التطورات- المخاطر- الآفاق

تصاعدت تطورات الوجود الروسي في النيجر منتصف أبريل الجاري مع وصول الدفعة الاولى من المساعدات الروسية العسكرية إلى العاصمة نيامي إنفاذًا لبروتوكول التعاون العسكري بين البلدين الموقع في ديسمبر 2023، وعزز هذا التصاعد انطلاق موجة احتجاج شعبي كاسحة منددة باستمرار وجود عناصر القوات الأمريكية العاملة في النيجر باعتبارها “قوات إمبريالية” غير مرغوب في حضورها بعد إلغاء حكومة نيامي العمل بالاتفاق الموقع في العام 2012 والذي اعتبره قادة انقلاب يوليو 2023 “اتفاقًا مفروضًا على النيجر من طرف واحد”. كما كان ملفتًا في هذه الموجة الاحتجاجية صعود التأييد الشعبي الواضح لروسيا وحضورها في النيجر مما يضع مسألة “التنافس” الروسي الأمريكي (الغربي) في النيجر عند مفترق طريق بالغ الخطورة وربما تكون له تداعياته على المدى القصير في النيجر وإقليم الساحل بشكل عام. وتظل آفاق الوجود الروسي في النيجر مفتوحة على سيناريوهات متنوعة لعل أبرزها تعزيزه قدرة النيجر على المضي قدمًا في مسار إعادة بناء الدولة وتعزيز استقلال سياساتها الداخلية والخارجية بدعم شعبي واضح.    

تطور الوجود الروسي في النيجر

رغم عدم وضوح تبني روسيا لاستراتيجية أفريقية محددة خارج نطاق الاستجابة للأزمات المختلفة والاشتباك مع القوى الغربية في مناطق نفوذها، فقد حاول الرئيس فلاديمير بوتين طوال العقد الأخير (على أقل تقدير) استغلال كل الوسائل الممكنة لديه لتعميق حضور بلاده في أفريقيا ومحاصرة وجود القوى الاستعمارية السابقة، ورصدت الميديا الغربية -وبشكل مكثف بعد اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية في العام 2022- أنشطة موسكو المكثفة لإثارة كراهية فرنسا والقوى الغربية في صفوف مواطني القارة الأفريقية لاسيما في إقليم الساحل، حسب ما رصده -مثالًا- شارل ميلون Charles Melon وزير الدفاع الفرنسي الأسبق في مقال له حول المسألة. وكشفت دراسات حديثة وجود صورة إيجابية لروسيا لدى نحو 84% من مواطني مالي، مع صعود ملموس في نسب من ينظرون لفرنسا في “الوقت الحالي” باعتبارها قوة احتلال في الساحل. وعزا مراقبون غربيون هذا التطور إلى دعاية قناة “روسيا اليوم الفرنسية” التي ساهمت بشكل مباشر في فشل عملية برخان Operation Barkhane مع تقديم القناة مواد دعائية برهنت من وجهة نظرها على تشجيع فرنسا “للأنشطة الجهادية” في أفريقيا. كما عززت روسيا صورتها لدى الأفارقة بدفاعها عن القيم الاجتماعية والأسرية التقليدية ^([i]) وهي الصورة النمطية التي انتقلت سريعًا لجميع دول الساحل الأفريقي وهيأت التربة لرفض قاطع للوجود العسكري والأمني الغربي الأقرب للممارسات الاستعمارية التقليدية. 

