مستقبل العلاقات الامريكية –الخليجية:  بعد صعود ترامب الى سدة الحكم

تمهيد:

أن عودة الرئيس الامريكي ((دونالد ترامب))الى سدة الحكم لم يكن الخبر مفرحًا جدًا بالنسبة لأوروبا على عكس دول مجلس التعاون الخليجي التي لازالت تحمل الكثير منه القلق. فعلى النقيض من عام 2016 عندما فاز ترامب بفترة ولايته الأولى، فإن دول الخليج العربية  اليوم في وضع أقوى بكثير وأكثر اكتفاء ذاتيًا من الناحية الاستراتيجية كما أنها أقلّ اعتمادًا على الولايات المتحدة الامريكية،وأكثر ارتباطًا مع أجزاء أخرى من النظام العالمي المتعدد الأقطاب((الصين،روسيا،الهند)).وفي الوقت نفسه، أصبحت الدول الخليجية أكثر أهمية للسياسة الإقليمية الأميركية مايوفر لعواصمه نفوذًا كبيرًا. ويعتمد موقف أميركا الإقليمي بقوة على العمل من خلال شركائها العرب،الذين لديهم الآن مزيد من التأثير والاستقلال والثقة مقارنة بعام 2016 للقيام بما هو ضروري لحماية مصالحهم الوطنية. لقد نصّبت الدول الثلاث الكبرى في الخليج،((المملكة العربية السعودية،دولة الإمارات العربية المتحدة ،قطر))نفسها استراتيجيًا كمحاورين رئيسين في المواجهة في ((الحرب الروسية –ألاوكرانية))، متوقعة أن يكون عام 2025 الأقرب لإيجاد مخرج دبلوماسي من استمرار الولايات المتحدة الامريكية في تمويل حرب استنزاف في أوروبا الشرقية.ويُنظر إلى ترامب على نطاق واسع في الخليج على أنه رجل بلا رؤية واضحة للمنطقة.وسوف تحدد سياسته الإقليمية أقوى جماعات الضغط في السياسة الخارجية في واشنطن: جماعة الضغط المؤيدة((لإسرائيل))((آبياك))المعروفة ب((لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية))من جهة و((جماعات الضغط الخليجية)) من جهة أخرى. والسؤال الحاسم هو إلى أي مدى ستتمكن شبكات جماعات الضغط الخليجية من العمل معا لتحقيق موقف مشترك بشأن القضايا الإقليمية الرئيسة مثل فلسطين ،وكذلك إيران ،و”محور المقاومة”(1).

أهمية الدراسة:-

أن تسارع وتيرة دخول الولايات المتحدة الامريكية إلى منطقة الخليج العربي بعد الغزو العراقي للكويت في2 أب/أغسطس1990،وتشكيلها ائتلافًا غير مسبوق نجح في هزيمة القوات العراقية؛ مامكّن القوات الأميركية من غزو أفغانستان والعراق،وشنّ الحرب اللاحقة ضد العناصر الإرهابية في المنطقة كلها.وتنعم الولايات المتحدة الامريكية اليوم بحضور عسكري ملموس وقوي في دول الخليج العربية،وتُعدّ على نطاق واسع القوة المهيمنة في المنطقة. وبالرغم من ذلك ، إلا أن تاريخ ارتباطها بالمنطقة يتميز بالنفور والريبة والسياسات المتقلّبة منها.

أشكاليات الدراسة:- 

تحتوي هذه الدراسة على الكثير من الاشكاليات وكما يأتي:-

الاشكالية الاولى:-

كيف سيوازن الرئيس الامريكي ((دونالد ترامب))ذو المزاج المتقلب والعقل التجاري الهادف الى جمع الدولارات من دول الخليج العربية الذي يساومها بين حماية نظمها ودفع مستحقاتها المالية لواشنطن في حل مشكلة الارهاب الصهيوني في غزة ولبنان وتوجهاته في ولايته الجديدة((2024 -2028 ))الهادفة الى عدم الدخول في نزاعات او صراعات مسلحة في منطقة الشرق الاوسط؟.

الاشكالية الثانية:-

كيف سيمارس ترامب اللعبة السياسية بين امريكا ودول الخليج العربية في مجال التطبيع مع الكيان الصهيوني وحماسته لانجاح ((التطبيع الصهيوني السعودي)) وهل سيتغاضى ترامب عن ملف تصفية المعارض السعودي((جمال خاشقجي))في القنصلية السعودية في ((أستانبول)) وعدم اثارة ملف التحقيقات التي اعلن بعض ملامحها  التي قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية الامريكيةCIA  ومنها تحميل ((محمد بن سلمان)) ولي العهد السعودي مسؤولية عملية خاشقجي.

الاشكالية الثالثة:-

هل سيلتزم الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشعار((اسرائيل تدمر والخليج يعمر)) خاصة بعد أن مسح الجيش الإسرائيلي 37 بلدة في جنوب لبنان تماما، كما دمر أكثر من 40 ألف وحدة سكنية منذ بدء عدوانه على البلاد في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن تدمير القرى ومنازلها حدث في منطقة بعمق 3 كيلومترات من الحدود الجنوبية تمتد من بلدة الناقورة حتى مشارف الخيام.ودمر الجيش الإسرائيلي بشكل منهجي بلدات جنوب لبنان، التي تبدو خاوية وسط أكوام الركام بعد نزوح سكانها،في حين يتصدى حزب الله للتوغل البري الإسرائيلي في قرى الجنوب.

فرضية الدراسة:-

بنيت هذه الدراسة على فرضية مفادها((هناك قلق من سياسات ترامب 2024-2028 وهوسه بجمع المال خلال فترته الرئاسية وإبرام الصفقات مع دول المنطقة، وحصد مليارات الدولارات، سواء للاقتصاد الأمريكي، أو لمشروعاته الخاصة.واللجوء إلى الصفقات الدفاعية مع دول الخليج لتحصيل مزيد من الأموال،النفط والعلاقات التجارية والعسكرية محاور مهمة شكّلت الترابط بين ترامب من جهة ودول الخليج من جهة أخرى. كما يُتوقع أن يواصل الضغط تجاه إعطاء دفعة قوية لملف التطبيع في ولايته الجديدة، خصوصاً مع السعودية، رغم كل ما جرى من حرب إبادة جماعية في غزة على مدى شهور طويلة من طرف جيش الاحتلال الصهيوني)).

منهجية الدراسة:-

تستخدم هذه الدراسة منهج ((التحليل النظمي)) لتحليل سياسة ترامب تجاه دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الرئاسية  المقبلة وصولا الى عالم2028 وتحليل المواقف الخليجية من عودة ترامب الى السلطة.

هيكلية الدراسة:-

تنقسم الدراسة  الى ثلاثة أقسام الاول يتناول سياسة ترامب تجاه دول مجلس التعاون الخليجي بعد صعوده الى السلطة،والثاني يعرج على موقف دول مجلس التعاون الخليجي من صعود ترامب الى سدة الحكم،والثالث والاخير يستشرف مستقبل العلاقات الامريكية –الخليجية بعد صعود ترامب  الى سدة الحكم.

