التيارات المتغيرة وسط التحديات الإقليمية: التنقل في لوحة الشطرنج الجيوسياسية للقرن الإفريقي

ملخص:

تستعرض هذه الدراسة المشهد الجيوسياسي المعقد، من خلال تناول جوانب مختلفة من الصراعات والتحالفات على الساحة الدولية، في البداية يتم تناول الاتفاق إثيوبيا الاستراتيجي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، مع التركيز على الاضطراب المحتمل الذي يمكن أن يسببه في منطقة القرن الأفريقي. كما تسلط الضوء على التوترات الجيوسياسية الناجمة عن سعي إثيوبيا للحصول على الوصول إلى الموانئ وتأثير ذلك على سيادة الصومال. ومن خلال توضيح التوازن  المطلوب في الدبلوماسية الإقليمية، تلقي الدراسة الضوء على الطبيعة المترابطة للقرارات الجيوسياسية وعواقبها، ومن خلال فحص ممارسات بناء السلام الليبرالي من قبل مجموعة البريكس وتركيا في الصومال يتم استعراض منظور حول كيفية تعامل القوى الصاعدة مع حل النزاعات. وفي الختام تقدم الدراسة فحص شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع عرض الآثار الأوسع على الاستقرار الإقليمي، وبذلك تتنقل الدراسة عبر رقعة الشطرنج الجيوسياسي، موضحة كيف تؤثر الصراعات المترابطة على التحالفات وتشكل المشهد الجيوسياسي للشرق الأوسط.

مقدمة

تواجه الصومال، مثل العديد من الدول، الآثار المتعددة الأوجه للعولمة، حيث غالبًا ما تتحدى القوى الاقتصادية المفهوم التقليدي للسيادة. تستكشف هذه الورقة كيف تظهر العولمة في الصومال، وتحديدًا تفحص تراجع السيادة في مواجهة بيئة عالمية مدفوعة بالسوق. يطرح التفاعل المعقد بين الواقع الاقتصادي والاستقلال السياسي تحديات فريدة أمام الأمة وهي تسعى إلى التنقل في تعقيدات العالم المعولم.

يعد أحد الأعراض البارزة للعولمة في الصومال هو التوتر الملحوظ بين الواقع الاقتصادي والحلول السياسية. يفرض السوق العالمي، المدفوع بأنظمة التجارة والمالية المترابطة، أوامر اقتصادية يمكن أن تأخذ الأسبقية في كثير من الأحيان على القوانين الوطنية وتفضيلات المواطنين. قد يؤدي الضغط لمواءمة الاتجاهات الاقتصادية العالمية إلى اتخاذ قرارات سياسية تعطي الأولوية للديناميكيات السوقية، مما قد يقوض السلطة التقليدية للدولة في تشكيل مستقبلها السياسي والاقتصادي. يسلط هذا التحول الضوء على الحاجة إلى تحقيق توازن استراتيجي من قبل الصومال بين المشاركة في الاقتصاد العالمي والحفاظ على استقلالها السياسي.

يصبح تراجع السيادة ملموسًا عند النظر إلى التحديات التي تواجه القوانين الوطنية وتطلعات المواطنين. تقدم العولمة قوى اقتصادية يمكن أن تؤثر على القرارات السياسية أو تمليها، مما قد يؤدي إلى سيناريو يتم فيه تشكيل القوانين أكثر من خلال الاعتبارات الاقتصادية الدولية بدلاً من احتياجات ورغبات الشعب الصومالي. لا يقتصر التأثير على السياسات الاقتصادية فحسب، بل أيضًا على التفاوض وتنفيذ اتفاقيات التجارة الدولية. يصبح تحقيق التوازن بين الالتزام بالقواعد الاقتصادية العالمية وصون القوانين الوطنية وتطلعات المواطنين مهمة دقيقة، مما يسلط الضوء على التحديات المعقدة التي يفرضها تراجع السيادة. (1)

