فاجأت أديس أبابا المراقبين بتوقيعها مذكرة تفاهم مطلع العام الجاري مع إقليم أرض الصومال يمنح الأولى وصولًا مباشرًا لخليج عدن، واعتبر هذا الاتفاق الاستراتيجي ممهدًا الطريق أمام إثيوبيا لإقامة قواعد تجارية وعسكرية على امتداد ساحل الإقليم الصومالي. وتقتضي “مذكرة التفاهم” تخصيص أرض الصومال شريط ساحلي بطول 20 كيلو متر لإثيوبيا تقوم الأخيرة بتأجيره لمدة 50 عامًا مقابل أن تقدم لأرض الصومال حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، وكذلك -ضمنيًا- الاعتراف بأرض الصومال “دولة مستقلة”. وعُد الاتفاق تعويضًا مرحليًا لمساعي أديس أبابا الحثيثة للحصول على منفذ بحري على السواحل الإريترية ^([1])؛ وهو الملف الذي جدده آبي أحمد وأثار تعليقات رافضة وصارمة من أسمرا معتبرة مساعي إثيوبيا -حال جديتها وما أكده آبي أحمد من سعيه بجميع الوسائل لتحقيق هذه الغاية- إعلانًا للحرب.

وأثارت الخطوة تداعيات متباينة في الصومال (بشكل عام وفي إقليم ارض الصومال أيضًا) وإثيوبيا، لاسيما أن التوقيع ميز بداية لاجتماعات مستمرة بين القادة العسكريين في إثيوبيا وأرض الصومال لمناقشة سبل التعاون “بين البلدين”. ففي الصومال، الذي خرجت فيه مظاهرات شعبية مكثفة في كافة أرجاء البلاد منددة بالخطوة ومذكرة بالعداء التاريخي لإثيوبيا تجاه الشعب الصومالي، بادر رئيسه حسن شيخ محمود بإبطال مذكرة التفاهم رسميًا ودعا مواطنيه “للاستعداد للدفاع عن بلادهم”. ورأى مراقبون صوماليون أن الأزمة برمتها باتت اختبارًا جادًا لمدى التزام الاتحاد الأفريقي (الذي تستضيفه إثيوبيا) بمبدأ وحدة وسيادة أراضي دوله الأعضاء، ومدى التزام إثيوبيا -دولة المقر- بمبادئ الاتحاد الأفريقي (وتقدير الموقف الصومالي الداعم لوحدة إثيوبيا في الأعوام الأخيرة وسط أزمة إقليم التيجراي التي هددت بتقسيم إثيوبيا في إحدى مراحلها). ورأى خبراء صوماليون، إلى جانب حكومة بلادهم، أن المذكرة انتهاكًا واضجًا للقانون الدولي بما في ذلك القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة، وأن الخطوة في حد ذاتها ستمثل سابقة للدول الأخرى مما سيطلق سلسلة من عدم الاستقرار والصراعات المحتملة في القارة ^([2]).

كما اعتبرت الحكومة الصومالية رسميًا الخطوة الإثيوبية مع حكومة إقليم أرض الصومال “عدوانًا” على استقلالها ووحدتها مما يؤشر إلى تفاقم الأزمة في المستقبل القريب بين مقديشو وأديس أبابا. وبالتوازي مع موقف مقديشو الساعي للرد على عدوانية أديس أبابا فإن الأولى، التي ساعدت بقوات عسكرية في الأعوام الثلاثة الأخيرة لدعم نظام آبي أحمد في أزمته في إقليم التيجراي، لا تزال تبقي على خطوط اتصال مع أديس أبابا لتسوية الأزمة “سلميًا” حتى اللحظات الأخيرة؛ فقد طالبت مقديشو إثيوبيا بالتراجع عن مذكرة التفاهم ونقلت “فاينانشيال تايمز” عن وزير الإعلام الصومالي داود عويس قوله أن بلاده ترى أن المخرج للأزمة الحالية دبلوماسيًا يوجد في يد إثيوبيا وحدها بالتراجع عن مذكرة التفاهم تلك “والتراجع عن حالة الفوضى التي صنعتها”، وأن اعتراف إثيوبيا بإقليم أرض الصومال “سينشر الفوضى في كامل القارة الأفريقية”^([3]).

أما في إثيوبيا فقد نُظر لمذكرة التفاهم على أنها انتصار دبلوماسي جديد، يضاف لسجل انتصارات نظام آبي أحمد ويذكر في واقع الأمر ببدء سجال إقليمي جديد (بعد طي أديس أبابا فيما يبدو ملف سد النهضة)، ورأت -حتى بعض الدوائر المعارضة في الأورومو مثلًا- في الخطوة مشروعًا وطنيًا إثيوبيًا لفك عزلة إثيوبيا البحرية. ولم تتوقف أديس أبابا عند الاستجابات الصومالية والإقليمية وحتى الدولية الرافضة للخطوة وواصلت -حسب تقارير لصحيفة لوموند الفرنسية محادثات عسكرية مع “إقليم صومالي داع للانفصال”، وانعقدت محادثات هامة وخطيرة بين قادة عسكريين من الجانبين في 8 يناير وصفتها الحكومة الإثيوبية “بالتعاون العسكري مع أرض الصومال” إذ ناقش رئيس الأركان الإثيوبي برهانو جولا مع “نظيره من أرض الصومال” نوح إسماعيل تاني هذا الملف على نحو موسع، وجاءت تلك المناقشات بالتزامن مع بدء الرئيس الصومالي شيخ محمود زيارته لإريتريا، وبعد ساعات من إبطاله لمذكرة التفاهم^([4]).   

ويبدو أن الموقف الإثيوبي المباغت قد جاء في سياق إعادة ترتيب أوضاع إقليمية ودولية في البحر الأحمر ومحاولة إثيوبية تقليدية من الاستفادة من المتغيرات الراهنة بدعم محتمل -وإن لم يكن قد تم بالفعل- من شركاء إثيوبيا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومناورة مرحلية من قبل الإمارات تحديدًا للعودة إلى أرض الصومال من خلف إثيوبيا وليس تمهيدًا لها (بعد تراجع الحديث عن مشروع ممر بربرة، وعلى نحو لا ينفي استعداد الإمارات للعودة للاستثمار في القطاع الساحلي الذي تنوي إثيوبيا تأجيره من أرض الصومال لمدة 50 عامًا).