•    1      – 

سياسة ترامب تجاه دول مجلس التعاون الخليجي بعد صعوده الى السلطة

أن عودة ترامب إلى سدة الحكم في عام 2024، كان لها تأثير كبير على الشرق الأوسط، وبالخصوص وعلى منطقة الخليج. وعاد القلق من أسلوب ترامب بجمع المال وإبرام الصفقات مع دول المنطقة،وحصد مليارات الدولارات،.وطُرحت مشاهد مختلفة يمكن أن يتبناها ترامب في دورته المقبلة قياساً على تلك المطبَّقة في فترته الأولى حيث فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 كمرشحًا عن((الحزب الجمهوري))متغلبًا على مرشحة الحزب الديمقراطي((هيلاري كلينتون))رغم خسارته في التصويت الشعبي، وخسر ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 أمام الديمقراطي ((جو بايدن))لكنهُ رفض الإقرار بالهزيمة وادعى زورًا حدوث ((تزوير))!!! في الانتخابات، وحاول إبطال النتائج. وفي 6 يناير 2021، حث ترامب أنصاره على التوجه إلى مبنى((الكونغرس الأمريكي))حيث قام العديد منهم باقتحامه. ويعد ترامب الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يُعزل مرتين: في عام 2019 بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس بعد ضغطه على أوكرانيا للتحقيق في بايدن، والثانية في عام 2021 بتهمة التحريض على التمرد،ومنها اللجوء إلى الصفقات الدفاعية مع دول الخليج لتحصيل مزيد من الأموال،إلا أنه سبق الفوز بتصريحات إيجابية حول دول خليجية.ترامب كتب على منصة “تروث” حينها: “كانت لدينا مع قطر علاقة رائعة خلال سنواتي في البيت الأبيض،وستكون أقوى هذه المرة(في حال فاز بالانتخابات الرئاسية)”.المرشح الرئاسي الأمريكي قال أيضا  إنه وجد الشيخ تميم “راغباً في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، ومختلف أرجاء العالم”،وأنه “أثبت قوته وقيادته العظيمة لدولته(قطر)على كل المستويات وبسرعة قياسية”.وبعدها بأيام التقى الرئيس الإماراتي ((محمد بن زايد آل نهيان))، الذي زار واشنطن،الرئيس الأمريكي الجديد، الذي كانت فترة رئاسته السابقة حافلة بالاتفاقيات والتفاهمات بين الولايات المتحدة والإمارات.وبحث الجانبان “العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك”،.وأكد بن زايد أن العلاقات الإماراتية – الأمريكية “ترتكز على رؤية مشتركة للتقدم والازدهار منذ قيامها قبل أكثر من 50 عاماً،وتشكل الشراكة التنموية ركيزة أساسية لهذه العلاقة”،معبراً عن “تقديره لجهود ترامب في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة”(1). كما يُتوقع أن يواصل الضغط تجاه إعطاء دفعة قوية لملف التطبيع مع الكيان الصهيوني في ولايته الجديدة، خصوصاً مع المملكة العربية السعودية في ظل أستعداد ورغبة محمد بن سلمان، رغم كل ما أرتكبه الجيش الصهيوني من مجازر وإبادة جماعية بحق الشعب العربي الفلسطيني.

.ورغم تطابق مواقف الإدارات الأمريكية السابقة مع المبادرة العربية التي طرحتها السعودية عام 2002، والتي حظيت بإجماع عربي وخاصة مع المطبعين مع الكيان الصهيوني،فإن الانحياز الأمريكي إلى الاحتلال الصهيوني خلال حرب غزة 2023أدخل العلاقات بين الجانبين في اختبار صعب.وسبق أن أصيبت علاقة أمريكا بالخليج بأزمات ثقة متتالية خلال الأعوام الماضية،بدءاً من تخفيض قواتها في المنطقة،والعلاقة مع إيران،والانسحاب المرتبك والفوضوي من أفغانستان عام 2021،في حين لا تزال التباينات غير واضحة في ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان2024. ويتوقع الخبراء أن يؤثر فوز ترامب على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بعدة طرق، فهو يركز على تعزيز إنتاج الطاقة المحلي وتنظيم صناعة النفط والغاز وترويج صادرات الغاز الطبيعي المسال عالمياً،ما قد يعزز سوق الطاقة الأمريكي، وينعكس ذلك على اقتصادات دول الخليج المعتمدة على النفط. واحتفظت دول الخليج والولايات المتحدة الامريكية بعلاقات اقتصادية متوازنة خلال فترة تولي ترامب الرئاسة،واستمرت كذلك حتى انتشار ((فيروس كورونا)) الذي أوقف الإمداد حول العالم.ومع مجيء بايدن إلى الرئاسة لم تعد قيمة الصادرات أو الواردات الأمريكية من منطقة الخليج وإليها، إلى مستويات ما قبل كورونا، واستمر الميزان التجاري بين البلدين يميل تجاه أمريكا.ويعني هذا أن الميزان التجاري بينهما يسجل فائضاً لصالح أمريكا؛أي إن صادرات أمريكا إلى دول الخليج أكبر من وارداتها.وتشير البيانات التجارية بين الجانبين إلى أن واردات هذه الدول خلال أول عامين في ولاية ترامب كانت فوق مستوى 50 مليار دولار، قبل أن تتراجع بفعل كورونا لمستويات 40 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات الأمريكية لدول الخليج في الفترة نفسها بين 32 و37 مليار دولار في أول عامين، قبل أن تتراجع بشكلٍ حاد في 2019 إلى 24 مليار دولار بفعل تراجع كبير لأسعار النفط وقتها،واستمرت مع انتشار الجائحة.ويعتبر الوقود والزيوت المعدنية والألمنيوم ومصنوعاته والذهب والأسمدة أبرز الصادرات الخليجية التي تذهب إلى السوق الأمريكية، بينما تستورد من الأخيرة الآلات والمعدات والسيارات والطائرات ومنتجات الصيدلة والأسلحة(1).في انتظار عودته المحتملة، واصلت دول الخليج العربية التعامل مع ترامب بعد مغادرته منصبه. ويرى المحللون ان هذا قد يكون مثمرا بالنسبة لهم.وازدهرت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الامريكية في العهد الأول لترامب. فقد اتخذ خطوة تاريخية باختياره الرياض كأول زيارة خارجية له كرئيس في عام 2017، ووقف إلى جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الأزمة المحيطة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على أيدي عملاء سعوديين في عام 2018، عندما واجه وريث العرش عزلة عالمية.وقال((حسن الحسن))، زميل أبحاث سياسة الشرق الأوسط في ((المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية)) بالبحرين، إن “دول الخليج تولي أهمية كبيرة للقدرة على العمل مع زعيم متشابه التفكير وإدارة العلاقات من خلال الاتصال الشخصي… وهذا يعكس الطريقة التي تدير بها أعمالها مع الدول الأخرى أيضًا”(2).