الصومال

تقع الصومال بشكل استراتيجي في القرن الأفريقي، وتظل ركيزة أساسية تطل على كل من المحيط الهندي وخليج عدن.في حين لا يمكن المبالغة في أهمية الاتفاقات التحالفات الدبلوماسية في العلاقات الدولية، إلا أنه عندما تشارك الدول، مثل إثيوبيا، في اتفاقيات مع مناطق محددة دون مراعاة الحكومة الصومالية، فإن ذلك يثير مخاوف عميقة. يبدو أن هذا النهج يتجاهل الأطر القانونية الدولية والأعراف التي تحكم مثل هذه المشاركات، مما يتحدى البروتوكولات الراسخة التي تهدف إلى تعزيز التعاون واحترام الدول فيما بينها. ويمكن اعتبار مثل هذه الإجراءات انحرافًا عن مبادئ السلوك الدبلوماسي التي تدعم العلاقات الدولية المستقرة والتعاونية.

يكمن جوهر القلق في احتمال تجاهل سيادة الدول في المنطقة،و يشدد القانون الدولي على مبدأ الاعتراف واحترام السلامة الإقليمية واستقلال الدول. من خلال تجاوز الحكومة المركزية في الصومال والتعامل المباشر مع مناطق محددة، يمكن اعتبار تصرفات إثيوبيا تجاوزًا لهذا المبدأ الأساسي. و يمكن أن يساهم هذا النهج في زيادة التوترات والصراعات، حيث يتحدى القواعد التي توجه تفاعلات الدول وقد يقوض الاستقرار الأوسع للمنطقة.

تُبرز التحديات في الالتزام بالبروتوكولات الراسخة واحترام السيادة الآثار الأوسع لهذه الإجراءات، وعادة ما تُحكم المشاركات الدبلوماسية بمجموعة من القواعد والممارسات الدولية الهادفة إلى تعزيز التفاهم والتعاون المتبادلين. وعندما يتم تجاوز هذه القواعد، فإنه يقدم مستوى من عدم القدرة على التنبؤ والصراع المحتمل، حيث قد تفسر الدول مثل هذه الإجراءات على أنها تهديد لسيادتها واستقرار المنطقة. ويتطلب التعامل مع هذه التحديات تحقيق توازن دقيق بين السعي لتحقيق المصالح الوطنية والتمسك بالمبادئ التي تشكل أساس العلاقات الدولية.

يتجلى تراجع السيادة في هذه البيئة العالمية المدفوعة بالسوق في التحديات التي تواجه دولًا مثل الصومال، حيث قد تبدو الأوامر الاقتصادية المفروضة من قوى السوق العالمية في بعض الأحيان وكأنها تطغى على الاستقلال السياسي. ويطرح هذا التفاعل المعقد بين العولمة الاقتصادية والسيادة السياسية أسئلة حاسمة حول كيفية قيام الدول بموازنة دقيقة بين المشاركة في الاقتصاد العالمي والحفاظ على قدرتها على اتخاذ القرارات بما يتماشى مع رغبات مواطنيها.

يعكس الاتفاق الأخير بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي –  حيث تسعى للحصول على حق الوصول إلى الموانئ مقابل الاعتراف المحتمل بسيادة أرض الصومال –  حجم التوترات الجيوسياسية الكبيرة في القرن الأفريقي. وللآثار المترتبة على هذا الاتفاق عواقب بعيدة المدى، خاصة أنه يتحدى الوضع الراهن في منطقة تتسم بالنزاعات الإقليمية التاريخية وتحالفات متغيرة. وتعتبر الصومال أن تحرك إثيوبيا هجومًا مباشرًا على سيادتها، وترى الاتفاق مع أرض الصومال انتهاكًا للقواعد الدبلوماسية الراسخة وتعديًا على سلامتها الإقليمية.

