الأمنالاستخباراتالحركات المسلحةتقدير المواقفصنع السلام

إثيوبيا في فخ الأزمة الداخلية: التحديات والحلول المؤجلة!

فيما تحتفل إثيوبيا في شهر سبتمبر الجاري بذكرى مرور نصف قرن على نجاح الثورة الإثيوبية التي أطاحت بنظام الإمبراطور الأخير هيلا سيلاسي نهاية العام 1974 لتنهي حكم أسر الأباطرة الإثيوبيين الذي استمر سبعة قرون وتقيم نظام حكم دولة “حديثة” بتوجه ماركسي- لينيني على يد الجيش الإثيوبي الذي “سرق” الثورة من الحركة الطلابية والعمالية في نهاية المطاف حسب تحليلات طائفة كبيرة من المؤرخين الإثيوبيين([1])؛ فإن البلاد لا تزال تعاني من حزمة من الأزمات الداخلية الساخنة والتي تضرب -بدورها- في صميم أسس الدولة الوطنية الإثيوبية حتى بعد نجاح نظام آبي أحمد في القضاء على معارضة إقليم التيجراي بقيادة جبهة تحرير الإقليم في الحرب التي دارت رحاها لمدة عامين كاملين (نوفمبر 2020- نوفمبر 2022) كأكبر تهديد وجودي واجه البلاد منذ استقلال إريتريا في العام 1993. 

وتتنوع هذه التحديات بشكل ملفت ما بين تماسك سيادة الدولة، وتلبية مطالب الأقاليم الإثيوبية المختلفة بالمشاركة في موارد الدولة وعدالة توزيع الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واستدامة نمو اقتصادي حقيقي تعود عائداته على المواطن الإثيوبي، وإدخال إصلاحات سياسية وديمقراطية حقيقية لتعزيز المواطنة وتفكيك حالة استحواذ النخبة الإثيوبية الجديدة بقيادة آبي أحمد وحزب الازدهار الإثيوبي على مقاليد الأمور في البلاد.

تماسك الدولة الإثيوبية: ما بعد حكومة آبي احمد؟

يواجه مفهوم تماسك الدولة الإثيوبية تحديات خطيرة في الآونة الأخيرة؛ وتمثل ذلك بشكل واضح فيما شهدته البلاد في الفترة من فبراير 2021 إلى يناير 2023 من تناحر ثلاث مجموعات إثنية كبيرة وهي جبهة التحرير الشعبية للتيجراي وجيش تحرير الأورومو والميليشيات الإثنية المهرية المعروفة باسم فانو Fano مع أجهزة الدولة بشكل مباشر وكسرها لاحتكار هذه الأجهزة (الفيدرالية) لممارسة القوة في البلاد. وقد نجحت قوات دفاع التيجراي في الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2021 في الاستيلاء على أجزاء من شمال قندر وشمال ويللو وواج همرا Wag Hamra وشمال شوا وجنوب ويللو في إقليم الأمهرا، ومناطق أخرى في إقليم العفر. صحيح أن الحكومة تمكنت في نهاية العام 2021 من استعادة سيطرتها على تلك المناطق لكنها لم تتمكن من بسط كامل سيطرتها على أغلب مدن إقليم التيجراي إلا في أكتوبر 2022 وبفضل دعم عسكري كبير من دول مثل الإمارات وإسرائيل وإريتريا ([2]).   