وقد قامت العلاقات بين روسيا والعديد من دول الساحل خلال الحرب الباردة والعهد الاستعماري في تلك الدول. وكان من عوامل التقارب الروسي مع الأخيرة ازدواجية المقاربة الغربية تجاهها من قبيل التأكيد على ملفات حقوق الإنسان (لاسيما خلال عمليات مواجهة الإرهاب) والإصلاحات الديمقراطية فيما كرست الدول الغربية نفسها جهودها لدعم النظم الاستبدادية وسياساتها التي تنكل بالمواطنين ومطالبهم بتحولات ديمقراطية حقيقية (كما في مالي والنيجر)، إلى جانب توفر أدلة على تورط فرنسا وعدد من الدول الغربية في أنشطة تدعم بشكل مباشر وغير مباشر أنشطة جماعات إرهابية مختلفة بالمخالفة للتوجهات المعلنة لتلك الدول. كما عزز إقدام روسيا على خوض الحرب في أوكرانيا من حرص الأولى على تعميق علاقاتها مع دول الساحل منذ العام 2022 بل وإقامة علاقات تحالف مع هذه الدول (لاسيما مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد). وقد حذرت روسيا صراحة من أي تدخل عسكري في النيجر عقب الانقلاب الذي شهدته منتصف العام 2023 الأمر الذي جعل روسيا حليفًا موثوقًا للسلطات الجديدة في نيامي منذ إلغاء تلك السلطات الاتفاقات الدفاعية مع فرنسا والاتحاد الأوروبي ^([ii]) ثم الولايات المتحدة.

وفي حالة النيجر فإنه يمكن القول إن بداية تطور الوجود الروسي في هذه الدولة الأفريقية -المصنفة ضمن أفقر دول العالم- بشكل ملموس للغاية ترجع لنهاية العام 2023 بلقاء نائب وزير الدفاع الروسي يونس- بيك يافكوروف Yunus-Bek Yevkurov مع الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيس المجلس العسكري الحاكم في نيامي (4 ديسمبر) الذي وضع أسسًا واضحة لتقوية العلاقات بين البلدين وتوقيع موسكو ونيامي بروتوكولًا هامًا (لاحظ وزير الدفاع الفرنسي السابق شارل ميلون أنه تضمن بنودًا اتسمت بالسرية حتى الآن)، ثم بلقاء يافكوروف مع نظيره النيجري الجنرال ساليفو مودي Salifou Mody ^([iii]). 

موسكو وواشنطن في النيجر: وجهًا لوجه

عكست القائمة المتناقضة من زائري نيامي منذ نهاية العام 2023 (من روسيا والصين وألمانيا والولايات المتحدة وغيرها) نمو التحدي الأمني الذي يواجه الدول الغربية في إقليم الساحل بشكل عام، لاسيما أن روسيا باتت تحقق نفوذًا متناميًا في النيجر ودول جواره وبشكل ملحوظ للغاية بعد التوتر الأمريكي- النيجري الخطير الذي وقع في مارس 2024 عقب زيارة الوفد الأمريكي رفيع المستوى بقيادة مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقي مولي في، وكليستي والاندر Celeste Wallander من البنتاجون والجنرال مايكل لانجلي والتي عدتها القيادة النيجرية اعتداءً على سيادة البلاد واستقلالها. كما يلاحظ أن تلك الزيارة قد ميزت بشكل قاطع تراجع الخطط الأمريكية بعقد محادثات “آمنة” حول مستقبل القاعدتين العسكريتين الأمريكيتين رغم تمديد الوفد الأمريكي مدة زيارته لنيامي، وما تبين بعدها من عدم وجود قنوات اتصال نيجرية- أمريكية بخصوص هذا الملف إذ علمت واشنطن بعد عودة وفدها بيومين من نيامي بإنهاء الاتفاق الثنائي الموقع في العام 2012 من “منشور على الفيسبوك”^([iv]) مقابل المأسسة الواضحة للتفاهم الروسي النيجري وعلى مستويات ديبلوماسية رفيعة. 