إن السعي للحصول على حق الوصول إلى الموانئ هو تحرك استراتيجي من جانب إثيوبيا، ومع ذلك، فإن القرار بالتعامل المباشر مع أرض الصومال، وهي منطقة أعلنت استقلالها عن الصومال، يضيف مستوى من التعقيد إلى المشهد الجيوسياسي المعقد بالفعل. وتفسر الصومال، التي تكافح بالفعل مع التحديات الداخلية والصراعات الإقليمية، مناورة إثيوبيا على أنها قوة تحاول زعزعة الاستقرار، مما يزيد من تفاقم التوترات في منطقة تتطلب دبلوماسية دقيقة.

يُبرز الخلاف حول تعامل إثيوبيا مع أرض الصومال التوازن الدقيق المطلوب في الدبلوماسية الإقليمية، فبينما تسعى إثيوبيا إلى حلول عملية لاحتياجاتها الاقتصادية، لا يمكن تجاهل تأثير ذلك على سيادة الصومال. يسلط هذا الوضع الضوء على الترابط بين المصالح الوطنية والاستقرار الإقليمي والنزاعات التاريخية، مما يؤكد الحاجة إلى الدبلوماسية  لتلبية مخاوف جميع الأطراف المعنية ومنع تصعيد التوترات في القرن الأفريقي.

بشكل عام، فإن تزايد مشاركة الأطراف الآسيوية الغربية في شمال غرب المحيط الهندي يشير إلى تحول حاسم في الديناميكيات الجيوسياسية للمحيط الهندي،  ويؤثر هذا الانخراط على المشهد الاستراتيجي لقرن أفريقيا ومنطقة البحر الأحمر.  كما يساهم الوجود العسكري المتزايد للقوى العالمية الكبرى والتنافس الإقليمي المتصاعد في جانب مثير للاهتمام في الوضع الجيوسياسي المتطور. و يتطلب معالجة المخاوف الناشئة عن مثل هذه الإجراءات حوارًا دبلوماسيًا والالتزام بالبروتوكولات الدولية الراسخة،  ويدعو ذلك إلى الالتزام بالمفاوضات الشاملة والشفافة التي تراعي مصالح وسيادة جميع الأطراف المعنية. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للدول المساهمة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز أهمية احترام القوانين والأعراف الدولية في تشكيل المساعي الدبلوماسية التعاونية. (2)

إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة

تضيف التقارير التي تفيد بتشكيل تحالف اقتصادي بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة بُعدًا تجاريًا مهمًا للمشهد الجيوسياسي. ومع ذلك، من الأهمية بمكان تسليط الضوء على أن هذا التطور يثير مخاوف خاصة لدى الجانب الصومالي، خاصة في المناطق التي قد تتعلق بعض الجوانب المتفاوض عليها بأراضي الصومال.

يجب التعامل مع هذا التعاون الاقتصادي، رغم ما يحمله من وعود لإثيوبيا والإمارات، بحساسية تجاه الآثار المحتملة على الصومال. يمكن أن تساهم المفاوضات التي تمس الأراضي دون إشراك جميع الأطراف المعنية في زيادة التوترات الجيوسياسية، إذ يصبح من الضروري معالجة مخاوف واعتبارات الصومال لضمان عدم تقويض التحالف الاقتصادي عن غير قصد للاستقرار الإقليمي أو تحدي القواعد الدولية الراسخة بشأن السلامة الإقليمية. في سياق أوسع للديناميكيات الجيوسياسية، يبرز التحالف الاقتصادي بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة التوازن الدقيق بين المصالح الاقتصادية والسيادة الإقليمية، ويتطلب التنقل في هذه التعقيدات دبلوماسية  لتعزيز التعاون مع معالجة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف المعنية، مما يساهم في الاستقرار والاحترام المتبادل الضروريين للشراكات الدولية الناجحة.

إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أديس أبابا شكلت تعزيزًا كبيرًا للعلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا، حيث تم توقيع 17 اتفاقية تعاون، تسلط هذه الاتفاقيات، التي تغطي مجالات متنوعة، الضوء على طموحات الإمارات المتزايدة في إثيوبيا، وهي سوق واعدة تضم أكثر من 100 مليون نسمة. وتشمل أوجه التعاون البارزة موانئ أبوظبي والشركة الإثيوبية القابضة للاستثمار، بهدف تسهيل التعاون المتبادل، واتفاقية بين مطبعة الأوراق المالية ومصرف إثيوبيا الوطني، تركز على التعاون الجمركي. ويرى البلدان هذا الجانب كأحد الجوانب المحورية للاتفاقيات التي تتضمن تبادل الخبرات في الحوكمة والتعاون التكنولوجي بين البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم الشراكات بين المفوضية الإثيوبية للاستثمار وغرف التجارة في الشارقة وأبوظبي، وكذلك التحالفات المالية بين اتحاد اتّحاد الإمارات للتأمين الائتماني والبنك التجاري الأثيوبي، في مزيد من التعاون. وتركز مذكرة التفاهم بين مجموعة الداورة والمفوضية الإثيوبية للاستثمار على التعاون في قطاع الزراعة، في حين يركز اتفاق مع دي بي العالمية على تعزيز قطاع اللوجستيات في إثيوبيا غير الساحلية. (3)

واجه تشغيل السلع الإثيوبية بسلاسة من وإلى موانئ جيبوتي تحديات غير متوقعة، مما خلق تأثيرًا متتاليًا له عواقب اقتصادية بعيدة المدى، حيث أن الصعوبات التي تواجهها عملية النقل أدخلت تعقيدات تتجاوز الحدود الإقليمية، مما يؤثر ليس فقط على إثيوبيا بل أيضًا على الدول المجاورة التي تعتمد على تدفق السلع عبر هذه الموانئ. وتشمل هذه التحديات مجموعة من القضايا، من الاختناقات اللوجستية إلى العقبات السياسية والبنية التحتية، مما يعوق بشكل جماعي كفاءة ممرات التجارة. كما أن التحديات الاقتصادية الناجمة عن الاضطرابات في نقل السلع الإثيوبية لها آثار متعددة الأوجه، فهي لا تعوق فقط قدرة الأمة على تصدير السلع واستقبال الواردات بسرعة، بل تساهم أيضًا في زيادة التكاليف، مما قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي العام. علاوة على ذلك، تسلط هذه التحديات الضوء على الترابط بين الاقتصادات الإقليمية، مما يؤكد الحاجة إلى جهود تعاونية لمعالجة العقبات التي تواجه الدول غير الساحلية مثل إثيوبيا في تأمين الوصول الموثوق إلى طرق التجارة البحرية.

ولذلك يعد معالجة هذه التحديات والتغلب عليها أمرًا محوريًا لمرونة الاقتصاد الإثيوبي والاستقرار الإقليمين حيث يعد تعزيز التعاون مع الدول المجاورة، مثل جيبوتي والصومال، في معالجة القضايا اللوجستية وتبسيط عمليات التجارة أمرًا بالغ الأهمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في تطوير البنية التحتية والمبادرات الدبلوماسية لتخفيف الاختناقات سيساهم في إنشاء شبكة تجارة بحرية أكثر قوة وفعالية، مما يضمن تدفقًا أكثر سلاسة للسلع الإثيوبية ويعزز الازدهار الاقتصادي للمنطقة ككل.

البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) وتركيا

تُبرز أهمية الصومال في مجال بناء السلام الليبرالي الاستراتيجيات المتميزة التي اتبعها كل من البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) وتركيا في تعاملهما مع الإفريقية، ومن بين دول البريكس، تبرز البرازيل كالأقل اهتمامًا، حيث حافظت على انفصال ملحوظ تجاه إفريقيا، خاصة في حقبة ما بعد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئاسية. ويعكس غياب السفارة البرازيلية في الصومال هذا الانفصال، حيث لم تتم أي زيارة رسمية للصومال خلال رئاسة دا سيلفا. وهذا على عكس باقي أعضاء البريكس الآخرين وتركيا، مما يسلط الضوء على النهج المتباينة التي تتبعها هذه الدول في ممارساتها لبناء السلام الليبرالي.

