تصاعد التوترات السياسية في تنزانيا مع اقتراب موعد الانتخابات: أحداث الاختطاف والقتل خارج نطاق القانون تؤرق المشهد

مقدمة

مع اقتراب موعد الانتخابات في جمهورية تنزانيا (الانتخابات المحلية نوفمبر 2024، الانتخابات العامة أكتوبر 2025) تواجه البلاد تحديات سياسية جمة أبرزها التوترات السياسية مع القوى المعارضة مع استهداف أبرز كوادرها ما بين اعتقالات من قبل الشرطة ناهيك عن حوادث الاختطاف وحتى القتل خارج نطاق القانون التي تستهدف أبرز عناصر المعارضة. هذه الأحداث أدت الى اثارة التساؤلات عن حدوثها في هذا التوقيت بالتحديد الذي يصادف اقتراب موعد الانتخابات.  

كان زعماء المعارضة في تنزانيا مؤخرًا هدفًا لحملات قمع حكومية ضدها، حيث أوقفت الشرطة مسيرة احتجاجاية كان مخطط لها في أواخر سبتمبر 2024 للاحتجاج على اختطاف وقتل شخصية معارضة بارزة، وتم اعتقال منظميها . وهذه الحملة الجديدة على زعماء المعارضة تبدد وعود الرئيسة التنزانية سامية حسن، بمجال سياسي أكثر توازناً والذي استحضرته النبرة التصالحية التي اتخذتها عندما استلمت زمام السلطة عام 2021

لقد أصبحت تنزانيا، التي كانت تُعرف في الماضي بأنها معقل السلام والاستقرار السياسي في شرق أفريقيا، الآن في قبضة موجة مخيفة من الإرهاب ضد كوادر المعارضة. لقد أشعلت موجة من عمليات الاختطاف والاختفاء والقتل المستهدف لمنتقدي الحكومة، فتيل الخوف والصمت في مختلف أنحاء البلاد، مما أثار تساؤلات مثيرة للقلق حول حالة الديمقراطية والحقوق المدنية، والآن أصبح من الواضح بشكل متزايد أن تنزانيا تتجه نحو مسار مظلم من الاستبداد السياسي، حيث أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت تنزانيا تصعيدا كبيرا في العنف المستهدف ضد الأفراد الذين انتقدوا الحكومة. 

مقتل المعارض البارز علي كيباو

كانت أحدث قضية أرسلت موجات من الصدمة في تنزانيا هي اختطاف المعارض علي محمد كيباو ، وهو زعيم كبير في حزب تشاديما المعارض الرئيسي في البلاد، حيث تم تعذيبه وقتله بوحشية.  كان كيباو، المعروف بموقفه الواضح وغير المتهاون بشأن الحقيقة والمساءلة، قد اختطف على يد مهاجمين، يعتقد على نطاق واسع أنهم من أجهزة الاستخبارات، ثم عثر عليه في وقت لاحق ميتاً بعد ما بدا أنه قضى لحظات مطولة من التعذيب الجسدي المروع.  وقد أدى اغتياله إلى تصعيد الخوف بين أعضاء المعارضة والشعب بشكل عام، مما عزز الاعتقاد بأن العنف الذي ترعاه الدولة يستخدم لإسكات المنتقدين.([1])

إن وفاة كيباو لم تصب الذعر أسرته وأنصاره فحسب، بل إنها أرسلت أيضاً رسالة واضحة إلى زعماء المعارضة والناشطين: أن معارضة الحزب الحاكم قد تكلفهم حياتهم. فبينما قد يتمتعون بالحرية في التعبير عن ارائهم، فإنهم لن يتمتعون بنفس الحرية بعد التعبير عن تلك الآراء، خاصة اذا ما كانت ضد سياسة الحكومة.