إن أحد التحديات التي قد تواجهها القوى المتوسطة الناشئة مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في عهد ترامب الجديد هو إدارة علاقاتها الوثيقة مع الصين. فعلى مدى السنوات الماضية، وسعت الدول المنتجة للنفط علاقاتها التجارية والتكنولوجية مع الصين على الرغم من المنافسة بين واشنطن وبكين.وتم دعوة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى مجموعة ((البريكس)) للدول النامية، كما حصلت المملكة العربية السعودية على وضع شريك الحوار في ((منظمة شنغهاي للتعاون))، وهي كتلة أمنية واقتصادية آسيوية تقودها الصين.لقد استخدمت الرياض وأبوظبي التكنولوجيا الصينية في البنية التحتية الرئيسية، ورغم التعهدات بالحد من نفوذ بكين على قطاعات الذكاء الاصطناعي الناشئة، فقد اعتمدت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متزايد على الخبرة الصينية(1). “السؤال الذس يفرض نفسه هو ما إذا كانت إدارة ترامب ستمارس ضغوطا أكبر على دول الخليج لفك ارتباطها بالصين في مجالات معينة، ناهيك عن الحروب الجمركية والتجارية التي من المرجح أن تتفاقم في ظل إدارة ترامب والتي قد يكون لها تأثير على الصادرات الخليجية أيضا”؟.ويأمل ترامب أيضًا في توسيع اندماج ((إسرائيل)) في الشرق الأوسط، لكنه قد يواجه تحديًا في رفض المملكة العربية السعودية تطبيع العلاقات مع ((إسرائيل)) حتى ترى طريقًا لإقامة دولة فلسطينية، وهو ما ترفضه ((إسرائيل))(1). ويتوقع ألا تشهد سياسته تجاه منطقة الخليج تحولا جذريا، لكنه سيكون براغماتيا وأقل ميلا للمواجهات الخارجية وأكثر انكفاء للداخل. ويعتقدون أنه من الصعب التكهن بتوجهاته الحقيقية، لأنه لا يسير في مسارات متماسكة وقد يتخذ خطوات غير متوقعة. ونظرا لأسلوبه وطموحه الشخصي- سيسعى لوقف الحروب في المنطقة وعقد صفقات وتسويات تجنب بلاده الاستنزاف المالي والتورط في رهانات خاسرة. ويستبعد تغيرا جذريا في السياسة الأميركية تجاه العراق مع تولي إدارة جديدة المنصب مع حرص واشنطن على الاحتفاظ بعلاقتها مع بغداد وتطويرها، وتوقع مواصلتها سياسة الاشتباك مع الفصائل العراقية، بمعنى أن القوات الأميركية لن ترد على أي استفزازات ما دامت حالة الهدوء قائمة.ولا تزال المخاوف قائمة بشأن احتمال توسع نطاق الصراعات في المنطقة، لا سيما في ظل استمرار الحرب في غزة وجنوب لبنان. وقد يصبح العراق جزءا من هذه الصراعات “رغما عن إرادته” خاصة إذا عادت إدارة ترامب إلى تبني سياستها السابقة والتي تقوم على فرض عقوبات قصوى على إيران(2)

ويبدو أنه مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، لاترغب دول مجلس التعاون الخليجي الولوج مجدّداً إلى مواجهة مع إيران سواء كانت سياسية ،وحتى عسكرية التي أستطاعت ترمّم علاقاتها معها مؤخّراً من أجل تهدئة التوتّرات وتعزيز الاستقرار في المنطقة. بالفعل، تبرز مخاوف كبيرة من أن تعود الإدارة الجديدة إلى موقفٍ عدائي في غياب أيّ مسارٍ باتّجاه حلّ نهائي قابل للاستمرار مع طهران. وتبعا لذلك ،لايرغب أعضاء مجلس التعاون الخليجي أن تتعامل الإدارة الأمريكيّة المقبلة مع ايران بطريقةٍ تُهدّد الانفتاح السعودي والإماراتي مع إيران.لقد زادت الحرب على غزة في 7أكتوبر2023من تعقيد المخاوف الأمنيّة الخليجيّة.وحاولت قطر والكويت والإمارات التوسّط بين الأطراف المختلفة و/أو تأمين مساعدات إنسانية، لكنّها تعرّضت لضغوط متزايدة لتحقيق توازن بين مصالحها المتعدّدة. وفي الاتجاه نفسه ينبغي على أعضاء مجلس التعاون الخليجي كافة، بأعتبارهم يرزحون تحت المظلّة الأمنيّة الأمريكيّة، أن يأخذوا بالحسبان كيف يمكن أن يكون لاستجاباتهم للحرب على غزة صدى سلبي في واشنطن. لكن الملفت للنظر ، لا تسعى الدول الخليجيّة إلى أيّ مواجهة مع ((إسرائيل))، التي تملك أسلحة نوويّة. لكن في ذات الوقت ، يجب على القادة الخليجيين أن يأخذوا بعين الاعتبار ناخبيهم المحلّيين والإقليميين، وبالتالي فإنّ تجاهل المشاعر المناهضة ((لإسرائيل)) في المنطقة العربية العربية ليس خياراً. فيما تواجه الدول الخليجيّة مشهداً متقلّباً تُحدّد معالمَه الصراعاتُ الإقليميّة والتحوّلات في القوى العالميّة والمنافسة المكثّفة بين القوى العظمى، وتُعيد تقييم تحالفاتها الإستراتيجيّة. ولابد الحذر من أنه قد تُحقّق إدارة ترامب الاستقرار المرجوّ في الشراكات الدفاعيّة، لكنّ أثبتت المقاربة القائمة على الصفقات التي انتهجها في ولايته الأولى أنّها غير كافية للتعامل مع احتياجات منطقة الخليج المعقّدة. في غياب التزامٍ أعمق بالانخراط الدبلوماسي وتسوية الصراعات ودعم التنويع الاقتصادي،وفي نفس الاتجاه تُخاطر الولايات المتحدة بفقدان نفوذها في الدول الخليجية لصالح الصين وروسيا، اللتين تعتبرهما هذه الدول قوّتَين أسهل التعامل معهما من الولايات المتحدة في نواحٍ متعدّدة.حين يتسلّم ترامب مقاليد الرئاسة مجدّداً، حيث ستواجه إدارته ضغوطاً لتحقيق توازن بين الشراكات والتحالفات الفوريّة من جهة، وإستراتيجيةٍ طويلة الأمد تُعالج التحدّيات في منطقة الخليج من جهة أخرى. وقد يؤدّي الفشل في تحقيق هذا إلى إعادة اصطفاف كبرى في شبكة العلاقات المعقّدة في الشرق الأوسط، فيلجأ القادة الخليجيّون إلى شركاء جُدد. لكي تزدهر العلاقات الأمريكيّة الخليجيّة في السنوات القادمة، لا بدّ من أن تتكيّف واشنطن مع الأولويّات المتغيّرة في المنطقة،، لا سيّما تهدئة الصراعات الإقليميّة لتتمكّن من التركيز على التنويع المحلّي وبرامج الإصلاح،وإلّا فإنّها تخاطر بفقدان موقعها وتأثيرها في منطقةٍ ذات أهميّة إستراتيجيّة حاسمة(1).