يلعب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دورًا حاسمًا في بعثات السلام والأمن في الدول المتضررة من النزاع، حيث يقدم استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك بناء السلام، لمساعدة الدول في الانتقال من الحرب إلى السلام. واللافت أن البريكس وتركيا انحرفا عن استراتيجيات بناء السلام العسكرية التي تعطيها القوى العظمى الأولوية في كثير من الأحيان. وبدلاً من ذلك، اختارا نهجًا أكثر ليبرالية، مع التركيز على التنمية السياسية والمؤسسية والاقتصادية بدلاً من التدخل العسكري. وعلى الرغم من هذا التفضيل الشامل لبناء السلام الليبرالي، إلا أن ممارساتهم في الصومال تباينت، مما يظهر الاختلافات الدقيقة في استراتيجيات مشاركتهم.

وهنا تبرز تركيا كداعية بارزة لبناء السلام الليبرالي في الصومال، متجاوزة جهود دول البريكس من حيث النهج والكم، ويتجلى التزام تركيا بالصومال في نهجها المتعدد الأوجه، الذي يجمع بين المبادرات السياسية والمؤسسية والتنموية الاقتصادية. ويؤكد التباين مع عدم اهتمام البرازيل على أهمية فهم الديناميكيات والدوافع الفريدة التي توجه ممارسات كل دولة في بناء السلام الليبرالي. وتُعد الصومال، كنقطة محورية لهذه النهج المتباينة، نموذجًا مصغرًا للتعقيدات الأوسع المحيطة باستراتيجيات بناء السلام الليبرالي التي تستخدمها القوى الصاعدة على الساحة العالمية. (4)

الدول الغربية ومتمردو الحوثي في اليمن

يُمثل احتجاز سفينة شحن إسرائيلية من قبل متمردي الحوثي اليمنيين في طريق الشحن البحري الحيوي بالبحر الأحمر تصعيدًا كبيرًا في التوترات الإقليمية. ويثير هذا الحادث، الذي وقع وسط تداعيات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، مخاوف بشأن توسع الصراعات الجيوسياسية إلى جبهة بحرية جديدة. وتضخم الأهمية الاستراتيجية لطريق الشحن البحري بالبحر الأحمر العواقب المحتملة لمثل هذه الإجراءات، حيث إنه بمثابة ممر حيوي للتجارة العالمية، مما يجعل أي تعطيل مسألة ذات أهمية دولية.

يضيف احتجاز طاقم السفينة البالغ عددهم 25 شخصًا بعدًا إنسانيًا إلى الوضع، مما يزيد من المخاوف ويؤكد التأثير الإنساني المحتمل للصراعات البحرية، ويبرز التطور الطبيعة المترابطة للنزاعات الإقليمية، حيث تتجلى التوترات في منطقة واحدة في عواقب غير متوقعة وبعيدة المدى. ومع مواجهة المجتمع الدولي لتشابكات الأمن البحري والديناميكيات الجيوسياسية، يصبح معالجة مثل هذه الحوادث والتهدئة أمرًا ضروريًا لضمان الاستقرار في منطقة تشهد بالفعل صراعات متعددة.

يلعب البحر الأحمر، الذي يمتد من قناة السويس المصرية إلى مضيق باب المندب، دورًا حاسمًا كطريق تجاري رئيسي للشحن العالمي ونقل إمدادات الطاقة. وبالنظر إلى أهميته الاستراتيجية، قامت البحرية الأمريكية بنشر العديد من السفن استراتيجيًا في المنطقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في 7 أكتوبر. ويهدف هذا الوجود البحري إلى صون استقرار وأمن البحر الأحمر، وضمان التدفق غير المتقطع للتجارة الدولية وحماية خطوط إمداد الطاقة الحيوية التي تعبر هذا الممر البحري الرئيسي. ويؤكد التموضع الاستراتيجي لسفن البحرية الأمريكية على أهمية الحفاظ على بيئة آمنة في البحر الأحمر لحماية المصالح الاقتصادية العالمية والاستقرار الإقليمي.