كما استمر الافتئات على حالة الدولة المتماسكة stateness بعد هزيمة جبهة تحرير التيجراي في صورة استمرار وجود قوات إريترية لضبط الأمور داخل مناطق إثيوبية بعد قيام تلك القوات بجهد كبير في شمالي إثيوبيا لدعم حكومة إثيوبيا الفيدرالية. كما لا تزال قوات الدفاع الإريترية واحدة من أطراف الصراع داخل الأراضي الإثيوبية بعد نهاية حرب التيجراي إذ كشفت تقارير في العام الماضي بدء انسحاب قوات الدفاع الإريترية من إقليم التيجراي (يناير 2023) بعد نحو شهرين من هزيمة قوات جبهة تحرير التيجراي ([3]). كما كشف قائد جبهة تحرير التيجراي الشعبية دبرصيون جبرمايكل في مؤتمر صحفي مهم في مكلي عاصمة التيجراي (10 سبتمبر الجاري) عن قيام الجبهة بمفاوضات مباشرة مع إريتريا “قبل ستة أشهر” (مارس 2024) في مدينة دبي باعتبارها جولة محادثات أولى التي مثل الإقليم فيها جيتاتشو رضا رئيس الإدارة الإقليمية الانتقالية في الإقليم، وأكد أن اجتماع دبي تلاها اجتماعات أخرى “مع مسئولين إريتريين”، وأن هذه المحادثات قامت بناء على قرار “اللجنة التنفيذية لجبهة تحرير التيجراي” (والتي تم رفعها من قوائم المنظمات الإرهابية التي تحددها الحكومة الإثيوبية)”، ولفت الزعيم التيجراوي إلى قناعة الجبهة بضرورة تحقيق السلام مع جميع جيران الإقليم “بمن فيهم قوات فانو والحكومة الإريترية”([4])، وتشي تلك التصريحات بحقيقة تراجع تماسك الدولة في إثيوبيا على نحو قد يتجاوز قدرات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الحقيقية ويخصم من تلك المدعاة باستمرار.

استدامة النمو الاقتصادي: الفرص والتهديدات

دخل الاقتصاد الإثيوبي العام 2024 فيما لا يزال يواجه أعباء ما بعد حرب التيجراي (لاسيما في العامين 2023-2024) التي أدت إلى تراجع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا من 2.5% في العام 2023 إلى 2.2% في العام الحالي 202 ثم 1.5% فقط في العام المقبل 2025، مع استمرار مؤشرات عدم الاستقرار السياسي في العام 2024 بسبب المستويات المرتفعة من عدم المن في كافة أرجاء البلاد حسب Economist Intelligence Unit (2024). وضربت الوحدة مثالًا بالسلام الهش في إقليم التيجراي، والمناوشات الخطيرة والمستمرة في إقليمي الأمهرا وأوروميا والتي تمثل جميعها مخاطر رئيسة للاستقرار والأمن. ورغم هذه العقبات نجح الاقتصاد الإثيوبي في تحقيق تحسن في ضوء تحقق قدر من الاستقرار السياسي فيما بعج حرب التيجراي الأمر الذي قاد إلى ارتفاع تدريجي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدعومًا بإصلاحات تحرير وخصخصة مستمرة. لكن ضغوط التمويل الخارجي بسبب استحقاق سندات اليورو المقدرة ببليون دولار أمريكي مع نهاية العام 2024 تمثل مخاطر مرتفعة بالتعرض لأزمة ديون بسبب ضعف وضع الاحتياطي الأجنبي. لكن ثمة مؤشرات إيجابية خففت من ازمة الاقتصاد الإثيوبي في العام 2024 وأبرزها عودة قدر من الاستثمارات الأجنبية وإقدام عدد من كبار المقرضين لإثيوبيا بإعفائها من الديون إضافة على توصل أديس أبابا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي منتصف العام الجاري ([5]).  

وتكشف مساعي إثيوبيا الوصول لمنفذ بحري على البحر الأحمر بأية وسيلة ممكنة (حتى على حساب سيادة جاراتها الصومال وجيبوتي وربما السودان وإريتريا في وقت سابق) عن خطورة الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه إثيوبيا كدولة حبيسة وأن آبي أحمد، الذي أعلن هدفه الوصول لمنفذ بحري إثيوبي “بشروط سيادية” منذ وصوله للسلطة 2018 وتذكيره بفترة ضم بلاده لإريتريا 1962-1993 كفترة ذهبية للبحرية الإثيوبية، يرى أن الوصول لهذا الهدف سيمثل رافعة قوية للاقتصاد الإثيوبي في السنوات المقبلة ويسد فراغًا أو فجوة واضحة في معايير القوى الشاملة للبلاد. لكن جهود آبي أحمد تجد -ظاهريًا على الأقل- رفضًا دوليًا وإقليميًا واضحا، وقد بان ذلك في 10 سبتمبر الجاري عندما وردت تقارير عن تراجع جيبوتي عن عرضها السابق لإثيوبيا بإدارة كاملة لميناء تاجوراء داخل الأراضي الجيبوتية إلى تقييد هذا العرض وتعديله بمنح إثيوبيا حق إدارة جزئية للميناء فيما ستمارس السلطات الجيبوتية رقابة كاملة على كافة العمليات التي تتم به حسبما صرح وزير الخارجية الجيبوتي محمد علي يوسف مؤكدًا أن بلاده لم تعرض على إثيوبيا إلا إدارة الميناء ولم تقترح بيعه أو تسليمه للسلطات الإثيوبية “إن ما نقترحه هو إدارة مشتركة لميناء تاجوراء من أجل ضمان تدفق حر للتجارة الإثيوبية”([6])؛ ويبدو أن تحفظات إقليمية ودولية على العرض الجيبوتي قد وجدت صداها لدى جيبوتي.    