وفي المنظور القريب سيكتشف ترامب في ولايته الجديدة بيتا خليجيا تغيّر حاله عما عرفه وخبره أثناء ولايته الأولى. وعلى الرغم من مزاج خليجي عام يفضل التعامل مع ترامب في البيت الأبيض، إلا أن المنطقة تحفّظت عن إبداء أي علامات في شأن تعتبره شأنا داخليا أميركيا. غير أن دول مجلس التعاون الخليجي باتت تعيش واقعا آخر على علاقة بديناميات داخلية ذاتية، والموقف من التحوّلات الكبرى الذي شهدتها المنطقة والعالم(1). ومن بين أحدث وأبرز تجليات علامة ترامب التجارية في دول الخليج، بناء الأبراج وغيرها من المشاريع العقارية الفاخرة المزمع إقامتها في السعودية والإمارات وسلطنة عُمان. ففي يوليو/تموز2024، أعلنت شركتا ((مؤسسة ترامب)) وشركة ((دار جلوبال))عن خطط لتطوير ((برج ترامب)) الفاخر في جدة بالسعودية.وقال((إريك ترامب))نجل الرئيس دونالد ترامب  نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب عن المشروع،“تغمرنا السعادة بتوسيع نطاق تواجدنا في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم مستوى الفخامة الذي تتميز به علامة ترامب إلى المنطقة من خلال علاقتنا طويلة الأمد مع شركة دار جلوبال”. وفي وقت لاحق من يوليو/تموز2024، كشفت مؤسسة ترامب وشركة دار جلوبال النقاب عن مخططات مماثلة لبرج شاهق في دبي. ومن المتوقع أن يشتمل المشروع على فندق ترامب ووحدات سكنية فاخرة. كما شهدت سلطنة عُمان أيضاً نشاطات لمؤسسة ترامب وشركة دار جلوبال، حيث تعمل الشركتان مع مجموعة عمران – هيئة التنمية السياحية في البلاد – في مشروع ((عايدة)) التنموي متعدد الأغراض. من المتوقع أن يضم “المجتمع المسور ونادي الجولف” فندقًا وفيلات ومجمعاً للجولف.يتسم مشروع التطوير العُماني بتركيز قوي وشامل على الاستثمار. حتى إن الغرف الفردية في فندق ترامب المخطط إقامته تعد أصولاً قابلة للاستثمار، حيث يمكن للمستثمرين امتلاك غرفة، والحصول على حصة من عوائد إقامة الضيوف في هذه الغرفة،بالإضافة إلى الاستمتاع بالإقامة مجاناً لأسبوعين سنوياً.ومن المتوقع أن يتم استكمال هذه المبادرة الشاملة في عام 2028. إن الخيط الرابط بين هذه المشاريع العقارية الثلاثة في السعودية والإمارات وعُمان هو شركة دار جلوبال، التابعة لشركة ((دار الأركان)) ومقرها ((الرياض)). لقد تأسست ((الشركة السعودية للتنمية العقارية)) عام 1994،وهي مدرجة في ((السوق المالية السعودية))، وتشرف على أصول تقدر بقيمة 8.25 مليار دولار. وتأسست الشركة الفرعية، دار جلوبال، المدرجة في بورصة لندن، في عام 2017 لتسهيل التوسع الدولي في سوق العقارات العالمية الفاخرة. ومن المتوقع للذراع الدولي للشركة أن يستثمر 300 مليون دولار لتطوير منازل فاخرة في الولايات المتحدة كجزء من مشاريعها العالمية(2).

ويمثل مجال الرفاهية مجالاً آخر من التوافق التجاري بين المسارات الاقتصادية لكل من ترامب والخليج. حيث تُظهِر ((إمبراطورية ترامب التجارية العالمية)) تركيزاً قوياً على الرفاهية – سواء كانت ((فنادق فاخرة))، أم ((منتجعات النخبة))، أم ((ساعات توربيون فيكتوري)) التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار. وترى العديد من الأطراف الفاعلة في الحكومات والشركات التجارية في الخليج قيمة الترويج لعروض الرفاهية الفاخرة أيضاً. ويشكل ذوو الثروات الطائلة من الأفراد المحليين والأجانب هدفاً ديموغرافياً وشريحة استهلاكية هامة في دول الخليج. وتعد التدفقات الكبيرة والمستدامة من هؤلاء الأفراد للإمارات حيوية للغاية للاقتصاد الإماراتي. ويرغب السعوديون في جذب المزيد من المستثمرين والمقيمين الأثرياء، وتلبي العديد من مبادرات التنمية الجديدة في البلاد احتياجات أثرياء السعودية والخليج. وتتباهى دول الخليج الأخرى بمختلف أنواع عروض الرفاهية الفاخرة المتخصصة.وقد اجتذبت قدرات الخليج كمركز مالي عالمي (حيث تعرف أبوظبي على نحو متزايد بأنها “عاصمة رأس المال”) اهتمام أفراد عائلة ترامب وشركائه. ويذكر أن شركة أفينيتي بارتنرز (Affinity Partners)، وهي صندوق الأسهم الخاص ب((جاريد كوشنر))،صهر ترامب ومستشاره السابق، قد تلقت 2 مليار دولار من ((صندوق الثروة السيادية السعودي)) و((صندوق الاستثمارات العامة))، وغيرها من الاستثمارات الإضافية من صناديق الاستثمار في الإمارات وقطر. كما أنشأ وزير الخزانة السابق ستيفن منوشين (Steven Mnuchin) شركة أسهم خاصة، أطلق عليها ليبرتي ستراتيجيك كابيتال (Liberty Strategic Capital)، التي يذكر أنها جمعت أكثر من 1.5 مليار دولار من العديد من صناديق الثروة السيادية الخليجية.كما يوجد تعاقدات تجارية مماثلة بين هيئات تجارية خليجية وعقارات تابعة لمؤسسة ترامب في الولايات المتحدة. وقد استضافت مؤسسة ليف جولف (LIV Golf)، التي تدير دوري رياضة الجولف للمحترفين بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، العديد من الفعاليات في عقارات يمتلكها لترامب. أقيمت فعالية ((ليف جولف ميامي)) عام 2024 في ((نادي دورال ترامب الوطني للجولف)) للعام الثالث على التوالي.وتنطوي إمبراطورية ترامب التجارية على تعاملات تجارية أجنبية، ومن ضمنها الدول الخليجية. وتعد المشاريع التي تم إنشاؤها والمشاريع الجديدة المرتبطة بمؤسسة ترامب جزءاً من المشهد التجاري في منطقة الخليج(1)

