مجموعة شرق أفريقيا بين طموح التكامل الإقليمي وواقع التحديات بين الدول الأعضاء

مقدمة
تعد مجموعة شرق أفريقيا (EAC) واحدة من أبرز التكتلات الإقليمية في القارة الأفريقية، إذ تسعى لتحقيق تكامل اقتصادي وسياسي بين دولها الأعضاء. تأسست المجموعة عام 1967، وأعيد إحياؤها عام 1999 بعد فترة من التوقف، وتضم حالياً ثمانية دول هي: كينيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، جنوب السودان، والكونغو الديمقراطية، والصومال آخر المنضمين للكتلة.
وقد انعقدت القمة العادية الرابعة والعشرون لجماعة شرق إفريقيا في 30 نوفمبر 2024 في أروشا بتنزانيا . وكانت هذه القمة مهمة لأنها تزامنت مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس جماعة شرق إفريقيا وركزت على العديد من القضايا الرئيسية التي تؤثر على المنطقة.
أبرز مخرجات القمة الـ24 لمجموعة شرق أفريقيا
عقدت القمة تحت شعار “تعزيز التجارة والتنمية المستدامة والسلام والأمن لتحسين سبل العيش”، مؤكدة على الحاجة إلى النمو الاقتصادي والتماسك الإقليمي. وخلال هذه القمة، تولت كينيا رئاسة مجموعة شرق أفريقيا، في حين تم تعيين الصومال لرئاسة المجموعة العام المقبل، مما يمثل اندماجها بشكل متكامل للمجموعة. ([1])
وأكد القادة مجددا على التزامهم بإزالة الحواجز أمام التجارة واستكمال البروتوكولات المعلقة لتعميق التكامل الاقتصادي. وكان هناك تركيز قوي على تعزيز التجارة داخل المنطقة، وهو أمر بالغ الأهمية للمرونة الاقتصادية في مجموعة شرق أفريقيا. حيث اتفق رؤساء الدول على الإسراع بإنشاء اتحاد سياسي، وهو هدف نوقش لفترة طويلة منذ تأسيس مجموعة شرق أفريقيا. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الوحدة السياسية والتعاون بين الدول الأعضاء. كما تم تسليط الضوء على الجهود الجارية لدمج الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل كامل في أنظمة المجموعة مما يبرز التزام المؤسسة الاقليمية بتوسيع عضويته ونفوذه ([2])
وحثت القمة على أهمية السلام والأمن كشرط أساسي للاستثمار المحلي والأجنبي. في حين ناقش القادة الجهود التعاونية لتحقيق الاستقرار في المناطق داخل شرق أفريقيا، وخاصة في جنوب السودان والصومال.
وتشكل القمة العادية الرابعة والعشرون لحظة محورية بالنسبة لـ EAC في سعيها إلى تعزيز الروابط الإقليمية وتعزيز التنمية المستدامة. وعكست المناقشات التزامًا جماعيًا بالتغلب على التحديات من خلال تعزيز التعاون وتيسير التجارة والتكامل السياسي بين الدول الأعضاء.
وتلقت القمة القمة تقريرا من فخامة الرئيس أوهورو كينياتا ميسر محادثات نيروبي التي تقودها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن استعادة السلام والأمن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. حيث لاحظت القمة تدهور الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ودعت إلى وقف الأعمال العدائية. ونظراً لتعقيدات عمليات الشراكة، دعت القمة إلى اتباع نهج منسق وتوحيد المبادرات المختلفة، وعلى وجه التحديد, دمج “محادثات لواندا ووساطة نيروبي” ([3]) التي تقودها الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (Sadc) وجماعة شرق أفريقيا (EAC) في عملية واحدة وإدارتها بشكل مشترك (EAC) لمناقشة السبل الممكنة في ضوء التأثير الواسع النطاق للحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية على مجتمع شرق أفريقيا. وتم توجيه أمانة جماعة شرق أفريقيا لمتابعة عملية التنفيذ في موعد لا يتجاوز 30 أبريل 2025
حثت القمة لإعطاء الأولوية لإزالة الحواجز أمام التجارة، وإزالة القيود المفروضة على حركة الأشخاص والخدمات لتعزيز التكامل التجاري واعتماد سياسات رقمية شاملة وحلول الدفع لتعزيز التجارة كما تم التوصية الى عقد اجتماع مخصص مع أجهزة اللجان الاقتصادية في القارة الافريقية ومؤسساتها والدول الشريكة والقطاع الخاص في الدول الشريكة وهيئاتها الإدارية لمناقشة هذه المسألة ووضع خطة عمل مشتركة بحلول أبريل 2025.