تم اعتقال كيباو في 7 سبتمبر 2024، عندما كان يستقل حافلة ركاب حيث اعترضت سيارتان الحافلة، ونزل منها مسلحون وطلبوا من السائق عدم مغادرة الحافلة، ثم ذهبوا إلى المقعد الذي كان يجلس فيه كيباو وأخذوه بالقوة وربطوا يديه بالكلبشات. وبعد يومين من الحادثة وردت معلومات عن ظهور جثة رجل لم يتم التعرف على هويته في ذلك الوقت، ومن ثم تم التعرف عليه حسب الإجراءات الجنائية المتبعة وتبين أنها جثة علي محمد كيباو.

إن اختطاف ومقتل كيباو هي واحدة ضمن سلسلة من الاعتقلات التعسفية التي سجلتها الأجهزة الأمنية ضد مجهول لعدم تعرف الجهات الأمنية على المتورطين، الأمر الذي يرفضه الواقع، في حين أن أصابع الاتهام توجه إلى أجهزة أمن الدولة.

وأثارت وفاته غضبًا عامًا، حيث حدث ذلك في الوقت الذي اختفى فيه العديد من أعضاء ومسؤولي حزب تشاديما المعارض في ظروف وصفها الحزب بأنها “اختطاف سياسي”.

ولكن لماذا تم استهداف علي كيباو؟ ولماذا بالتحديد مقتل هذه الشخصية، من بين شخصيات أخرى، أثارت الرأي العام بشكل حاد وحتى أثارت سفراء الدول الأجنبية بالمطالبة باجراء تحقيق شفاف حيال اختطافه ومقتله؟

علي محمد كيباو هو عضو في أمانة حزب تشاديما الوطنية المعارض الرئيسي في البلاد، ولكن خلفيته السياسية تقول أنه خدم كضابط في الجيش الشعبي التنزاني (JWTZ) وبعد تقاعده من الجيش انضم إلى  الحزب الحاكم، ولاحقًا تم انتخابه أمينًا عامًا  للحزب في منطقته “تانغا” وكان ضمن شعبة الاستخبارات في الحزب في عهد الرئيس التنزاني الأسبق جاكايا كيكويتي (2005 – 2015)، وبعد ذلك انشق عن الحزب الحاكم وانضم إلى حزب تشاديما المعارض الرئيسي.) [2]

وبالنظر الى كونه شغل مناصب حساسة في الجيش وفي الحزب الحاكم التنزاني فإنه بالتأكيد يمتلك معلومات سرية للغاية عن الدولة وعن الحزب وبالتالي هناك من يفسر ذلك سببا لاستهدافه وتصفيته نظرا لانتقاله للقوى المعارضة في البلاد وامكانية تسريب معلومات سرية قد تؤدي الى سقوط الحزب الحاكم عن السلطة.

تراشق التصاريح بين السفراء الأجانب والحكومة التنزانية

أصدرت 16 دولة، بما في ذلك أعضاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج والسويد وسويسرا، بيانات في 10 سبتمبر 2024، تدين فيها جريمة القتل المزعومة للمسؤول الكبير في حزب تشاديما، وتدعو إلى إجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل فيها وفي حوادث أخرى ذات صلة. وأعربوا عن المخاوف بشأن التقارير الأخيرة عن أعمال العنف والاختفاء ووفاة النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان. )[3](

وردت الرئيسة التنزانية سامية بالتزام حكومتها بحماية الدستور والدفاع عنه دون ضغوط خارجية، وحثت الدبلوماسيين الأجانب على “عدم التصرف كقادة يوجهون” تنزانيا بشأن مايجب أن تفعله. )[4](

وقالت الرئيسة سامية ، خلال اجتماع لكبار ضباط الشرطة إن مقتل السياسي “غير مقبول” بغض النظر عن الدوافع، وطالبت “بتحقيق فوري”. ومع ذلك، كشفت رئيسة الدولة أيضًا أن رد فعل المبعوثين الأجانب على الحادث، فاجأها. ووجهت رسالة للمبعوثين الذين يمثلون بلادهم في تنزانيا إنها ليست بحاجة إلى تعليماتهم حول كيفية إدارة البلاد، بينما دافعت رئيسة الدولة عن سلطات إنفاذ القانون وسط مخاوف أمنية بشأن تزايد حالات الاختطاف السياسي المزعومة في تنزانيا. وأبدت الرئيسة استياءها الواضح تجاه قرار المبعوثين بالانضمام إلى التنزانيين في إدانة جريمة القتل المزعومة لشخصية المعارضة البارزة، علي محمد كيباو، والحوادث ذات الصلة، والتي فسرها رئيس الدولة على أنها تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وتصل إلى حد إصدار توجيهات حول كيفية حكم البلاد. 