–     2     –

موقف دول مجلس التعاون الخليجي من صعود ترامب الى سدة الحكم

من الناحية الاقتصادية، تبدو دول الخليج أمام سلبيات وفوائد متباينة مع عودة ترامب إلى سدة الحكم. وتتمثل أبرز السلبيات في ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومات والشركات الخليجية. ويعود ذلك إلى ارتباط أسعار الفائدة في المنطقة ارتباطاً وثيقاً بأسعار الفائدة الأميركية، من خلال ربط العملات المحلية بالدولار الأميركي، مما يجعل تسعير السندات والصكوك الخليجية مرهوناً بسندات الخزانة الأميركية. ناهيك أنه من المرجح أن تسهم السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي قد يتبناها ترامب في ضغوط تضخمية، وهو ما قد يدفع  إلى التراجع عن خفض أسعار الفائدة، وربما النظر في زيادتها. وفي سبتمبر2024، انخفضت الفائدة إلى 5%، وكانت التوقعات تشير إلى خفض إضافي خلال عام 2025بنحو 150 نقطة أساس، لكن ذلك قد يتغير في ظل السياسات التضخمية المحتملة.وكانت عوائد الخزانة قد تراجعت عندما بدا أن هاريس في المقدمة، لكنها قفزت بشكل مفاجئ عندما أصبح واضحاً تقدم ترامب في الانتخابات. ويبدو أنه جزء من التفسير لذلك يعود إلى أن تخفيضات الضرائب التي اقترحها ترامب قد لايتم موازنتها بتخفيضات كافية في الإنفاق، مما سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية الأميركية وارتفاع عبء الديون، وهو ما يخلق قلقاً لدول الخليج باعتبارها من كبار حاملي سندات الخزانة الأميركية.أما قطاع الطاقة، من الممكن أن تتقاطع بعض سياسات ترامب مع مصالح دول الخليج، إلا أن هذه الأخيرة تتجه بشكل متزايد نحو ((الطاقة النظيفة))، ما يجعلها تتباعد عن سياسات ترامب الداعمة ((للوقود الأحفوري)).وفي ما يخص((الغاز الطبيعي المسال))، قد يكون من المفيد لدول الخليج أن تقوم بإلغاء التنظيمات التي تفرضها إدارة بايدن، حيث قام الأخير بتعليق الموافقات على المشاريع الجديدة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن مستقبل النفط يبدو أكثر تعقيداً. فضلا عن ذلك فمن المرجح أن يدعم تباطؤ التحول في الولايات المتحدة نحو ((السيارات الكهربائية)) الطلب على النفط، رغم العلاقة الجيدة بين ترامب و((إيلون ماسك))، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، ما يعني أن دعم السيارات الكهربائية قد لا يتراجع كما كان متوقعاً.ناهيك أنه  من المرجح أن تسهم السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي قد يتبناها ترامب في ضغوط تضخمية، وهو ما قد يدفع  إلى التراجع عن خفض أسعار الفائدة، وربما النظر في زيادتها(1).

وعلى المستوى السياسي، قد يتطلب أي اتفاق جديد بين دول الخليج والولايات المتحدة إعادة تقييم للمجالات التي تهم كل طرف. ومن سبيل الاشارة أنه كان بايدن يسعى إلى عقد اتفاق شامل مع السعودية يتضمن ضمانات دفاعية ودعماً لتطوير الطاقة النووية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا الاتفاق كان من المفترض أن يرتبط بالتطبيع مع ((إسرائيل)) في إطار ((اتفاقيات أبراهام)) التي أطلقها ترامب2020، لكن السعودية كانت دائماً واضحة في أن أي اتفاق ثلاثي يتطلب تقدماً نحو حل القضية الفلسطينية، وهو ما يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن. وفي هذا السياق، قد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق ثنائي مع ترامب، الذي يتمتع بقدرة أكبر على إبرام صفقات داخل مجلس الشيوخ. من جهة أخرى، أظهرت الإمارات عمقاً متزايداً في شراكتها مع الولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي على وشك تلقي شحنات من شرائح «إنفيديا» المتطورة، بعدما فرضت الولايات المتحدة قيوداً على تصديرها إلى الصين.ومن المتوقع أن يظل ترامب داعماً لهذه الشراكة، حيث يعتقد أن الابتكار في التكنولوجيا يعزز من علاقات الدولتين.وعلى المدى الطويل، سيظل على دول الخليج التعامل مع تأثير سياسات ترامب الخارجية، التي قد تتسم بعدم الاستقرار أو الوضوح، ولا سيما في ما يتعلق بالتعددية والعلاقات الدولية. في المقابل، تزدهر اقتصادات دول الخليج في عالم مترابط ومتعدد الأقطاب، حيث تطور هذه الدول دوراً مؤثراً اقتصادياً وسياسياً على الساحة العالمية(1).ويذكر الدكتور((عبد العزيز حمد العويشق))الامين العام   المساعد للشؤون السياسية وشؤون المفاوضات في مجلس التعاون الخليجي الشواغل  التي تهم دول الخليج مع العهد الجديد لترامب أذ يقول ((على المستويين السياسي والاستراتيجي، هناك دعم خليجي لتصفير الصراعات والعودة للدبلوماسية والحلول السياسية. وليس ثمة شك بأن النظام الدولي مُعطّل بسبب الخلافات بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، مما شلّ قدرة الأمم المتحدة على ممارسة دورها في حفظ السلام والأمن الدوليين. ومن مظاهر ذلك عدم قدرتها على وقف حرب ((إسرائيل))على غزة ولبنان. وفيما يتعلق بغزة والقضية الفلسطينية، فإن مجلس التعاون سيتطلع للعمل مع الإدارة الأميركية لإنهاء الحرب وحل الصراع، الذي تكلم المجتمع الدولي بإجماع عن أبعاده، فتوافق على أن يعتمد الحل على ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها. وليس هناك سوى عدد محدود من الدول التي ما زالت تستطيع التعايش مع حرب الإبادة التي تشنها ((إسرائيل)) ومطامعها التوسعية في فلسطين. المطلوب أن تعمل إدارة ترمب على خفض الصراع في المنطقة، وتمهيد الطريق لحلول دائمة في غزة والضفة ولبنان والمنطقة كافة. وأن تكون الدبلوماسية نقطة الانطلاق في التعامل مع إيران وأنصارها. إن الخليج يتمنى أن يقود البيت الأبيض حملة المصالحة الثقافية والتفاهم المتبادل. فالحروب الثقافية قد أدّت إلى ارتفاع وتيرة خطاب الكراهية وجرائمها في مناطق كثيرة. ومن الثمار المقلقة لهذه الحروب احتداد مظاهر العنصرية والعداء للأديان، خاصة ظاهرة الإسلاموفوبيا))(2).