يضيف الصراع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين طبقة من التعقيد إلى لوحة الشطرنج الجيوسياسية المعقدة بالفعل، مما يسلط الضوء على الطبيعة المترابطة للصراعات في جميع أنحاء المنطقة الأوسع. وهذا الصراع المطول والراسخ، الذي يتميز بالمظالم التاريخية والنزاعات الإقليمية، يتردد صداه إلى ما هو أبعد من حدود إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ولا يشكل القتال المستمر الديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة المجاورة فحسب، بل يؤثر أيضًا على المشهد الأوسع للشرق الأوسط، مما يؤثر على التحالفات والاستقرار الإقليمي والدبلوماسية العالمية. (5)

مع تطور رقعة الشطرنج الجيوسياسي، يظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بؤرة تركّز التفاعل المعقّد للعوامل السياسية والتاريخية والإقليمية في الشرق الأوسط. وتؤكد التوترات المستمرة الحاجة إلى الجهود الدبلوماسية والتعاون الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية، مما يوفر بيئة مواتية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

يواجه القرن الأفريقي مشهدًا جيوسياسيًا متعدد الأوجه مع تحديات نابعة من النزاعات البحرية والصراعات الإقليمية والنزاعات المائية العابرة للحدود وتأثير القوى العالمية، يتطلب التنقل في هذه التعقيدات مزيد من التعاون والدبلوماسية وفهم دقيق للقضايا المترابطة في اللعبة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة. حيث يواجه القرن الأفريقي مشهدًا جيوسياسيًا متعدد الأوجه مع تحديات نابعة من النزاعات البحرية:

1. النزاع البحري المستمر بين الصومال وإثيوبيا يزداد تعقيدًا بسبب تدخل الأطراف الخارجية، لا سيما الإمارات العربية المتحدة، حيث تساهم المصالح في إنشاء سوق موازٍ للموارد النفطية في المنطقة في زيادة تعقيد الأمر. لا يؤدي هذا النزاع إلى زيادة التوتر في العلاقات الثنائية بين الصومال وإثيوبيا فحسب، بل يضيف أيضًا بعدًا اقتصاديًا له تداعيات محتملة على استقرار المنطقة.
2. الحرب المعلنة بين الدول الغربية ومتمردي الحوثي في اليمن تضيف طبقة من التعقيد إلى التحديات الإقليمية، حيث يزيد الصراع من المخاوف الأمنية، مما يؤثر على الطرق البحرية في البحر الأحمر. ولذلك آثار مباشرة على الشحن العالمي ويثير أسئلة أوسع حول تورط القوى الخارجية في الصراعات الإقليمية، مما يساهم في بيئة جيوسياسية متوترة بالفعل.
3. النزاع طويل الأمد بين مصر وإثيوبيا بشأن نهر النيل يشكل تحديات كبيرة للاستقرار الإقليمي، أدى بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير من قبل إثيوبيا إلى زيادة التوترات، مما أثر على الموارد المائية الحيوية لكلا البلدين. لا يقتصر هذا الصراع على عواقبه الإقليمية المباشرة فحسب، بل يثير أيضًا مخاوف بشأن الآثار الأوسع على إدارة المياه العابرة للحدود والتعاون في منطقة تعاني فيها ندرة المياه. تكمن أهمية حوضي النيل وجوبا-شافيلي في القرن الأفريقي في دورهما المركزي في العديد من العمليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث يعتبر نهر النيل، الذي يضم النيل الأزرق والنيل الأبيض، المورد الأساسي للمياه والطاقة والغذاء. ويتمتع النيل الأزرق بأهمية حاسمة بالنسبة لمصر وإثيوبيا والسودان، مما يساهم في التوترات الاجتماعية والسياسية والصراعات العرضية خلال معظم القرن العشرين.
4. تأثير بعض المنظمات الجيوسياسية مثل البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، والتنافس الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وغيرها، يضيف بعدًا عالميًا للتحديات الإقليمية. حيث تعكس المصالح والتكتلات المتنافسة في القرن الأفريقي ديناميكيات القوة العالمية الأوسع، و يمكن أن يؤدي تورط هذه الأطراف الخارجية إلى تفاقم التوترات القائمة أو توفير فرص محتملة للحلول الدبلوماسية، اعتمادًا على طبيعة مشاركتها.

العوامل والمحفزات المؤثرة على المشاكل الجيوسياسية في القرن الأفريقي:

1. النزاعات الإقليمية: يمكن أن تؤدي النزاعات المستمرة حول الحدود والأراضي، سواء التاريخية أو المعاصرة، إلى تصعيد التوترات واندلاع الصراعات. كما تشكل القضايا الإقليمية التي لم يتم حلها بين الدول المجاورة أو المناطق داخل الدول تحديًا كبيرًا للاستقرار الإقليمي.
2. ندرة الموارد: يمكن أن يؤدي التنافس على الموارد الشحيحة، بما في ذلك المياه والأراضي الصالحة للزراعة والطاقة، إلى تفاقم التوترات القائمة. حيث يميل القرن الأفريقي إلى الجفاف وندرة الموارد، مما يجعل الوصول إلى الموارد الحيوية محفزًا محتملًا للصراعات.
3. الانقسامات العرقية والقبلية: غالبًا ما تتقاطع الانقسامات العرقية والقبلية الراسخة مع الصراعات السياسية، مما يساهم في الصراعات الداخلية. يمكن أن يصبح التكوين العرقي المتنوع للمنطقة مصدرًا للتوتر، خاصة إذا تم تصور التمثيل السياسي على أنه يفضل مجموعات معينة.
4. عدم الاستقرار السياسي: يمكن أن تؤدي المؤسسات السياسية الهشة والتغيرات المتكررة في القيادة إلى عدم الاستقرار، و قد تخلق الصراعات على السلطة وتحديات الحوكمة والمؤسسات الضعيفة بيئة مواتية للصراعات والفراغ القوي.
5. اللامساواة الاقتصادية: يمكن أن يؤدي التفاوت في التنمية الاقتصادية وتوزيع الثروة إلى استياء واضطرابات اجتماعية، و قد تساهم اللامساواة الاقتصادية داخل البلدان وفيما بينها في المنطقة في المظالم الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي.
6. التدخل الخارجي: يمكن أن يؤدي تورط الأطراف الخارجية، سواء من خلال التحالفات الجيوسياسية أو المصالح الاقتصادية، إلى تفاقم التوترات الإقليمية. قد تساهم التدخلات الأجنبية، ولا سيما تلك التي تدفعها المصالح الاستراتيجية، في الصراعات المحلية.
7. الاختلافات الدينية والأيديولوجية: يظهر القرن الأفريقي مشهدًا دينيًا وعرقيًا متنوعًا، ولا سيما أن الصوماليين مسلمون في الغالب، حيث يعتبر الإسلام عاملاً موحدًا بين السكان. في المقابل، تمتلك دول أخرى في المنطقة، مثل إثيوبيا، عددًا كبيرًا من السكان غير المسلمين، مع انتماءات دينية مختلفة. يمكن أن يساهم التركيب الديني، في التوترات المحتملة. و قد تصبح الاختلافات في الهوية الدينية مصدرًا للانقسام وتؤثر على الديناميكيات السياسية، خاصة إذا تم استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية.
8. ضغوط اللاجئين والهجرة: يمكن أن تؤدي الحركات واسعة النطاق للاجئين والمهاجرين، المرتبطة غالبًا بالصراعات أو التحديات البيئية، إلى إجهاد الموارد والبنى الاجتماعية في الدول المضيفة. يمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى زيادة التوترات والصراعات.
9. تغير المناخ والتدهور البيئي: يمكن أن يضخم ضعف المنطقة أمام تغير المناخ والتدهور البيئي التحديات القائمة، وقد يساهم تزايد وتفاقم الأحداث المرتبطة بالمناخ في ندرة الموارد والتشرد، مما يؤدي إلى اندلاع الصراعات.
10. الصراعات بالوكالة: قد تظهر المنافسات الجيوسياسية التي تشمل القوى الخارجية على شكل صراعات بالوكالة داخل القرن الأفريقي. يمكن أن تؤجج المصالح والتكتلات المتنافسة بين الجهات الفاعلة العالمية النزاعات الإقليمية وتفاقم التوترات القائمة.
11. القضايا العابرة للحدود: يمكن أن تصبح الموارد المشتركة مثل الأنهار والبحيرات والحدود البحرية مصادر للخلاف. قد تؤدي النزاعات حول إدارة واستخدام الموارد العابرة للحدود إلى صراعات إقليمية.