ونصحت الرئيسة سامية أن إدارتها لن تتسامح مع أي عمل من شأنه أن يعرض القانون والنظام في البلاد للخطر. وقالت إنها على دراية بحملة ” سامية يجب أن ترحل “، لكنها قالت إنها لن تنجح لأنه لا يمكن إزاحة حكومتها بهذه السهولة.  وقالت الرئيسة سامية في خطابها: “الآن، بصفتي القائد الأعلى للبلاد، أود أن أؤكد أننا أقسمنا اليمين لحماية دستور جمهورية تنزانيا المتحدة والدفاع عنه، وسنفعل كل ما هو ممكن لحماية سلامة أرواح التنزانيين لأن هذا واجبنا”. وقالت إن المبعوثين الذين يمثلون بلدانهم في تنزانيا أحرار في مشاركة تعاطفهم مع ضحايا العنف مثل القتل، ولكنهم سيحتاجون إلى القيام بذلك بما يتماشى مع البروتوكولات الدبلوماسية الدولية الراسخة كما نصت عليها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وبالرغم من تعهد الرئيسة سامية بالتحقيق في قضية اغتيال المعارض البارز كيباو إلا أنه لم يصدر أي تطور في التحقيقات في هذه القضية، ويبدو أنه في نهاية المطاف سيتم تسجيل القضية ضد مجهول مثلها مثل قضايا الاختطاف والقتل السابقة.

تكالب الظروف الشائكة ضد الرئيسة سامية حسن

وبخلاف قضية أعمال الخطف والقتل خارج نطاق القانون هناك قضايا أخرى تؤرق الحكومة التنزانية والرئيسة سامية، مثل قضية تهجير قبيلة الماساي من أراضيهم التي يزعم أنه تم منحها لصالح العائلة الحاكمة في الامارات لممارسة الصيد والقنص للحيوانات، والتي اعتبرتها منظمات حقوقية أنها مجحفة لقبيلة الماساي، فضلا عن الصيد الجائر الذي يتم في تلك الممارسات.)[5](

وقضية أخرى وهي بمثابة غصة في حلق الحكومة التنزانية، وهي قضية محاولة اغتيال زعيم المعارضة التنزانية “توندو ليسو” في سبتمبر 2017 وتم تسجيل القضية ضد مجهول حتى الان. ولكن القضية ظهرت على السطح في الآونة الأخيرة بعد أن كشفت محكمة بريطانية عن تفاصيل تشير الى تجسس شركة اتصالات “تيجو” على بيانات هاتف ليسو قبيل محاولة اغتياله، وأن عملية التجسس كانت بالتعاون بين تيجو والحكومة التنزانية. ويتواجد حاليا توندو ليسو في المملكة المتحدة لبدء اجراءات محاكمة شركة تيجو والحكومة التنزانية لمحاولة اغتياله، بعد حصوله على أدلة دامغة ضد المتورطين.)[6]

كما أن ديناميكيات الحزب الداخلية على الرغم من أجندة الرئيسة سامية الإصلاحية، تواجه مقاومة من أنصار الرئيس السابق الراحل ماجوفولي المتشددين داخل حزبها (CCM). وقد تعمل هذه الفصائل على تقويض جهودها لتنفيذ سياسات أكثر ليبرالية، حيث ترى انفتاحها كخيانة للقيم التقليدية للحزب.