ويضيف العويشق ((من حسن الحظ أن هذا التعاون يمكن أن يتم من خلال إطار متفَق عليه سلفاً، هو «الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة»، التي تتضمن آليات متعددة، على مستوى القادة والوزراء والخبراء والمختصين، واللجان ومجموعات العمل، التي تتناول السياسة والدفاع، والحروب السيبرانية، والأمن البحري، والدفاع الجوي، والإرهاب، وغيرها، فضلاً عن التنسيق بينهما من خلال عضويتهما في «القوات البحرية المشتركة»، وهو تحالف دولي مقره في البحرين ويضم 46 دولة و5 مجموعات تعالج التهديدات في البحر الأحمر والخليج العربي وما بينهما.أما «حوار التجارة والاستثمار»، والاتفاقية الإطارية التي أُبرمت عام 2012 للتعاون الاقتصادي، فإنهما يمثلان القناة الطبيعية لتنسيق السياسات التجارية. ولما كانت أميركا ودول المجلس من كبار المنتجين للطاقة، فإن هناك تقاطعات كبيرة في مصالحهما بمجالَي الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة. وبالمثل، فإن هناك حاجة لاستمرار تنسيق السياسة النقدية، فارتباط معظم العملات الخليجية بالدولار يعني أن إجراءات مجلس الاحتياطي الأميركي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الخليجي، وتتطلب لذلك استمرار التنسيق بينهما))(1). ومع ذلك، فإن الحرب بين ((إسرائيل)) وحماس في غزة ستكون العلامة الفارقة في علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، فبينما تركز الولايات المتحدة وأوروبا على الحرب في أوكرانيا، فإن دول الخليج تراقب عن كثب التصعيد في الشرق الأوسط، متخوفة من تداعياته على الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي ونفوذ الولايات المتحدة في المنطقة. ومما يتطلب من ترامب، الذي تعهد بإنهاء الحروب المستمرة في الشرق الأوسط، أن يأخذ في اعتباره العواقب المحتملة لتصاعد الفوضى العالمية، فالسلام المستدام يتطلب معالجة أعمق من مجرد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بل يجب أن يتناول الفجوة الأوسع بين إيران و((إسرائيل)). ورغم أن النهج المتشدد قد يبدو مغريًا، إلا أن هناك فائدة أكبر في دراسة جهود دول الخليج الأخيرة لتخفيف التوترات مع إيران. وقدمت العلاقات الخليجية الإيرانية تطورات جديدة منذ ولاية ترامب الأولى، مما يوفر ديناميكية جديدة يمكن للولايات المتحدة الاستفادة منها لتعزيز الاستقرار الإقليمي. إن سياسة الضغط الأقصى قد تلبي احتياجات ((إسرائيل)) على المدى القصير، لكنها لن تساهم في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل، فبدلاً من ذلك، فإن الدبلوماسية الإماراتية تجاه إيران، والمصالحة السعودية الإيرانية المدعومة من الصين التي تعززت بعد الاتفاق التاريخي السعودي الايراني في10/3/2023، في بكين ومبادرات الأمن البحري العمانية، تقدم بدائل قد تخدم مصالح ((إسرائيل))التوسعية في المنطقة .إضافة إلى ذلك، يجب أن تدرك إدارة ترامب الثانية الفرص التي يوفرها إعادة توجيه دول الخليج نحو علاقات استراتيجية مع دول غير غربية. إن تزايد وجود الصين في المنطقة يثير قلقًا في واشنطن، لكن استراتيجيات بكين المتمثلة في “عدم التدخل” و”المسافة المتساوية” سمحت لها بتسهيل التخفيف من التوترات بين الخصوم التقليديين في الخليج. 

ويمكن لإدارة ترامب الثانية إعادة تشكيل هذا الديناميكية من خلال التركيز على حل النزاعات، وتنشيط مبادرات التعاون الإقليمي مثل I2U2 وIMEC، وذلك من خلال القيام بذلك، ويمكن لواشنطن إعادة تأكيد نفسها كفاعل إقليمي بناء، متقدمةً بأجندة تحظى بدعم دول الخليج ومنطقة أوسع. إن اهتمام ترامب بإنهاء النزاعات في الشرق الأوسط يتماشى مع تطلعات المنطقة، مما يوفر فرصة تاريخية لبناء شراكة جديدة، من خلال صياغة سياسة مبتكرة تركز على السلام والاستقرار الإقليمي والتعاون، ويمكن لإدارة ترامب الثانية إعادة تعريف دور أمريكا في الشرق الأوسط وتعزيز مكانتها في المنطقة(2). أن عودة “الحليف المثالي”… هكذا وصفت صحيفة ((نيويورك تايمز)) تأثير فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات على دول الخليج، مشيرة إلى أن عودته إلى البيت الأبيض قوبلت بترحيب واسع من جميع عواصم مجلس التعاون الخليجي. ويُنظر إلى فوز ترامب على أنه فرصة لتعزيز التناغم شبه التام بين الولايات المتحدة ودول الخليج، خاصة في مجالات الأمن والمصالح الاقتصادية(3). ويشكّل الافتراض بأنّ رئاسة ترامب ستحقّق السلام في الشرق الأوسط رهاناً عالي المخاطر، لا سيما نظراً للعلاقات الوثيقة بين ترامب والكثير من معاونيه مع ((إسرائيل)). بالتالي، من غير المرجّح أن يساهم ذلك في تحسين ظروف الفلسطينيين أو خلق مسار حقيقي نحو إقامة دولة فلسطينية. وعلى الأرجح أنّ الروابط التي تجمعه بزعماء وملوك بعض الدول الخليجية والشرق الأوسط ستعيد إحياء المقاربة القائمة على الصفقات وتحميل بعض المسؤوليّات الأمنيّة إلى جهات أو قوى إقليميّة فاعلة، كما ستقلّل من اهتمام إدارته بمعايير الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في تلك الدول. وفي حال ركّزت إدارة ترامب الجديدة على قضايا تهمّها في الشرق الأوسط، فستكون إيجاد مسار للتطبيع السعودي الإسرائيلي وعودة سياسة الضغط الأقصى وفرض العقوبات على إيران(4).