وفي بلورة لطبيعة المنافسة الأمريكية- الروسية اعتبرت الميديا والأكاديميا والمراكز البحثية الغربية أن جهود موسكو لتوطيد علاقاتها مع دول الساحل -ولاسيما النيجر في الآونة الأخيرة- جهدًا منصبًا بكامله في مساعي “ملء الفراغ” الذي خلفه الغرب ورائه في الإقليم، وهو التوجه الذي تعزز بشكل متسارع للغاية منذ استقبال الجنرال ساليفو مودي ، وزير دفاع النيجر، لنائب وزير الدفاع الروسي الجنرال يونس- بيك يافكوروف  في نيامي في ديسمبر الماضي، ولم يحل دون هذا تسارع هذا المسار محاولة وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس Boris Pistorius الضغط في اتجاه معاكس بلقائه مودي بعد زيارة يافكوروف لنيامي بأسبوعين فقط ^([v]). 

ومثل تجمع آلاف المحتجون النيجريون في العاصمة نيامي (13 أبريل) للمطالبة بسحب عناصر القوات المسلحة الأمريكية المتمركزة في بلادهم بعد ساعات قليلة من إرسال روسيا معدات وعناصر عسكرية روسية (11 أبريل) لدعم جيش النيجر بلورة واضحة للتنافس الأمريكي الروسي في النيجر وحقيقة عدم اقتصاره على ممارسات ديبلوماسية موروثة من “الحرب الباردة” بل امتداده على الأرض في صفوف مواطني النيجر؛ إذ اتسقت مظاهرات النيجر الأخيرة المناهضة للوجود العسكري الأمريكي في البلاد مع سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات المنتظمة في دول مختلفة في غرب أفريقيا لاسيما في الدول التي شهدت انقلابات عسكرية والتي دعت بالأساس إلى قطع الصلات مع الدول الغربية في السنوات الأخيرة واتجهت الحكومات العسكرية على نحو ملفت نحو روسيا للحصول على دعمها في مواجهة الجماعات المتطرفة في تلك المناطق ^([vi]).

حدود دور روسيا العسكري والأمني في النيجر

وفيما يتعلق بالمواجهة الأمريكية الروسية أفريقيًا، يظل البند الرئيس في دور روسيا العسكري والأمني في النيجر، أو ما سيعرف لاحقًا بالشراكة الاستراتيجية بينهما، متمثلًا في تعهد روسيا بزيادة “الاستعداد القتالي” لجيش النيجر (إلى جانب التعهد بدعم اقتصاد النيجر في قطاعي الزراعة والطاقة) ^([vii])، وهو تعهد عجزت عن الوفاء به مجموعة الدول الغربية المنخرطة في ترتيبات الأمن في إقليم الساحل رغم صلاحياتها المطلقة في العمل به طوال أكثر من عقد كامل بما في ذلك القيام بعمليات عسكرية موسعة وهجومية الطابع.

بأي حال، كان تعليق الولايات المتحدة لتعاونها العسكري مع جيش النيجر في صيف 2023 مفاده بقاء المسيرات الأمريكية دون أية عمليات طيران حتى توجيه حكومة نيامي في مارس الماضي أوامرها للقوات الأمريكية بمغادرة البلاد وإعلانها أن وجود تلك القوات بات “غير قانوني”. ورغم ذلك الموقف الحاسم من حكومة نيامي فإن الخارجية الأمريكية نحت إلى التقليل من شأن هذه التطورات معلنة استمرار مناقشاتها مع السلطات في النيجر بشأن “وجودها العسكري وتعاونها” مع جيش النيجر، ربما املًا في تحقيق ضغوط واشنطن ثمارها بتحقيق خطوة تراجع نيامي عن موقفها. غير أن الوصول “المباغت” لقرابة 100 خبير روسي برفقة نظام دفاع جوي إلى النيجر قبيل منتصف أبريل الجاري عَني أن هذا التعاون الأمريكي- النيجري بات غامضًا تمامًا حتى على المدى القصير. ويعزز هذا التحليل أن هذه الدفعة من القوات الروسية تمثل – وفقًا لريا نوفوستي Ria Novosti، وهي منفذ إعلامي روسي مملوك للدولة- جزءًا من “فيالق أفريقيا” Africa Corps الروسية التي تعد عمليًا بناءً من القوات شبه العسكرية التي ستحل على نحو متوقع محل مجموعة فاغنر ^([viii]).   