وبينما تحاول أديس أبابا التعافي من الآثار السلبية لعدم الاستقرار السياسي على الاقتصاد ونموه جددت واشنطن في السادس من سبتمبر الجاري برنامج العقوبات الأمريكية على إثيوبيا لمدة عام آخر، مما مثل تراجعًا في قدرة آبي أحمد على استعادة مكانة بلاده الدولية وإعادة بناء الاقتصاد. ومثل توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على برنامج تمديد العقوبات (المعروف بالأمر التنفيذي رقم 14046 بتاريخ 17 سبتمبر 2021 وكان من المتوقع نفاد سريانه في 17 سبتمبر المقبل ضربة مباشرة لآمال إثيوبيا بدء صفحة جديدة مع الولايات المتحدة عشية عقد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل (وكان آبي أحمد قد شن حربه ضد إقليم التيجراي مع بدء مثل هذه الانتخابات قبل أربعة أعوام ([7]). وكان ملفتًا تفسير بايدن لقراره بأن “الوضع في إثيوبيا وفيما يتعلق بشمالي إثيوبيا (تحديدًا) اتسم بأنشطة تهدد السلم والأمن والاستقرار” في إثيوبيا ومجمل الأوضاع في إقليم القرن الأفريقي الكبير، وأن الوضع في إثيوبيا يفرض “تهديدًا استثنائيًا وغير عادي” للمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة ([8]).

ويعني القرار الأمريكي، وحيثياته المهمة وذات الدلالات القوية في تراجع الثقة الأمريكية في أدوار إثيوبيا الإقليمية وتراجع استقرارها الداخلي، أنه ثمة تهديدات حقيقية ستواجه جهود آبي أحمد في تحقيق التعافي الاقتصادي في بلاده بالشكل الذي كان مأمولًا من قبل، لاسيما ان الصين بصدد مراجعة مجمل سياساتها تجاه إثيوبيا أيضًا من بوابة أن الأخيرة تزعزع الأمن الإقليمي في القرن الأفريقي الذي بات ساحة رئيسة وتقليدية للحضور الصيني في أفريقيا.   

المطالب الإقليمية الوطنية: مستجدات الحوار الوطني الإثيوبي؟

نظرًا لتنوع المطالب والقضايا المتعلقة بالمطالبة الإقليمية الوطنية التي تطرحها شعوب وأقاليم جمهورية إثيوبيا الفيدرالية فإن التناول الحالي سيقتصر على طرح هذه المطالب عبر آلية الحوار الوطني الإثيوبي الذي يدار رسميًا من قبل مفوضية الحوار الوطني الإثيوبي The Ethiopian National Dialogue Commission (NDC)  التي بدأت أنشطتها عمليًا في العام 2022 وتقوم راهنًا بعملية وضع الأجندة في عشرة ولايات إقليمية وإدارتين مدينتين two city administration باستثناء إقليمي الأمهرا والتيجراي ترقبًا لتحسن الأوضاع الأمنية فيهما. وتتوقع المفوضية اكتمال مرحلة وضع الأجندة أو جمع عناصرها نهاية سبتمبر الجاري ومن ثم البدء في مرحلة الحوار الفعلي في السنة الإثيوبية الجديدة (التي بدأت في 11 سبتمبر الجاري). غير أن عملية الحوار الوطني وبطء سيرها واجه انتقادات مكثفة ومن ضمنها ما وجه للمبادئ الرئيسة الحاكمة للحوار الوطني لاسيما شرعية المفوضية وشمول عملية الحوار نفسها (وهي أخطاء تتكرر بشكل واضح كما في الانتخابات الإثيوبية السابقة من استبعاد ولايات بعينها من التصويت). كما عبر كل من المجلس الإثيوبي الأعلى للشئون الإسلامية Ethiopian Islamic Affairs Supreme Council  والكنيسة التوحيدية الأرثوذكسية الإثيوبية  Ethiopian Orthodox Tewahedo Church عن مخاوفهما المشتركة إزاء “عدم كفاية التمثيل”. كما واجه الحوار انتقادات مهمة داخل إقليمي الأمهرا وأوروميا وكذلك من كتلة من الأحزاب المعارضة التي قاطعت بدورها العملية ([9]) التي يبدو أن حزب رئيس الوزراء (حزب الازدهار) يحتكرها بشكل تام.   