قررت القمة أن تكون جمهورية كينيا رئيسة للمجموعة بينما تكون جمهورية الصومال الاتحادية رئيسة للمجموعة لعام 2024/2025.
الفوائد المرجوة لانضمام الصومال في المجموعة
الفرص الاقتصادية : الصومال على استعداد للاستفادة من فرص التجارة الإقليمية المعززة ومشاريع البنية الأساسية في إطار مجموعة شرق أفريقيا. إن الموقع الاستراتيجي للبلاد على طول أطول ساحل في أفريقيا يمكن أن يسهل زيادة التجارة بين المناطق والربط بينهما.
زيادة التعاون : تهدف الصومال إلى المشاركة بنشاط في المبادرات التي تعزز التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء المنطقة. ومن المتوقع أن تعمل هذه الروح التعاونية على تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار داخل مجموعة شرق أفريقيا.
المشاركة السياسية : بصفتها عضوًا جديدًا، ستشارك الصومال في الجمعية التشريعية لشرق إفريقيا(EALA) وتعين قضاة في محكمة العدل لشرق إفريقيا (EACJ)، مما يعزز حضورها السياسي داخل المجتمع.
التحديات التي تواجهها الصومال
ورغم هذه التطورات الواعدة، فإن اندماج الصومال في مجموعة دول شرق أفريقيا يطرح العديد من التحديات أبرزها:
- المخاوف الأمنية حيث تشكل القضايا المستمرة المتعلقة بالإرهاب والقرصنة مخاطر كبيرة قد تؤثر على الاستقرار والتعاون الإقليمي. وسيكون التصدي لهذه التحديات الأمنية أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التكامل الناجح.
- التوافق مع المعايير الإقليمية فالصومال بحاجة إلى مواءمة أطرها القانونية والتنظيمية مع تلك الخاصة بـ EAC، الأمر الذي قد يتطلب إصلاحات جوهرية وبناء القدرات داخل مؤسساتها.
وسيعتمد التنفيذ الفعال لمبادرات التكامل على تعبئة الموارد وضمان المشاركة القوية من جميع المعنيين داخل الصومال. إن انضمام الصومال إلى الجماعة الاقتصادية لشرق أفريقيا يمثل فرصة كبيرة لكل من الأمة والكتلة الإقليمية. ورغم التحديات التي يتعين التغلب عليها، فإن الفوائد المحتملة للنمو الاقتصادي، وتعزيز التعاون، والمشاركة السياسية من شأنها أن تؤدي إلى شرق أفريقيا أكثر تكاملاً وازدهاراً.
طموح التكامل الإقليمي
تسعى المجموعة إلى تحقيق رؤية شاملة للتكامل الإقليمي عبر استراتيجيات متعددة تشمل:
1. السوق المشتركة: تهدف إلى تسهيل حركة السلع والخدمات والأفراد بين الدول الأعضاء، مما يخلق فرصًا اقتصادية كبيرة.
2. الوحدة الجمركية: قامت المجموعة بتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة لتسهيل التجارة الإقليمية.
3. الوحدة النقدية: تهدف إلى إصدار عملة موحدة بحلول السنوات القادمة لتعزيز الاستقرار المالي.
4. الاتحاد السياسي: تعمل على تأسيس كيان سياسي موحد يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.