وسيسمح منطقُ الصفقات هذا ((لإسرائيل)) والدول الخليجيّة على مدى الأعوام الأربعة المقبلة بالتأثير على إدارة ترامب إلى حدّ بعيد ودفعها باتجاه خططها السياسية الفوريّة وطموحاتها الإقليمية. لكن في ما يتعلّق بدور أمريكا الإستراتيجي على المدى الطويل، يُنذر عجز ترامب عن رؤية الفائدة في التحالفات وشكوكُه بحلفاء أمريكا التقليديين وهَوَسُه بالرسوم الجمركيّة وبالحمائية الاقتصاديّة، بتغييرات جذرية ومُقلقة في الإطار الإستراتيجي العالمي وبتسريع انسحاب الولايات المتحدة من العولمة. ورغم أنّها ستخلق فرصاً لبعض القادة في الشرق الأوسط، من المرجّح أن تؤدّي، بالنسبة إلى معظم شعوب المنطقة، إلى صعود موجةٍ من عدم الأمان السياسي والاقتصادي لم يسبق لها مثيل في حقبة ما بعد الحرب العالميّة الثانية. ويتمثّل المحرّك الرئيسي للسياسات الخليجية بشأن المناخ، مثل الالتزامات بانبعاثات صفرية صافية وبالطاقة النظيفة، بإستراتيجيّات التنويع الاقتصادي الإقليميّة الرامية إلى الحدّ من الاعتماد على عائدات النفط، بالإضافة إلى المخاوف المحلّية المتزايدة بشأن أمن الطاقة. لا تتأثّر هذه الأهداف الطويلة الأجل بالتغيّرات في السياسة الأمريكيّة بقدر ما تتأثّر بحاجة الدول الخليجية إلى المحافظة على استقرارها الاقتصادي في ظل التحوّلات التي تشهدها سوق الطاقة العالميّة. وفي وقت تتزايد فيه الاستثمارات العالمية في الطاقة الخضراء، تدرك الدول الخليجيّة بأنّه من أجل الحفاظ على تنافسيّتها، يجب عليها أن تتطوّر في مجال الطاقة النظيفة والتنمية المستامة، من خلال تحقيق توازن بين طموحاتها الهيدروكربونيّة والخطوات الضروريّة نحو مستقبلٍ متنوّع وقادر على الصمود. دفعت عودةُ دونالد ترامب إلى سدّة الرئاسة لولايةٍ ثانية بالكثيرين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى التساؤل عن تداعياتها على المنطقة. في ما يتعلّق بالقضايا الأمنيّة بشكلٍ خاص، قد يكون انتصار ترامب مفيداً بالنسبة إلى معظم هذه الدول، لا سيّما بالنسبة إلى الإمارات العربيّة المتّحدة التي من المرجّح أن تستأنف الصفقات التي تعثّرت في السابق بشأن بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 ومسيّرات مسلّحة. بالإضافة إلى ذلك، سيُحفّز توجّهَ دول إضافية إلى الانضمام إلى ((اتفاقات أبراهام)) إلى جانب الإمارات والبحرين اللتين وقّعتا على اتفاقات للتطبيع مع ((إسرائيل)) في العام 2020 تحت رعاية ترامب. ومنذ أن ترك ترامب منصب الرئاسة، تلقّت المملكة العربيّة السعوديّة وعوداً متكرّرة من إدارة بايدن بتعزيز الروابط الأمنيّة مع الولايات المتحدة وبالحصول على تكنولوجيا عسكرية متقدّمة على غرار التي نالتها الإمارات العربية المتحدة بعد توقيعها على الاتفاقات. بيد أنّ ذلك لم يكن كافياً لإحراز أيّ تقدّم نظراً للاضطرابات التي عصفت بالمنطقة في أعقاب السابع من أكتوبر2023. لكن إذا نجح ترامب في إخماد نيران الشرق الأوسط، بما في ذلك وقف مجزرة ((إسرائيل)) في غزة ووضع حد للحرب على لبنان وتهدئة التوتّرات مع إيران، قد تقتنع المملكة العربية السعوديّة بالانضمام إلى هذه الاتفاقات وتطبيع علاقاتها مع ((إسرائيل))، ما سيُشكّل انتصاراً هائلاً لسياسة ترامب الخارجيّة(1).

• 3      –

مستقبل العلاقات  الامريكية –الخليجية بعد صعود ترامب  الى سدة الحكم

1.سيناريو التعاون الخليجي الامريكي:-

 أن الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من أن لديها بالفعل شراكات أمنية قوية مع دول الخليج سواء الاتفاقيات الأمنية منذعام 1991 واتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة والبحرين عام 2023، فضلاًعن منح بعض دول الخليج العربي صفة ((حليف)) من خارج حلف الناتو، فإن السياسة الأمنية الأمريكية تجاه الخليجالعربي خلال حقبة الرئيس ترامب ربما تكون بحاجة إلى تجديد تلك الشراكات الأمنية مع دول الخليج العربي، وخاصةبشأن تطوير القدرات الأمنية لدول الخليج ودعم جهود توطين الصناعات العسكرية وما يرتبط بها من نقل التكنولوجيا،بالإضافة إلى التعاون العملياتي ضمن تدريبات مواجهة الكوارث البحرية في ظل زيادة حدة تهديدات الأمن البحري. ولاشك أن حوارا استراتيجيا أمنيا بين الجانبين يعد مهماً للغاية من أجل تحديد المخاطر والأولويات وسبل التعاون لمواجهتهافي ظل حقيقة مؤداها أن الحفاظ على أمن الخليج العربي يعد مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة، أخذاً في الاعتبارالتنافس الدولي تجاه منطقة الخليج العربي وتأثير حالة الاضطراب الإقليمي على معادلة توازن القوى التقليدي(1).ويؤكد الباحث الاماراتي ((د.سالم الكتبي)) عن استقرائه لسيناريو التعاون الخليجي الامريكي بأنه ((صدرت أوامر أميركية بنشر طائرات مقاتلة من طراز “إف 35″ و”إف 16” وبوارج حربية متطورة بالقرب من الخليج العربي، أي في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، للدفاع عن المصالح الأميركية وحماية حرية الملاحة في مياه الخليج العربي، رداً على “أنشطة مقلقة” في الآونة الأخيرة من الجانب الإيراني في مضيق هرمز. قناعتي أن التغير المفاجئ في السياسة الأميركية يرتبط بدرجة كبيرة بمحاولة وقف التوجه الخليجي المتنامي للتعاون مع إيران عسكرياً، بعد أن وجدت دول مجلس التعاون أن أحد بدائلها في التصدي للتهديدات الإيرانية هو التنسيق/التعاون مع مصدر التهديد ذاته في ظل ضعف أو تردد أو غياب الموقف الأميركي الرادع للتهديدات الإيرانية في الخليج العربي(2).

2.سيناريو الصراع  الخليجي-الامريكي:-

عاد قلق دول الخليج من احتمالية عودة سياسة “الضغط الأقصى” ضد إيران، في ظل فنرة رئاسة دونالد ترامب المقبلة؛ حيث أصبحت السعودية والإمارات الآن تميلان إلى تخفيف التوتر مع إيران؛ لضمان استقرار المنطقة وحماية خطط التنمية الاقتصادية، على الرغم من دعم الرياض وأبو ظبي لترامب وسياساته خلال ولايته الأولى.وقالت صحيفة “فاينانشال تايمز” في تقرير ؛ إن السعودية والإمارات أعلنتا أنهما ملتزمتان بتخفيض التصعيد مع إيران، في الوقت الذي تستعدان فيه لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، على أمل أن يتمكن من إنهاء سنة من الحرب في الشرق الأوسط، ولكنهما حذرتان من أن تقلباته قد تؤدي إلى زيادة التوترات.وذكرت الصحيفة أن قادة مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كان من أبرز المؤيدين العرب لترامب خلال ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، حيث رحب بكل من نهجه العدائي تجاه إيران وأسلوبه في التعامل معها، بعد سنوات من الإحباط الخليجي من السياسة الأمريكية.وأضافت أن “الدولتين القويتين في الخليج، السعودية والإمارات، كانتا قد غيرتا من استراتيجيتهما في السنوات التي تلت ذلك؛ حيث سعتا إلى التعامل مع طهران، وسط شكوك بشأن التزام الولايات المتحدة بأمنهما”، مضيفة أن هذا التحول أصبح أكثر إلحاحا بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الذي أشعل موجة من “العداءات الإقليمية، وزاد من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث سعت كل من الرياض وأبوظبي للبقاء على الحياد”.وذكرت الصحيفة: “رحب قادة الخليج، الذين يفضلون عادة رئاسة الجمهوريين، بإعادة انتخاب ترامب، ويأملون أن يفي صانع الصفقات المزعوم بتعهده خلال حملته بجلب السلام إلى المنطقة. ومع ذلك، يقول الدبلوماسيون وأشخاص مقربون من الحكومات الإقليمية؛ إنهم حذرون أيضا من أن ترامب قد يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مزيدا من الصلاحية للتصعيد ضد أعداء ((إسرائيل))، وزيادة التوترات مع إيران، مما يهدد بصراع شامل قد يمتد إلى دول الخليج”.ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي رفيع المستوى قوله: “إذا وضعك ترامب في موقف، يتعين عليك فيه اتخاذ قرار [أي جانب ستدعم]؛ لأنه يقف ضد إيران، فهذه مشكلة كبيرة. فترامب ليس من النوع الذي يقبل الرفض”. ومع ذلك، سيتطلع كل من الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، إلى بناء علاقات شخصية أقرب مع ترامب، مقارنة بتلك التي كانت لهما مع الرئيس جو بايدن. وقد يسعى ترامب، الذي اعتبر تطبيع العلاقات بين ((إسرائيل)) والإمارات وثلاث دول عربية أخرى أحد أكبر نجاحاته في السياسة الخارجية، إلى عقد صفقة كبرى خاصة به.وشددت الصحيفة على أن ذلك سيتطلب إنهاء حروب ((إسرائيل)) ضد حماس في غزة وحزب الله في لبنان، وكذلك إجبارها على تقديم تنازلات من أجل إقامة دولة فلسطينية(1).

الخاتمة والاستنتاجات:-

بعد الانتهاء من أعداد هذه الدراسة تبين لنا أن العلاقات الخليجية-الامريكية ستكون معرضة لتأثيرات سياسات ترامب الاقليمية والدولية وسيكون حاضرا مزاجه الشخصي في تنفيذ سياساته مع دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الضغط عليها لاستحصال الاموال لدعم الاقتصاد الامريكي وزيادة ثروته الشخصية مقابل توفير الامن لنظمها السياسية وستبقى الهواجس  الخليجية من سياسات ترامب للاربع السنوات القادمة تجاهها هو الذي يدفعها للتمسك بعلاقاتها مع الصين وروسيا والهند والدول الاسيوية المهمة للموازنة مع علاقاتها المستقبلية مع الولايات المتحدة الامريكية في ظل ولاية ترامب الثانية.ويبدو أن سياسات ترامب ستركز على تجنب زج قوتها العسكرية في نزاعات اقليمية في منطقة الشرق الاوسط الا انه لايعني ذلك عدم دعم الكيان الصهيوني المجرم في اية حروب محدودة مستقبلا لتوسيع كيانه المسخ على حساب وحدة التراب الفلسطيني والحقوق الفلسطينية التاريخية لابل الاندفاع خارج الحدود الفلسطينية كما حدث في جنوب لبنان في حربه الدموية والهمجية عام2024.

المصادر:

– أندرياس كرينغ، لِم يُرجح أن ترضي سياسة ترامب في الشرق الأوسط من يدفع السعر الأعلى؟،نقلا عن موقع أمواج، 7/11/2024، ورد على   الموقع التالي:-

https://amwaj.media/ar/article/why-trump-s-middle-east-policy-will-go-to-the-highest-bidder

دونالد ترامب، الموسوعة الحرة(ويكيبديا).كذلك أنظر:-يوسف حمود ،يطمح لتقويتها.. كيف ستكون علاقة ترامب مع الخليج بعد فوزه؟، موقع الخليج أونلاين،6/11/2024،ورد على الموقع التالي:-

https://alkhaleejonline.net

يوسف حمود ،يطمح لتقويتها.. كيف ستكون علاقة ترامب مع الخليج بعد فوزه؟،المصدر نفسه.

السعودية وإيران وإسرائيل.. كيف سيتعامل ترامب مع ملفات الشرق الأوسط؟،موقع cnnعربي،6 نوفمبر / تشرين الثاني 2024،ورد على الموقع التالي:- https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/11/07/trump-middle-east-iran-israel-saudi-gulf

السعودية وإيران وإسرائيل.. كيف سيتعامل ترامب مع ملفات الشرق الأوسط؟،المصدر نفسه.

النور احمد النور واخرين،كيف يستشرف خبراء سياسة ترامب بالشرق الأوسط؟،موقع الجزيرة.نت،7/11/2024، ورد على الموقع التالي:- https://www.aljazeera.net/politics/2024/11/7/

خالد الجابر،ولاية ترامب الثانية ومستقبل الدول الخليجية الإستراتيجي،(الدوحة، مجلس الشرق الاوسط للشؤون الدولية،12/11/2024)،ورد على الموقع التالي:-

https://mecouncil.org/ar/blog_posts

د.محمد القواص،متغيّرات العلاقة الجديدة بين ترامب والخليج،سلسلة ورقة سياسات،(لندن،مركز تقدم للسياسات،18/11/2024)، ورد على الموقع التالي:- https://www.arabprogress.org/

روبرت موجيلنيكي،تفوذ ترامب التجاري في الخليج،(واشنطن،معهد دول الخليج العربية،28/10/2024)،ورد على الموقع التالي:- 

نفوذ ترامب التجاري في الخليج

جاستن الكسندر، كيف تستعد دول الخليج لولاية ترامب الثانية؟،موقع أرم بيزنس،11/11/2024،ورد على الموقع التالي:- https://www.erembusiness.com/opinions/r89ysad

د. عبد العزيز حمد العويشق،ماذا يريد الخليج من العهد القادم للرئيس ترمب؟،صحيفة الشرق الاوسط اللندنية ،17/11/2024،ورد على الموقع التالي:- https://aawsat.com/

عودة ترامب لسدة الحكم تعتبر مواجهة لمنطقة الخليج المتحولة،موقع حركة الحرية والتغيير،1/12/2024،ورد على الموقع التالي:- https://hourriya-tagheer.org/36745

(3) عودة ترامب… ماذا تعني لدول الخليج؟،موقع قناة الحرة  ،13/11/2024،ورد   على الموقع التالي:-

https://www.alhurra.com/episode/2024/11/13

عودة ترامب وتبعاتها على المنطقة،(الدوحة،مجلس الشرق الاوسط للسياسات الدولية،7/11/2024)،ورد على الموقع التالي:- https://mecouncil.org/ar/blog_posts/

(1)د. أشرف محمد كشك،السياسة الأمريكية تجاه الخليج العربي في عهد ترامب،صحيفة أخبار الخليج البحرينية،11/11/2024، ورد على الموقع التالي:- https://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1383240

(2)د.سالم الكتبي،هل تغيرت السياسة الأميركية في الخليج العربي؟،موقع ميدا أيست أو نلاين،25/7/2023،ورد على الموقع التالي:- https://middle-east-online.com/

(1) دول الخليج تتوجس من عودة سياسة “الضغط الأقصى” ضد إيران في عهد ترامب،موقع عربي21،15/11/2024ورد على الموقع   التالي:- https://arabi21.com/story/1640553/FT-