لكن عملية الحوار الوطني تواجه معضلات تنظيمية وشاملة بشكل واضح. وكشف ذلك تقرير صادر عن مركز تقدم الحقوق والديمقراطية The Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD) في إثيوبيا (أغسطس 2024) بعنوان: Overview of Ethiopian National Dialogue Process Preparation Phase([10]) لاسيما في عرض المرحلة التحضيرية للحوار. ومن ضمن ملاحظات التقرير العامة أن الحكومة الإثيوبية لم تول المرحلة التحضيرية للحوار الاهتمام الكافي بخطوات أساسية مثل بناء الثقة، وتحديد بناء الحوار، ومن سيقود المناقشات وضمان تمثيل الجميع على مائدة الحوار؛ ووضع تفاصيل أجندة الحوار وكيفية صنع القرارات داخل العملية نفسها وكيفية مشاركة المواطنين العاديين فيها. ولفت التقرير إلى ملاحظة خطيرة وهي أن الحوار الوطني بالأساس يواجه معضلة قانونية إذ تم إعلان تكوين مفوضية الحوار الوطني الإثيوبية بعد تشاور محدود للغاية ودون انخراط أعداد كبيرة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني مما يلقي ظلالًا بالشك على مجمل مخرجات عملية الحوار نفسها. كما رصد التقرير انسحاب مجموعات وازنة من المعارضة السياسية الرئيسة في مراحل مختلفة من عملية التحضير، وتأكد مبدا عدم الشمول مع غياب إقليم التيجراي الذي لا يوجد من يمثله حتى الآن في البرلمان الذي أعلن تكوين المفوضية.   

ومن هنا فإنه لا يتوقع أن تشهد مرحلتا الحوار الوطني التاليتان (عقد الحوار نفسه حيث يتم تناول القضايا وصدور قرارات بشأنها؛ ثم المرحلة الثالثة والخيرة بتطبيق هذه المخرجات) توصيات قادرة على تغيير الوضع السياسي في إثيوبيا بشكل جوهري سواء في ديناميات اختيار الحكومة أم في ممارسات الحقوق السياسية وتكريس مبادئ المواطنة وعدم التمييز بين الفراد إثنيًا ودينيًا وإقليميًا.

خلاصات

بات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عرضة لاتهامات كثيرة بضغطه على ملفات حكومته الداخلية، لاسيما بعد تحقيقه سلامًا تاريخيًا مع إريتريا في العام 2019 بعد عام واحد من تقلده رئاسة الوزراء وفوزه بجائزة نوبل للسلام بعدها، وعدم العمل بجدية على تقديم حلول حقيقية لها عبر بذل جهد أكبر، وشخصاني الطابع بشكل واضح بعد أكثر من ستة أعوام من تقلده قيادة بلاده، لتعزيز نفوذ إثيوبيا الإقليمي وتفادي الغضب الداخلي المتنامي عبر تبني سياسي خارجية متشددة وطنيًا nationalist وعدوانية؛ الأمر الذي ضاعف من الانقسامات داخل القرن الأفريقي حيث تتمركز الآن سياسة إثيوبيا الخارجية بالعمل على إعادة تشكيل دينامياته لصالح تخفيف الضغوط التي تحدثها الأزمات الداخلية في إثيوبيا، بينما لاحظ مراقبون أنه ثمة قناعة لدى أغلب الإثيوبيين بأن آبي أحمد قد فشل بالفعل في تحقيق (أغلب) وعوده عند وصوله للسلطة، ومن ثم فإن تقديمه تنازلات في الخارج سيمثل ضربة محلية له([11]).