الإطار القانوني والأهداف
أعيد تأسيس مجموعة شرق أفريقيا في عام 2001 مع الالتزام بتعميق التكامل عبر قطاعات متعددة. ويشمل ذلك إنشاء اتحاد جمركي في عام 2005 وبروتوكول السوق المشتركة في عام 2010، مع التطلع إلى اتحاد نقدي واتحاد سياسي في نهاية المطاف. والهدف الشامل هو إنشاء مجتمع “مركز على الشعوب” يعمل على تعزيز التجارة والتعاون بين الدول الأعضاء
الفرص الاقتصادية
أدت جهود التكامل إلى زيادة النشاط التجاري داخل المنطقة، مما أفاد المستهلكين من خلال زيادة الوصول إلى السلع والخدمات والشركات من خلال الأسواق الموسعة. ويسمح إنشاء سوق مشتركة بحرية حركة الأشخاص والخدمات والعمالة ورأس المال، مما يعد بأرباح أعلى وتكاليف أقل للشركات. ويتم إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية الإقليمية لدعم التنمية المتوازنة وتعزيز التجارة البينية
فوائد بروتوكول السوق المشتركة
هدف بروتوكول السوق المشتركة لجماعة شرق أفريقيا ([4]) الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2010، إلى تعزيز التكامل الإقليمي من خلال السماح بحرية حركة السلع والخدمات والعمالة ورأس المال بين الدول الأعضاء. وتقدم هذه المبادرة العديد من الفوائد المهمة للدول الأعضاء في جماعة شرق أفريقيا:
النمو الاقتصادي وتوسيع السوق حيث تسهل السوق المشتركة إنشاء سوق أكبر للسلع والخدمات، مما يسمح للدول الأعضاء بالاستفادة من تعداد سكانها المشترك وإمكاناتها الاقتصادية. تشجع هذه السوق الموسعة التجارة بين الدول الأعضاء، مما قد يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي وفرص التنمية. تضم سوق مجموعة دول شرق أفريقيا أكثر من 143 مليون شخص مع ناتج محلي إجمالي مشترك يعزز جاذبية الاستثمار.
حرية حركة عوامل الإنتاج
يضمن البروتوكول حرية حركة السلع والعمالة والخدمات ورأس المال. وتسمح هذه الحرية للشركات بالعمل عبر الحدود دون مواجهة تعريفات جمركية أو حواجز مقيدة، مما يعزز البيئة المواتية للاستثمار والتصنيع. على سبيل المثال، يمكن لرجال الأعمال إنشاء شركات في أي دولة عضو والوصول إلى مجموعة أوسع من العمالة والموارد.
خفض تكاليف المعاملات
من خلال إزالة التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية، تعمل السوق المشتركة على خفض تكاليف المعاملات المرتبطة بالتجارة عبر الحدود. وهذا الخفض يجعل التجارة داخل المنطقة أكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للشركات، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على المستهلكين من خلال انخفاض الأسعار وزيادة توافر المنتجات.
توحيد المعايير
يعزز البروتوكول توحيد المعايير التنظيمية بين الدول الأعضاء، مما يسهل الامتثال للشركات العاملة في بلدان متعددة. ولا يعمل هذا التوافق مع المعايير العالمية على تسهيل التجارة فحسب، بل يعزز أيضًا القدرة التنافسية لمنتجات دول شرق أفريقيا في الأسواق الدولية
تعزيز التنمية الاجتماعية
من المتوقع أن يؤدي التكامل الذي تعززه السوق المشتركة إلى تحسين الظروف الاجتماعية في مختلف الدول الأعضاء من خلال معالجة قضايا مثل الاستقرار السياسي والسلام. ومن الممكن أن يساعد التعاون الاقتصادي في التخفيف من حدة الصراعات وتعزيز الشعور بالانتماء المجتمعي بين سكان شرق أفريقيا.
زيادة الاستثمار الأجنبي
إن إنشاء سوق مشتركة يخلق بيئة أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ للمستثمرين الأجانب. ومن خلال تقليل الحواجز أمام الدخول وتبسيط اللوائح، تصبح منطقة شرق أفريقيا وجهة أكثر جاذبية للاستثمار، وهو ما قد يؤدي إلى خلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا داخل المنطقة.
تعزيز التعاون الإقليمي
تعمل السوق المشتركة على تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية الأعمق بين الدول الأعضاء، وهو ما قد يؤدي إلى اتباع نهج تعاوني في معالجة التحديات الإقليمية مثل التهديدات الأمنية والقضايا البيئية والأزمات الصحية. ويوفر بروتوكول السوق المشتركة لجماعة شرق أفريقيا فوائد كبيرة من شأنها أن تدفع النمو الاقتصادي، وتعزز التعاون الإقليمي، وتخفض تكاليف التجارة، وتحسن الظروف الاجتماعية في مختلف الدول الأعضاء. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الفوائد بشكل كامل يتطلب الالتزام المستمر بتنفيذ البروتوكول بشكل فعال ومعالجة أي تحديات قائمة في جهود التكامل.
واقع التحديات وعقبات التكامل الإقليمي
على الرغم من الطموحات الكبيرة، تواجه مجموعة شرق أفريقيا العديد من التحديات التي تعيق تحقيق التكامل الإقليمي، من أبرزها:
- العيوب البنيوية على الرغم من أجندة التكامل الطموحة، إلا أن البنية التحتية غير الكافية تظل تشكل عائقًا كبيرًا. وتؤدي شبكات النقل الرديئة وقضايا إمدادات الطاقة إلى تعقيد لوجستيات التجارة، مما يجعل التجارة داخل المنطقة مكلفة وغير فعالة.
- المصالح الوطنية المتباينة: كثيراً ما تكون لدى الدول الأعضاء أولويات وطنية متباينة لا تتوافق مع الأهداف الإقليمية. وقد يؤدي هذا الاختلال إلى التردد في التنازل عن السيادة الوطنية للمؤسسات فوق الوطنية، حيث تخشى البلدان فقدان السيطرة على سياساتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الهيمنة الاقتصادية لبعض الدول الأعضاء – وخاصة كينيا – يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات والتصورات المتعلقة بعدم المساواة داخل المجتمع.
- نقاط الضعف السياسية والمؤسسية غالبًا ما يتم انتقاد الإطار المؤسسي لـ EAC لكونه يركز على الدولة بدلاً من إشراك المواطنين. يشعر العديد من المواطنين بالانفصال عن عملية التكامل بسبب الآليات المحدودة للمشاركة المباشرة مع مؤسسات EAC
علاوة على ذلك ، تتطلب عمليات صنع القرار الإجماع بين الدول الأعضاء، وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء التقدم في القضايا الحرجة. - الحواجز الاجتماعية والثقافية يمكن أن تشكل الاختلافات الثقافية والمظالم التاريخية بين الدول الأعضاء أيضًا تحديات أمام التكامل الأعمق. كما أن عدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى التوحيد تحت أجندة مشتركة
آفاق المستقبل والحلول المقترحة
رغم هذه التحديات، فإن مجموعة شرق أفريقيا لديها إمكانيات هائلة لتجاوزها بفضل مواردها الطبيعية الكبيرة، وموقعها الجغرافي المتميز، وعدد سكانها الضخم الذي يمثل سوقًا استهلاكية واعدة. ولتعزيز التكامل الإقليمي داخل الجماعة الاقتصادية لشرق أفريقيا، يمكن النظر في عدة مقترحات، مستمدة من المبادرات القائمة ومعالجة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء. وفيما يلي الاستراتيجيات الرئيسية التي يمكن أن تعزز التكامل:
تعزيز تطوير البنية التحتية
- الاستثمار في النقل والاتصالات : إعطاء الأولوية لتطوير شبكات النقل الإقليمية، مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ، لتسهيل حركة البضائع والأشخاص. يمكن لمشاريع مثل السكك الحديدية القياسية أن تقلل بشكل كبير من أوقات العبور والتكاليف.
- مشاريع البنية التحتية عبر الحدود : إنشاء مراكز حدودية متكاملة لتبسيط العمليات الجمركية وتقليل التأخير على الحدود، مما يجعل التجارة عبر الحدود أكثر كفاءة.
تعزيز الأطر المؤسسية
- بناء القدرات لمؤسسات مجموعة شرق أفريقيا : تعزيز قدرات أمانة مجموعة شرق أفريقيا على تنسيق جهود التكامل بشكل فعال. ويشمل ذلك تدريب الموظفين وتحسين الكفاءة التشغيلية لإدارة المشاريع الإقليمية بشكل أفضل.
- الشراكات بين القطاعين العام والخاص : تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تدعم التكامل الإقليمي.
تعزيز التنوع الاقتصادي
- المناطق الاقتصادية الخاصة : تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة لجذب الاستثمار في صناعات محددة، مثل الزراعة والتصنيع والتكنولوجيا. ويمكن أن تعمل هذه المناطق كمراكز لسلاسل القيمة الإقليمية وتعزيز التجارة داخل المنطقة.
- دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : تنفيذ برامج توفر الدعم المالي والفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من المشاركة في الأسواق الإقليمية بشكل فعال.