وسيكون الحفاظ على الوحدة داخل الحزب الحاكم التنزاني أثناء الدفع نحو الإصلاحات أمرا بالغ الأهمية مع اقتراب تنزانيا من انتخابات عام 2025. وبالمثل فإن إحدى القضايا الأكثر إلحاحاً هي عملية مراجعة الدستور المتوقفة. وفي حين أعربت إدارة حسن عن التزامها بإعادة النظر في هذه القضية الحاسمة، فإن أحزاب المعارضة تدعو إلى إصلاح أكثر شمولاً يعكس المشاعر العامة الأوسع نطاقاً. وان الافتقار إلى التقدم في الإصلاحات الدستورية من شأنه أن يعيق شرعية الانتخابات المستقبلية ويؤدي إلى تفاقم التوترات السياسية.

لقد أدت إصلاحات الرئيسة سامية حسن إلى تنشيط أحزاب المعارضة، وهو ما قد يشكل تحديات في الانتخابات المقبلة. ومع تعزيزها للسلطة وتنقلها بين السياسات الحزبية الداخلية، هناك خطر يتمثل في أن مبادراتها قد تأتي بنتائج عكسية من خلال تحفيز حركات المعارضة التي تطالب بتغييرات أكثر جذرية. وسيكون التوازن بين الحفاظ على أجندتها الإصلاحية وإدارة التوقعات العامة المتزايدة أمراً محورياً لاستقرار إدارتها.

تداعيات التوترات الحالية على المشهد السياسي التنزاني

إن قضايا الاختطاف والقتل في تنزانيا، وخاصة في سياق المعارضة السياسية، لها آثار عميقة على المشهد السياسي في البلاد. ولا تعمل هذه الأفعال على بث الخوف بين المواطنين فحسب، بل تؤثر أيضًا على الحكم وديناميكيات المعارضة والعلاقات الدولية. كما ان تآكل الثقة في الحكم وانعدام الثقة والخوف بسبب انتشار عمليات الاختطاف والقتل، وخاصة تلك التي تستهدف أعضاء المعارضة والصحفيين والناشطين، أدى إلى تآكل كبير في ثقة الجمهور في الحكومة. وتشير التقارير إلى أنه في عهد الرئيس السابق ماجوفولي، تعرض العديد من السياسيين والناشطين للاختطاف أو القتل دون محاكمة، مما خلق مناخًا من الخوف يثبط المشاركة المدنية والسياسية. وبالتالي فإن هذه الأجواء تقوض شرعية الحزب الحاكم، حيث يتساءل المواطنون عن التزام الحكومة بسلامتهم وحقوقهم.

• تعزيز الحركات المعارضة

الحافز لوحدة المعارضة: إن حوادث العنف ضد المعارضين السياسيين يمكن أن تحفز حركات المعارضة، وقد يوحد ذلك العنف الممنهج الذي تستخدمه الحكومة، لصالح مجموعات المعارضة المتباينة ضد خصم مشترك وهو الحزب الحاكم. على سبيل المثال، سمح قرار الحظر على التجمعات العامة لأحزاب المعارضة بالتعبئة بشكل أكثر فعالية ضد الظلم المتصور، بما في ذلك القسوة التي تستخدمها أجهزة الدولة.  ويشكل هذا الانتعاش تحديًا للحزب الحاكم لأنه يواجه معارضة أكثر تنظيماً وصوتاً موحدا ومن المرجح أن يكون مدعوم من الجهات الأجنبية.

زيادة التدقيق من جانب المجتمع المدني: أدى ارتفاع عدد حوادث العنف الحكومي أيضًا إلى زيادة التدقيق من جانب منظمات المجتمع المدني والهيئات الرقابية الدولية. وقد وثقت جماعات حقوق الإنسان الانتهاكات ودعت إلى المساءلة، مما وضع ضغوطًا على الحكومة لمعالجة هذه القضايا أو المخاطرة بمزيد من العزلة على الساحة الدولية. ويمكن أن يساهم هذا التدقيق في تكوين جمهور ناخبين أكثر اطلاعًا ويطالب بالشفافية والعدالة.

• العلاقات الدولية وانعكاساتها على سمعة البلد

تدهور العلاقات مع الشركاء الدوليين: إن العنف المستمر المرتبط بالمعارضة السياسية له آثار على العلاقات الدولية لتنزانيا. وقد أدى فشل الحكومة في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان إلى انتقادات من الحكومات والمنظمات الأجنبية. على سبيل المثال، سلطت هيومن رايتس ووتش الضوء على قضية تهجير قبيلة الماساي من أراضيهم، والذي يمكن أن يؤدي إلى توتر العلاقات الدبلوماسية والتأثير على المساعدات الأجنبية.  وبالمثل فإن العلاقات التي تم تعزيزها مع الشركاء الدوليين في عهد الرئيسة سامية حسن قد تتعرض للجمود إذا استمرت هذه القضايا. كما إن استمرار التقارير عن عمليات الاختطاف والقتل قد يؤدي إلى فرض عقوبات أو أشكال أخرى من الإدانة الدولية. وقد تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى زيادة عزلة تنزانيا سياسياً واقتصادياً، مما يجعل من الضروري أن تثبت الحكومة التزامها بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

خاتمة

يتسم مستقبل المشهد السياسي في تنزانيا في عهد الرئيسة سامية سولوهو حسن بالوعود والتحديات. ففي حين أرست إدارتها الأساس لإصلاحات ديمقراطية كبيرة وإحياء اقتصادي، فإن الانقسامات الداخلية، وتعديلات الدستور المتوقفة، وضغوط المعارضة المتزايدة سوف تختبر قيادتها. ومع اقتراب تنزانيا من انتخابات عام 2025، فإن مدى فعالية الرئيسة حسن في التعامل مع هذه التحديات سوف يحدد ليس فقط مستقبلها السياسي ولكن أيضًا مسار الديمقراطية في تنزانيا.

وفي المقابل فإن التداعيات المترتبة على عمليات الاختطاف والقتل على المشهد السياسي في تنزانيا متعددة الأوجه. ففي حين تعمل هذه الأفعال على بث الخوف وتقويض الثقة العامة في الحكم، فإنها قد تؤدي أيضاً إلى توحيد حركات المعارضة وجذب التدقيق الدولي. وبينما تتغلب تنزانيا على هذه التحديات تحت قيادة الرئيسة سامية سولوهو حسن، فإن معالجة قضايا العنف السياسي ستكون حاسمة لتعزيز مجتمع مستقر وديمقراطي. ومن المرجح أن تؤثر استجابة الحكومة على شرعيتها المستقبلية على المستويين المحلي والدولي.

الهوامش

---

[1] Slain Tanzanian opposition figure beaten, doused with acid: Party, 9 Sep 2024, access (15 October 2024),

[2] Mzee Mwinyi alijiuzulu akamsaidia Nyerere, Masauni msaidie Rais Samia, 28 Sep. 2024, access (15 Oct. 2024,  https://www.jamhurimedia.co.tz/mzee-mwinyi-alijiuzulu-akamsaidia-nyerere-masauni-msaidie-rais-samia/

[3] European Union demands spotlight on murder wave, Sep 11 2024, access (16 Oct. 2024), https://ippmedia.com/the-guardian/news/local-news/read/european-union-demands-spotlight-on-murder-wave-2024-09-11-093827

[4] Tanzania’s Samia criticizes foreign diplomats, urges adherence to Vienna Convention, September 18, 2024, access (16 Oct. 2024),  https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/national/tanzania-s-samia-criticizes-foreign-diplomats-urges-adherence-to-vienna-convention-4765556

[5] Tanzania, siding with UAE firm, plans to evict Maasai from ancestral lands, 18 Feb 2022, access (16 Oct. 2024), https://news.mongabay.com/2022/02/tanzania-siding-with-uae-firm-plans-to-evict-maasai-from-ancestral-lands/

[6] Firm disclosed phone data of shot Tanzanian politician, UK tribunal hears, 24 sep. 2024, access (16 Oct. 2024), https://www.theguardian.com/world/2024/sep/24/firm-disclosed-phone-data-of-shot-tanzanian-politician-tundu-lissu-uk-tribunal