وقد وصل “المدربون” العسكريون الروس إلى نيامي بهدف محدد وهو تعزيز دفاعات النيجر الجوية فيما تدفع الأولى جديًا -وعلى المستويين الرسمي والشعبي- إلى قطع الصلات تمامًا مع الجيش الأمريكي وقواته العاملة في البلاد في ملف مواجهة الإرهاب مما يعني تمدد حدود التعاون العسكري والأمني مع روسيا. وفي خطوة كاشفة عن مدى جدية هذا التصور أذاع التليفزيون الوطني (11 أبريل) لقطات لوصول القوات الروسية على متن طائرة حربية محملة بمعدات عسكرية. ونقل عن عناصر من هذه القوات قولها “بفرنسية سليمة” أنهم حضروا لتدريب جيش النيجر على استخدام المعدات العسكرية (المحملة على متن نفس الطائرة، وليس القيام بعمليات منفصلة عن قيادة الجيش النيجري) والعمل على تطوير التعاون العسكري بين روسيا والنيجر. كما شكل وصول تلك القوات تعقيدًا لموقف القوات الأمريكية (وكذلك البعثة الديبلوماسية الأمريكية في النيجر) وألقى مزيدًا من الشكوك حول مستقبل عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة بين الولايات المتحدة والنيجر ^([ix]).  

وهكذا، فإنه فيما تدخل روسيا في المشهد النيجري من “الباب التقليدي”: مساعدة نيامي في مكافحة الإرهاب، وهي مقاربة تجد مقبولية كبيرة للغاية إذا أخذ في الاعتبار تعرض موسكو في مارس الماضي لهجمة إرهابية خطيرة يجعلها تقف في نفس صف “الجملة العالمية” على الإرهاب، فإن موسكو كسبت نقاطًا مجانية بسرعة فائقة في منافسة الحضور الأمريكي والفرنسي في الإقليم وفي النيجر بتوظيف نفس “الخطاب” الذي مررت من خلاله فرنسا والولايات المتحدة -بديناميات مغايرة- أسباب حضورها العسكري في غرب أفريقيا بشكل عام وفي دول الساحل التي شهدت انقلابات عسكرية في الأعوام الأخيرة على وجه الخصوص. ويضاف إلى ذلك أن المقاربة الروسية باتت تستند بشكل متزايد إلى الخلل في انتقال وجود واشنطن في الساحل من مرحلة “الحرب على الإرهاب” إلى “تنافس القوى الكبرى” والانشغال بالتنافس الاستراتيجي مع الصين وروسيا والخصم من أوراق الضغط الأمريكية التقليدية (العمل على مواجهة الإرهاب) لاصطفاف بكين وموسكو خلف استراتيجية الحرب على الإرهاب لاسيما ضد القاعدة والمجموعات المسلحة التابعة “لداعش”^([x]).  

كما يلاحظ أهمية خطوة روسيا عسكريًا وأمنيًا في ضوء حقيقة أن نشر 100 عنصر من عناصر “فيالق أفريقيا” في النيجر منتصف أبريل الجاري قد جاء استكمالًا لعملية مماثلة شهدتها بوركينا فاسو في يناير 2024^([xi])، وهو ما يكشف بدورها عن استراتيجية روسية واضحة بتمدد نشر قوات فيالق أفريقيا المصحوبة بمعدات ونظم دفاع روسية متطورة للغاية تتجاوز في أهميتها أنشطة مجموعة فاغنر وترقى إلى مستوى تعاون عسكري مؤسساتي متكامل وبعيد المدى وليست مجرد عمليات إسناد تكتيكية.