تسهيل تحرير التجارة
- إزالة الحواجز غير الجمركية : معالجة الحواجز غير الجمركية التي تعوق التجارة بشكل فعال، مثل القيود التنظيمية المفرطة أو العقبات البيروقراطية. ويمكن لآليات الرصد والإبلاغ المنتظمة أن تساعد في تحديد هذه القضايا وحلها.
- توحيد المعايير : مواءمة الأطر التنظيمية عبر الدول الأعضاء لتبسيط الامتثال للشركات العاملة في بلدان متعددة، وبالتالي تعزيز كفاءة التجارة.
تشجيع مشاركة المواطنين
- إطلاق مبادرات لتثقيف المواطنين حول فوائد التكامل الإقليمي، وتشجيع المشاركة في هذه العملية. ويمكن أن يشمل ذلك التواصل من خلال منظمات المجتمع المدني.
- إشراك الشباب والنساء : إنشاء منصات للشباب والنساء للمساهمة بالأفكار والابتكارات التي تدفع التكامل الاقتصادي الإقليمي. ويمكن للمبادرات مثل الهاكاثون أن تستغل إبداعهم لإيجاد حلول عملية.
الاستفادة من التكنولوجيا
- التكامل الرقمي : تعزيز المنصات الرقمية التي تسهل التجارة، مثل بوابات التجارة الإلكترونية التي تربط الشركات عبر الحدود. ويمكن أن يساعد هذا في التغلب على الحواجز الجغرافية وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
- مبادرات تبادل البيانات : إنشاء أنظمة لتبادل البيانات المتعلقة بالتجارة بين الدول الأعضاء لتحسين عمليات صنع القرار وتعزيز الشفافية.
تعزيز الإرادة السياسية
- التزام القيادة : تشجيع القادة السياسيين على إعطاء الأولوية للتكامل الإقليمي في الأجندات الوطنية من خلال القمم والحوارات المنتظمة التي تركز على الأهداف المشتركة.
- آليات حل النزاعات : تطوير أطر لحل النزاعات بين الدول الأعضاء ودياً للحفاظ على بيئة تعاونية مواتية للتكامل.
ومن خلال تنفيذ هذه المقترحات، يمكن لمجموعة شرق أفريقيا أن تعزز بشكل كبير جهودها في مجال التكامل الإقليمي، والتغلب على التحديات القائمة مع تعظيم فوائد النمو الاقتصادي الجماعي والتعاون بين الدول الأعضاء فيها.
خاتمة
مجموعة شرق أفريقيا تمثل نموذجًا واعدًا للتكامل الإقليمي في أفريقيا، إلا أن نجاحها يعتمد على إرادة الدول الأعضاء لتجاوز الخلافات وتحقيق رؤية مشتركة. إذا تمكنت من معالجة التحديات الراهنة، فإنها ستكون قوة إقليمية رئيسية تساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في القارة السمراء.
ورغم أن الجماعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا تجسد رؤية طموحة للتكامل الإقليمي تعد بفوائد اقتصادية كبيرة، فإن الواقع محفوف بالتحديات. إن معالجة العجز في البنية الأساسية، ومواءمة المصالح الوطنية مع الأهداف الإقليمية، وتعزيز الأطر المؤسسية، وتعزيز مشاركة المواطنين، تشكل خطوات حاسمة ضرورية لتحقيق الإمكانات الكاملة للجماعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا. وسوف يحدد التوازن بين الطموح والواقع النجاح المستقبلي لهذه الكتلة الإقليمية الحيوية.
الهوامش
[1] COMMUNIQUÉ OF THE 24TH ORDINARY SUMMIT OF THE EAST AFRICAN COMMUNITY HEADS OF STATE. 30th Nov. 2024. Access 10th Dec. 2024. https://www.eac.int/communique/3254-communiqu%C3%A9-of-the-24th-ordinary-summit-of-the-east-african-community-heads-of-state
[2] EAC Heads of State agree to Expedite Establishment of Political Federation, 30 November 2024. Access 11 Nov. 2024. https://www.eac.int/press-releases/3253-eac-heads-of-state-agree-to-expedite-establishment-of-political-federation
[3]. 26/02/2023 مبادرات تسوية الصراع في شرق الكونغو access 10th. Nov. 2024. https://ecss.com.eg/32941/
[4] Common Market, 2024. Access 11 Nov. 2024. https://www.eac.int/common-market