خلاصة القول، يواجه القرن الأفريقي مفترق طرق حرج يتميز بحلقة من التحديات الجيوسياسية المعقدة. تسلط النزاعات البحرية بين الصومال وإثيوبيا، التي تغذيها تأثيرات خارجية مثل الإمارات العربية المتحدة، الضوء على الديناميكيات المعقدة التي تشكل العلاقات الإقليمية. وفي الوقت نفسه، تضيف الصراعات بين القوى الغربية ومتمردي الحوثي في اليمن، والنزاع طويل الأمد حول نهر النيل بين مصر وإثيوبيا، وتأثير الهيئات الجيوسياسية العالمية المهيمنة طبقات من التعقيد إلى المشهد المعقد بالفعل.

يتطلب معالجة هذه التحديات نهجًا دقيقًا وتعاونيًا، حيث يجب أن تضع الجهود الدبلوماسية أولوية للحوارات الشاملة التي تحترم سيادة الدول وتسعى إلى حلول للجميع، إذ يعتمد استقرار المنطقة على تعزيز التعاون والتفاهم بين الأطراف المعنية. علاوة على ذلك، يتطلب إشراك القوى العالمية، سواء التعاونية منها أو التنافسية، دبلوماسية حذرة لضمان أن يساهم نفوذها في استقرار المنطقة بدلاً من تأجيج التوترات.

ومع تصارع القرن الأفريقي مع هذه التحديات متعددة الأوجه، هناك فرصة للحوار البناء والتعاون الاقتصادي والحلول الدبلوماسية.و يقتضي الترابط بين الديناميكيات الإقليمية والعالمية استراتيجية شاملة تتناول الأسباب الجذرية للصراعات وتروج للتنمية الشاملة وتحترم المصالح المتنوعة للدول المشاركة. و من خلال مواجهة هذه التحديات مع الالتزام بالحوار والتعاون والتمسك بالمعايير الدولية، يمكن للقرن الأفريقي أن يسعى جاهداً نحو مستقبل يتميز بالاستقرار والتنمية المستدامة والشراكات الإقليمية التعاونية.

المراجع:

1. Abdulkadir Mohamed Diesow, Globalization Impact on Somalia, Looking Positive and Negative, Article, March 2024, International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN: 2319-7064
2. David Ehl, Ethiopia and Somalia: Conflict brewing over port deal, Report, 01/08/2024, https://2u.pw/MmMT4C9Q
3. الإمارات وإثيوبيا.. علاقات وطيدة وأهداف مشتركة في التنمية والازدهار، تقرير، أغسطس 2023، جريدة البيان،https://2u.pw/pPzNjqyS
4. İPEK, V , Revisiting Liberal Peacebuilding: BRICS and Turkey in Somalia, Article, 2021, https://2u.pw/nHmF9TBR
5. Debre, I., & Gambrell, Yemen’s Houthi Rebels Hijack an Israeli-Linked Ship in the Red Sea and Take 25 Crew Members Hostage, November 20, 2023.