ومن ثم فإنه من المتوقع، لاسيما في ظل التصعيد الحالي بين إثيوبيا ومصر في ملفات سد النهضة الإثيوبي والصومال والسودان ومساعي الأولى تحقيق وصول سيادي على البحر الأحمر، أن يواصل نظام آبي أحمد سياسات القفز فوق المشكلات الداخلية المزمنة، والتي لم تُجد سياساته حتى الآن في تسوية أسبابها الجذرية بطبيعة الحال، عبر الدفع باستقطابات سياساته الخارجية وربما المجازفة بخطوات غير متوقعة عشية الانتخابات الأمريكية المقبلة مثل التدخل العسكري في الصومال لاسيما حال نجاح مقديشو في استبعاد القوات الإثيوبية بالكامل من تكوين قوة حفظ السلام الأفريقية التي ستبدأ عملها مطلع يناير 2025 بمشاركة مصرية قدرتها عناصر صومالية محلية بعشرة آلاف جندي فيما بالغت تقارير صحفية إثيوبيا مطلع سبتمبر([12]) بإرسال مصر “عشرات الآلاف من الجنود المصريين” إلى الصومال. وقد تمثل الحرب الإثيوبية في الصومال -حال حدوثها- مخرجًا مثاليًا لنظام آبي أحمد من مشكلاته الداخلية وتأجيل استحقاقات النظام سنوات أخرى.


[1] ‘Justice not done’ 50 years after Ethiopia revolution, RFI, September 11, 2024 https://www.rfi.fr/en/international-news/20240911-justice-not-done-50-years-after-ethiopia-revolution

[2] BTI Transformation Index Country Report: Ethiopia Country Report 2024 https://bti-project.org/en/reports/country-report/ETH

[3] BTI Transformation Index Country Report: Ethiopia Country Report 2024 https://bti-project.org/en/reports/country-report/ETH

[4] Mulugeta Atsbeha , Ethiopia: Tigray Leader Reports Talks With Archrival Eritrea, All Africa, September 10, 2024 https://allafrica.com/stories/202409110065.html

[5] Economist Intelligence Unit: Ethiopia 2024 https://country.eiu.com/ethiopia

[6] Djibouti makes U-turn on port offer to Ethiopia, Garowe Online, September 11, 2024 https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/djibouti-makes-u-turn-on-port-offer-to-ethiopia

[7] Julian Pecquet, US extends Ethiopia sanctions programme for another year, The Africa Report, September 9, 2024 https://www.theafricareport.com/361003/us-extends-ethiopia-sanctions-programme-for-another-year/

[8] Ethiopia Conflict: Biden Extends Sanctions to Address Regional Threats, Regtechtimes, September 10, 2024 https://www.msn.com/en-us/news/world/ethiopia-conflict-biden-extends-sanctions-to-address-regional-threats/ar-AA1qjk0q?ocid=BingNewsVerp

[9] Abdi Biyenssa, In-depth: Ethiopian National Dialogue: Can it deliver on its promises? Addis Standard, September 2, 2024 https://addisstandard.com/ethiopian-national-dialogue-can-it-deliver-on-its-promises/

[10] The Center for Advancement of aRights and Democracy (CARD), Overview of Ethiopian National Dialogue Process Preparation Phase , Addis Ababa, August 2024 https://www.cardeth.org/sites/default/files/CARD_Overview_of_Ethiopian_National_Dialogue_Process_Preparation_0.pdf

[11] Jonathan Fenton, Ethiopia’s Abiy Has the Horn of Africa on Edge, World Politics Review, September 5, 2024 https://www.msn.com/en-us/news/world/ethiopia-s-abiy-has-the-horn-of-africa-on-edge/ar-AA1pA8pf?ocid=BingNewsVerp

[12] Miessa Elema Robe, Ethiopia: Red Sea Is Not the Suez Canal – What Will Be the Outcome of Egyptian Intervention in Ethiopia’s Sea Access Quest? Addis standard, September 9, 2024 https://allafrica.com/stories/202409090291.html

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى