من الجماعات المسلحة خارج الدولة في شرق ووسط أفريقيا تتقدمها حركة شباب المجاهدين الصومالية؛ والقوات الديمقراطية المتحالفة (التي تعرف بالدولة الإسلامية في جمهورية الكونغو الديمقراطية) والدولة الإسلامية- موزمبيق (وتعرف بأهل السنة والجماعة، أو أنصار السنة، أو الشباب)، وتبرز حركة الشباب كجماعة وحيدة تستهدف -حسب التقرير- أهدافًا خارج “أفريقيا” (في دلالة على توجهات التقرير التي تتجاهل مشكلات القارة الأفريقية في مواجهة الإرهاب وتوظيف الظاهرة الأخيرة في سياسات الولايات المتحدة الخارجية في المقام الأول).
شملت تغطية القسم حالات الصومال وكينيا وإثيوبيا وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وإجمالًا فقد رصد هذا القسم الاتجاهات الرئيسة للظاهرة الإرهابية في الإقليمين وأبرزها مواجهة جميع الجماعات فيهما هجمات مستمرة من حكومات الدول والأطراف متعددة الجنسيات مما ساهم في تقليل أنشطة تلك الجماعات بشكل كبير. وتوقع التقرير أن الهجوم الحالي ضد جماعة الشباب في الصومال لن يلحق الهزيمة بها في السنوات القليلة المقبلة بالنظر لكبر حجم قوات هذه الجماعة الإرهابية وقدراتها التمويلية الكبيرة والمتنوعة (قدر التقرير حصول الجماعة على 100-150 مليون دولار سنويًا من مجمل أنشطتها) قياسًا لمعظم الحركات الإرهابية في القارة، وتمتعها بتوغل كبير في وسط تجمعات صومالية كبيرة وفرض ضرائب على سكان بعض المناطق. وفي نفس هذا الاتجاه تحقيق مواجهة القوات الديمقراطية المتحالفة والدولة الإسلامية في موزمبيق قدر من النجاح لكن الجماعتين الإرهابيتين تمكنتا من تغيير تكتيكاتهما وواصلتا شن هجمات في الكونغو وموزمبيق.
ومن أهم الاتجاهات كون التقدم ضد مواجهة الحركات الإرهابية رهنًا بشكل كبير بالتغير في السياسة الدولية (مثال دعم كل من إثيوبيا وتركيا والولايات المتحدة للصومال في الحرب ضد جماعة الشباب حسب رصد التقرير، ودعم أوغندا لجهود جمهورية الكونغو الديمقراطية في حربها ضد القوات الديمقراطية المتحالفة، واستفادة موزمبيق من مشاركة قوات رواندية لمواجهة العناصر الإرهابية في شمالي البلاد.
كذلك رصد التقرير اتجاهًا رئيسًا يغلب على الجماعات الإرهابية في الإقليمين وهو ما وصفه بصبغها بتوجهات “الدولة الإسلامية” ISIS-ization مما يزيد من تهديدات المدنيين جراء أنشطة تلك الجماعات الإرهابية.
خلاصة
بلور تقرير “تقييم تهديد الإرهاب العالمي 2024” بشكل واضح مقاربات الولايات المتحدة وصناع السياسة بها تجاه قضايا الإرهاب في القارة الأفريقية عبر الجزء الخاص بهذه القارة (والذي ضم جزءًا خاصًا بشمال أفريقيا باستثناء مصر التي ألحقها بالشرق الأوسط في تناوله)؛ وعزز بالتالي القصور الغربي التقليدي في النظر لآثار هذه الظاهرة على مجتمعات وشعوب الدول الأفريقية وتطلعاتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على نحو يخدم مصالح تلك الشعوب ويخرجها من ربقة الاعتماد على التدخلات الخارجية في مواجهة ظواهر الإرهاب والتي لا تأخذ في اعتبارها -بفرض مساعيها الحميدة بالأساس- معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والتي لا تفترق عن طبيعة الدولة الوطنية وقصور تطورها وتراجع حقيقي في تطبيق نظم ديمقراطية حقيقية تعبر عن إرادات تلك الشعوب وتطلعاتها.
[1] Doxsee, Catrina, Palmer, Alexander and MoCabe, Riley, The Global Terrorism Risk Assessment 2024: A Report of the CSIS Transnational Threats Project, Center for strategic & International Studies, New York, February 2024.