قراءة في رؤية نيامي للتعاون مع روسيا: المصالح والمخاطر

يبدو أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، والذي تدربت أعداد منه في الولايات المتحدة الأمريكية، كان مترقبًا -منذ ساعات حكمه الأولى- لحلول فرصة طرد القوات الأمريكية من البلاد ودفع التقارب مع موسكو لمستويات جديدة تشمل الدعم (أو التدخل) المباشر وغير المباشر من قبل روسيا للنيجر في مواجهة مشكلاتها الداخلية المزمنة. كما ادعت تقارير غربية مكثفة سعي المجلس للحصول على مساعدات ضخمة من مجموعة فاغنر الروسية خلال الأزمة المحتدمة بين نيامي و”إيكواس” التي هددت بالتدخل العسكري في النيجر في النصف الثاني من العام 2023. كما يلاحظ تحمس فاغنر الواضح تجاه انقلاب يوليو 2023 مقابل تأنٍ واضح في موقف الخارجية الروسية الداعم للانقلاب على نحو تدريجي ^([xii]). 

وقد ضمت المظاهرات الأخيرة المنددة بالوجود العسكري الأمريكي قطاعات متنوعة من الشعب النيجري في مقدمتها الحركة الطلابية وقياداتها، وبرز خلال هذه المظاهرات تأكيدات شخصيات بارزة على تصريحات المجلس العسكري التي أعلنها عقب انقلاب يوليو 2023 بأن اتفاق التعاون العسكري “الأمريكي- النيجري” قد تم فرضه احاديًا من قبل واشنطن. كما لوحظ تطور وعي متزايد باعتبار الوجود الأمريكي شكلًا من اشكال “الإمبريالية” المتجاوزة لفكرة الاستعمار التقليدي، وضرورة طرد القوات الأمريكية على النحو الذي تم مع القوات الفرنسية نهاية العام 2023 ^([xiii]).

وفيما يتعلق باستجابة النيجر تجاه المقاربة الروسية فإنه من الواضح أن النيجر تعتبر تلك المقاربة مسألة حيوية للغاية لدعم النظام الحالي وخياراته في مواجهة متغيرات إقليمية ودولية متصاعدة، بل ومحاولات عدد من دول الإقليم الانقضاض الكامل على النظام في نيامي وفرض عودة الرئيس المخلوع محمد بازوم رغم المعارضة الشعبية المتصاعدة لمثل هذه الخطوة. لكن تبدو موارد روسيا محدودة قياسًا لمواقفها الرسمية المعلنة في دعم دول الساحل ومن بينها النيجر، أخذًا في الاعتبار تطورات الأزمة في أوكرانيا ومواجهة روسيا نفسها تهديدات إرهابية غير مسبوقة داخل أراضيها. وتظل قدرة موسكو على ضم النيجر لمعسكرها محكومة باعتبارات أخرى ^([xiv]) تتجاوز عناصر “فيالق أفريقيا” المائة الذين وصلوا نيامي بالفعل.   

لكن إلى جانب ما توفره سياسة روسيا تجاه النيجر والتقارب بينهما من فرص لنيامي واستدامة نظام تشياني، فإنه ثمة مخاطر عدة تهدد هذا التقارب أو تنجم عنه ويمكن رصدها على النحو التالي:

1. يمكن ملاحظة أن روسيا -كما فرنسا والولايات المتحدة- لا تملك (حتى الآن في واقع الأمر) سياسة محددة لمعالجة التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية لمغادرة فرنسا إقليم الساحل الأمر الذي يفسر تركيز الروس على الجانب الأيديولوجي لكسب أرضية نفوذ في الإقليم على نحو متسارع للغاية. كما يشير خبراء غربيون إلى عدم امتلاك روسيا استراتيجية واضحة في النيجر وأنها تكتفي بالاستجابة الانتهازية للأحداث على الأرض. وفيما تمتعت موسكو بنجاح أكبر من الولايات المتحدة في مجال “تصدير الأمن” فإنها تفتقر إلى خبرة وقدرات ملموسة في المجال الإنساني. وحسب خبراء روس معنيون بإقليم الساحل فإن موسكو لا تزال تنظر للإقليم من منظار “فيالق أفريقيا” Africa corps حيث يمكن لموسكو تقوية هذه الصلة والتوسع فيها وإعادة توجيهها. ثم توظيف بعض جوانب “القوة الناعمة” ثم المرحلة الحاسمة في استمرار الوجود الروسي والتي تتطلب علاقات متوازنة ومتعددة الأوجه تتطلب وقتًا ومالًا وجهدًا ^([xv]). 
2. ثمة تخوفات حقيقية من استغلال الجماعات الإرهابية لهذه التقلبات الجيوسياسية الواضحة للقيام بإعادة تنشيط لعملياتها في النيجر بشكل غير مسبوق، وربما استغلال الأراضي النيجرية نفسها للقيام بعمليات خارج حدودها ^([xvi]) لاسيما جنوبًا نحو دول خليج غينيا. وثمة شواهد على هذا المسار المستقبلي المتوقع تمثلت في زيادة “داعش فرع إقليم الساحل” أنشطته في الإقليم عقب إنهاء فرنسا وجودها العسكري في الإقليم الذي استمر عقدًا لمواجهة الإرهاب. كما ان توجه قادة النيجر لقطع صلاتهم بالولايات المتحدة والتقارب مع روسيا سيوجه ضربة قاصمة لتحالف دول الساحل مع افتقار شراكاتها الأمنية (بما في ذلك عند منطقة حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر) لموارد جوية هامة مما سيزيد من تعقيد عمليات مواجهة الإرهاب (مع ملاحظة تقارير مصرع 23 جنديًا نيجيريًا في عملية إرهابية خطيرة في المثلث الحدودي المذكور بعد أسبوع واحد فقط من إعلان نيامي وقف تعاونها العسكري مع واشنطن) ^([xvii]).   
3. ومن بين هذه المخاطر هشاشة الوضع الاقتصادي في النيجر بشكل كبير؛ لاسيما مع الضرر البالغ الذي لحق بهذا الاقتصادي جراء عقوبات “إيكواس” منذ وقوع الانقلاب العسكري في يوليو 2023، وعدم تبلور النتائج الإيجابية لتحالف دول الساحل Alliance of Sahel States الذي تكون في سبتمبر 2023 من النيجر وبوركينا فاسو ومالي ردًا على قرار إيكواس تعليق عضوية هذه الدول. أخذًا في الاعتبار عدم اتضاح مدى جدوى سعي “التحالف” لإصدار عملة جديدة تحل محل الفرنك الأفريقي وهي مسألة مرهونة برؤية دول التحالف للتصرف في مخزوناتها من الذهب ^([xviii])؛ إما بالتعامل به كعملة أو استخدامه لدعم مشروع العملة المقترح على المدى المتوسط أو البعيد).
4. كما لا يجب تفويت ملاحظة أن هذه التطورات لم تعن دعمًا شعبيًا كاملًا للوجود الروسي المرتقب إذ عبرت بعض قيادات الحراك الشعبي المناهض للوجود الفرنسي والغربي عن تحفظها على أي تطبيق محتمل لاتفاقات لإقامة قواعد عسكرية روسية في النيجر، ومن أبرز هذه الانتقادات ما وجهه عبد الله سيدو، المنسق المشارك لتحالف M62 المكون من مجموعات المجتمع المدني الذي قاد الاحتجاجات المناهضة للفرنسيين. كما عبر نيجريون عن تخوفهم من تحول التعاون العسكري الروسي النيجري على المدى البعيد إلى تكرار تجربة الوجود العسكري الغربي الموصوف باحتلال أجزاء كبيرة من البلاد على خلفية “مواجهة الجماعات الإرهابية”^([xix]).